پرونده مطالبه وجه ناشی از تخلف در تحویل یک باب مغازه (تجدیدنظر)
پرونده مطالبه وجه التزام قراردادی، پرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یک باب مغازه، نمونه پرونده مطالبه خسارت
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
پرونده مطالبه وجه التزام قراردادی، پرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یک باب مغازه، نمونه پرونده مطالبه خسارت
تأیید دادنامه بدوی مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 تومان بابت اصل خواسته و خسارت عدم انجام تعهد
کلاسه: 890173/43 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی شماره دادنامه: 8909985112900099 تجدیدنظرخواه: خانم مرجان. ر تجدیدنظرخوانده: شرکت ............ خواسته: مطالبه وجه ناشی از تخلف در تحویل یک باب مغازه نوع دعوی: مالی
مواد 351 و 358 و مواد 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی ماده 230 از قانون مدنی
طبق دلایل پیوست خواهان در تاریخ 85/9/18 اقدام به خرید سرقفلی یک واحد تجاری به شماره 99 در پروژه در حال احداث سلمان فارسی از خوانده به مبلغ 270/886/265/1 ریال نموده است طبق ماده 5 قرارداد مقرر گردیده تا واحد تجاری فوقالذکر ظرف مدت 30 ماه از تاریخ قرارداد تحویل موکل نماید و در صورتی که شرکت به هر دلیل قادر به تحویل مورد معامله حداکثر تا 4 ماه بعد از مدت فوق نبود به خواهان بابت هر ماه تاخیر مبلغ 08% از بهای کل سرقفلی به عنوان خسارت تاخیر پرداخت گردد با عنایت به مطالب فوق، مورد معامله میبایست نهایتا" در 88/7/18 تحویل موکل میگردید که متاسفانه به این تعهد عمل نگشته است لذا با عنایت به مطالب فوق وفق مواد 10، 219 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آ.د.م تقاضای بذل عنایت به موضوع و محکومیت خوانده را دارم.
رای دادگاه بدوی:
با توجه به گردشکار پرونده و اظهارات خواهان و دفاع وکیل شرکت مبنی بر اینکه قرارداد مورد اشاره در هیچ مرجع قضایی به اثبات نرسیده و مطالبه جبران خسارت تاخیر مشروط به این امر است که خواهان به عنوان طرف قرارداد ابتدا تعهد مقرر در بند د ماده سه قرارداد را انجام دهد که نامبرده دلیلی بر اجرای آن ارائه نداده علی ای حال نظر به اینکه وکیل خوانده قرارداد را منکر نشده بنابراین نیازی به اثبات و تنفیذ ندارد و ثانیا" چون دلیلی بر اینکه ملک مورد تنازع و مورد معامله آماده تحویل از طرف خوانده باشد و خواهان از اجرای تعهد خود یعنی پرداخت قسمتی از ثمن مورد معامله که در زمان تحویل باید پرداخت شود استکناف نماید، وجود ندارد بنابراین ولو مبلغی که باید در زمان تحویل توسط خواهان پرداخت شود هنوز پرداخت نشده باشد چون دلیلی بر آماده بودن ملک برای تحویل توسط خوانده وجود ندارد خواهان مستحق دریافت خسارت عدم انجام تعهد توسط خوانده میباشد و مستفاد از بند 4 قرارداد نیز همین امر است که اگر ملک آماده تحویل باشد ولی به علت اینکه مبلغ مذکور در بند د ماده 3 قرارداد پرداخت نشده خواهان نمیتواند مطالبه خسارت نماید بنابراین در صورتی که ملک آماده تحویل نباشد خواهان مستحق خسارت عدم انجام تعهد میباشد بنابراین دعوای خواهان ثابت تشخیص و به استناد مواد 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 تومان بابت اصل خواسته و خسارت عدم انجام تعهد موضوع قرارداد یاد شده و به پرداخت مبلغ 120/500 تومان بابت تمبر باطل شده در حق خواهان صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه 34 دادگاههای عمومی حقوقی مشهد
رای دادگاه تجدید نظر:
در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت ........ با وکالت آقای علی غ نسبت به دادنامه 8909975112900389 مورخ 89/3/31 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده خانم مرجان ر به خواسته مطالبه ناشی از تخلف در تحویل یک باب مغازه وارد دانسته شده است از جانب تجدیدنظر خواه و وکیل مدافع ایشان در این مرحله از رسیدگی دفاع مفیدی به عمل نیامده است ایراد تجدیدنظرخواه به عدم پرداخت آخرین قسط مطابق بند دال موضوع قرارداد وارد نیست زیرا پرداخت آخرین قسط موکول به تحویل ملک بوده است که حسب مندرجات تجدیدنظرخواه نتوانسته در موعد مقرر به تعهد خود عمل نماید. النهایت حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر بر مبنای قرارداد فی مابین از 88/7/18 لغایت 89/1/18 که در اجراء احکام محاسبه خواهد شد موافق موازین قانونی است به تجویز مواد 351 و 358 قانون آ.د.م تایید میگردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی
با توجه به ماده 10 قانون که قراردادهای عمومی بین افراد را نافذ میداند مگر اینکه خلاف قانون باشد، نظر قاضی محترم دادگاه بدوی و تجدیدنظر کاملا"منطبق با قانون است و در واقع در این پرونده،یک تخلف از تعهد صورت گرفته که طرف متخلف باید جبران خسارت نماید و قانون نیز آن را مجاز میشمارد.
# | شرح | نام فایل |
---|