پرونده الزام به تمکین زوجه، پرونده الزام زوجه به تمکین عام و خاص، نمونه حکم الزام خوانده به تمکین عام و خاص، پرونده تمکین
محکومیت خوانده به تمکین از زوج
کلاسه: 1373/88 شعبه 1دادگاه عمومی شهرستان سبزوار
خواهان: محسن.ح
خوانده: زهرا.ف
تعیین خواسته و بهای آن: الزام خوانده به تمکین عام و خاص
دلایل و منضمات: فتوکپی مصدق رای شماره 439/121-88/3/21 فتوکپی مصدق سند ازدواج
مواد 112 و 1124 قانون مدنی
در مورخه 88/4/22 خواهان فوق دادخواستی به این شرح تنظیم و ارائه نموده است که احتراما" خوانده که زوجه شرعی و قانونی بنده میباشد متاسفانه بدون علت مشروع و موجه خارج از تمکین بنده میباشد و با توجه به اینکه به شرح دادنامه شماره 439/121-88/3/21 تجدیدنظر زوجه اقرار به عدم تمکین از بنده و سکونت در منزل پدری خود نموده است بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته معنونه را دارم.
با تقدیم دادخواست مطروحه به ریاست دادگستری سبزوار و ارجاع آن به دادرس شعبه اول در مورخه 88/5/16 در موعد مقرر جلسه شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار تشکیل پرونده کلاسه 1373/88 ح 1 تحت نظر است زوجین حضور دارند خواهان اظهار میدارد در سال1386 عقد کردهایم تاکنون در سربازی بودهام چند ماه بیشتر نیست که سربازیام تمام شده است همسرم قبالهاش را اجرا نموده است قرار بوده بعد از سربازی من دنبال کار بروم و کار مناسب پیدا کنم همسرم را به خانهام ببرم او شکایت کرده است با توجه به مراتب فوق من حاضرم او را به خانه پدری ببرم در قسمتی از خانه پدری زندگی کنیم چون با توجه به اقساط مهریه توان گرفتن خانه مستقل ندارم خوانده اظهار داشت من حرفی ندارم در تمکین همسرم هستم و با او زندگی میکنم خودش گفته است که کار ندارم دو سال اگر در عقد باشیم خانه داشته باشد من تمکین میکنم.
در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته تمکین با عنایت به اظهارات خواهان به شرح دادخواست و صورتجلسه دادگاه ملاحظه تصویر سند ازدواج و احراز رابطه زوجیت و با عنایت به اظهارات خوانده و اعلام آمادگی جهت تمکین از زوج شده دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا" به مواد 112و1124 قانون مدنی خوانده را به اطاعت و تمکین از زوج محکوم مینماید. حکم صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار
نظر به اینکه در این پرونده خوانده حاضر به تمکین از خواهان شده است لذا دادگاه با احراز رابطه زوجیت طرفین به استناد مواد 112و1124 ق مدنی رای به نفع خواهان صادر نمود که رای مذکور وفق مواد قانونی و موازین شرعی اصدار یافته است.