پرونده عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف، رویه قضایی در خصوص عرضه خوراکی غیرقابل مصرف، مجازات عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف
محکومیت متهم به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به جای محرومیت از اشتغال
مواد 1 و 2 و بند 3 و تبصره ماده 3 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
قرار جلب دادرسی
برای عرضه و فروش مواد غذایی غیرقابل مصرف مستند به بند 5 ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی قرلر جلب به دادرسی، در اجرای ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام گردید. اما در مورد اتهام مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 92 قرار منع تعقیب صادر گردید. قرار قبول کفالت صادر شده وکیل با کپی کارت ملی و پروانه کسب ارائه داده است. کیفرخواست مستند به گزارش مرکز بهداشت شمال غرب تهران است. نانوا است متهم.
تاریخ ارتکاب بزه 94/3/19 گفته شده است برگه دستور تعیین وقت نیز در پرونده موجود است. اولین جلسه به دلیل عدم حضور متهم و ابلاغ نادرست در محل به تأخیر افتاده است. در جلسه دوم متهم جرمش را پذیرفته و گفته قصدی نداشته و تقاضای مساعدت و تخفیف نموده است. متهم گفته جوش شیرین مقدار ناچیزی بوده و به دلیل ناخن زدن روی نان بربری در سابقه 40 سالهاش استفاده میشده و جایگزین نداشته و باید نظارت بیشتری میشده تا استفاده نشود.
گزارش مرکز بهداشت در پرونده موجود است، در مورد استفاده غیرمجاز از جوش شیرین در صورت‌جلسه نمونه برداری آزمایشگاه و فرم آزمایش نیز موجود است.
براساس گزارش مرکز بهداشت شمال تهران، نتیجه آزمایش معموله کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 تهران، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات و در جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز و مسلم و مستنداً به مواد 1 و 2 و بند 3 و تبصره ماده 3 قونون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و با لحاظ مواد 37 قانون مجازات اسلامی و وضعیت خاص وی نامبرده را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به جای محرومیت از اشتغال محکوم و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
