صدور دستور تخلیه مورد اجاره

کلاسه: 160/87 شعبه2 حقوقی دادگاه عمومی شهرستان سبزوار تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای تخلیه فوری یک باب مغازه در اجرای مواد 2و3 قانون مالک و مستاجر1376 دلائل و منضمات: فتوکپی مصدق اجاره نامه نوع دعوی: غیرمالی

مواد 1و2 و3 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1376 مواد 3 و 4 و 20 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ماده 494 قانون مدنی

در مورخه 87/2/20 دادخواست تقدیمی خواهان به این صورت بیان شده است که خواهان اظهار داشته اینجانب مالک یکباب مغازه واقع در 24 متری انقلاب که حسب مندرجات اجاره نامه پیوستی به صورت استیجاری به خوانده محترم واگذار که متاسفانه با وجود انقضاء مدت اجاره از تخلیه مورد اجاره امتناع نموده است. ضمن اینکه از مورخه 86/5/1 هیچ گونه اجاره‌ای نپرداخته است. علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر و ملاحظه مندرجات اجاره‌نامه پیوستی و مستندا به مواد 2 و3  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تقاضای تخلیه فوری مغازه و تحویل آن را استدعا نموده‌است که با تقدیم این دادخواست به ریاست محترم دادگستری سبزوار و ارجاع آن به شعبه دوم حقوقی، دادگاه با ملاحظه منضمات در دادخواست و احراز شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و آئین‌نامه اجرایی آن بر مورد تقاضای مذکور مبادرت به صدور دستور تخلیه می نماید.

با توجه به درخواست آقای محمدجعفر.ن دایر بر صدور دستور تخلیه یکباب مغازه واقع در 24متری انقلاب موضوع اجاره‌نامه عادی مورخ 85/5/1 و با توجه به منضمات درخواست که حاکی از مالکیت متقاضی و ذینفع بودن وی و تنظیم اجاره‌نامه موصوف در دو نسخه با گواهی دو نفر شاهد می‌باشد و حسب مندرجات سند مرقوم مدت اجاره که از تاریخ 85/5/1 لغایت 86/5/1 بوده منقضی گردیده و مبلغی هم به عنوان ودیعه و یا تضمین  یا قرض الحسنه از سوی مستاجر در بدو اجاره به عنوان ودیعه یا قرض پرداخت نموده به موجب قبض سپرده که ضمیمه درخواست تقدیم شده مسترد گردیده دادگاه با احراز مالکیت متقاضی مورد را با مواد 1و2و3 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1376 و مواد 3 و 4 و 20 آئین نامه اجرایی قانون موصوف و ماده 494 قانون مدنی منطبق دانسته و مستندا به مواد مرقوم دستور تخلیه مورد اجاره موصوف را صادر و اعلام می نماید و این دستور قطعی و لازم الاجرا بوده و پس از ابلاغ در صورت عدم تخلیه مورد اجاره ظرف یک ماه با توجه به متن قرارداد از سوی مستأجر توسط مامورین به مرحله اجرا در خواهد آمد.

در پرونده فوق رای دادگاه بر اساس مدارک  مالکیت خواهان و اجاره نامه فی مابین در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه مدت اجاره نامه پیوستی محرز شده از طرف دادگاه منقضی تلقی شده و مالکیت خواهان نیز به اثبات رسیده است رای صادره منطبق با موازین قانونی می باشد.