نقض رای بدوی و صدور قرار رد دعوی

کلاسه:890635-11 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی دادنامه شماره:8809975198001228 - 24/9/88 تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه وجه هفتاد میلیون ریال مبلغ یک فقره چک عهده بانک کشاورزی نیشابور به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی نوع دعوی: مالی

ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

اینجانب فرشید .ج از خوانده فوق الذکر مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه یک  فقره چک را طلبکار می باشم که خوانده از پرداخت امتناع نموده،گواهی عدم پرداخت چک پیوست می باشد، حالیه تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هفتاد میلیون ریال وجه چک فوق به انضمام خسارت دادرسی را مستدعی می باشم.

خلاصه رأی دادگاه بدوی

با توجه به فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک و توجها به اینکه خوانده از دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش دفاعی معمول نداشته است و از طرفی وجود چک نزد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان را وارد و به لحاظ مصون ماندن دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش از ناحیه خوانده، خواسته خواهان معمول بر صحت تلقی و با استصحاب این خوانده دادگاه مستندا به مواد 519، 515، 198 قانون آ.د.م خوانده را به مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته (وجه چک) و مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

  رئیس شعبه چهارم حقوقی نیشابور

در ادامه مسیر پرونده خوانده آقای محمدرضا.ک توسط وکیل خود تقاضای واخواهی به شرح ذیل را داشته‌اند:

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان نیشابور

اینجانب محسن محسنی کردکلایی توکیلا از طرف موکل خود با عنایت به غیابی بودن دادنامه صادره و اینکه آدرس موکل اینجانب در دادخواست را واخوانده به آدرس اداره تعزیرات حکومتی اعلام نموده‌است که آدرس مذکور نه محل کار و نه محل سکونت اینجانب می‌باشد مستندا  به مادتین 305 و306  قانون آ.د.م تبصره‎های آن با عنایت به اینکه نه اخطاریه‌ای از دادگاه محترم و نه رای غیابی به موکل اینجانب ابلاغ واقعی نگردیده و از مفاد رای و دادگاه مطلع نگردیده‌است واخواهی خود را تقدیم حضور نموده و توجه جنابعالی را به عرایض خود خواستارم:

اولا: چکی که واخوانده آن را مطالبه نموده‌است، آنگونه که در متن آن قید گردیده در وجه آقای محسن ج بابت ضمانت بانک ملت توسط موکل اینجانب صادر گردیده بدین معنا که داماد موکل اینجانب به نام آقای محمدحسین ع از بانک ملت شعبه امام خمینی وامی دریافت نموده که ضامنین آن آقای محسن ج و خانم خدیجه ع همسر موکل اینجانب بوده‌اند، بابت ضمانت انجام شده و در قبال آن آقای محسن ج یک فقره چک یعنی همین چک متنازع فیه را از موکل اینجانب دریافت نموده‌است بدون اینکه بانک مبلغ وام را از ضامن دریافت نموده باشد و می‌توانید این موضوع را از بانک استعلام نمایید، به علت اختلافات حقوقی و کیفری موجود فی ما بین موکل اینجانب با آقای محسن ج بدون هیچ دلیل موجه نامبرده اقدام به خیانت در امانت و انتقال چک مذکور به برادر خود واخوانده نموده (فرشید ج) و با عنایت به اینکه انتقال چک در اثر وقوع جرم از جمله خیانت در امانت از جمله استثنائات بر اصل تجریدی بوده، تقاضای توجه به ایراد مذکور را از دادگاه محترم خواستارم، لذا مستندا به ماده 19 قانون آ.د.م تقاضای توقیف دادرسی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری در باب خیانت در امانت را از دادگاه محترم حقوقی استدعا دارم.

رای دادگاه در رابطه با واخواهی نسبت به دادنامه بدوی

واخواه: محمدرضا. ک

واخوانده: فرشید. ج

واخواسته: دادنامه شماره 8809975198000454

خلاصه رای دادگاه

با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی واخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه فوق را ایجاب نماید معمول نداشته است علیهذا دادگاه ضمن رد واخواهی و با توجه به اصل تجریدی اسناد تجارتی، عینا دادنامه فوق تایید می گردد، رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان خراسان رضوی می باشد.

با توجه به جلب تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای محسن ج دادگاه با توجه به مفاد رونوشت مصدق چک تقدیمی که به صراحت در آن به تضمین بودن چک اشاره شده و اظهارات و اقرار آقای محسن ج (مجلوب ثالث) در این مرحله از رسیدگی که چک تضمینی بوده و هیچ مبلغی بابت بدهی تجدیدنظرخواه (محمدرضا ک) به بانک نپرداخته‌ام و پذیرفتن این مطالب از جانب خانم وکیل تجدیدنظرخوانده، دادنامه بدوی در خور نقض است با اجازه حاصل از ماده 358 قانون آ.د.م با نقض رای بدوی قرار رد دعوی بدوی جلب در کیفیت حاضر صادر و اعلام می گردد. تجدیدنظرخوانده می‌تواند در صورت عدم پرداخت بدهی بانک از ناحیه ک و پرداخت بدهی تجدیدنظرخواه چک یادشده را مورد مطالبه قرار دهد.

با توجه به نوشته شدن کلمه بابت تضمین در متن چک و اقرار آقای خوانده به اینکه چک بابت تضمین بوده و تایید آن توسط خانم وکیل ایشان بهتر بود قاضی محترم بدوی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی با دقت بیشتری رای بدوی را صادر می‌کردند.