1: پرونده تعدیل اجاره بها
گزارش پرونده تعدیل اجاره بها، خلاصه پرونده تعدیل اجاره بها، نمونه حکم تعدیل اجاره بها، رویه قضایی در خصوص تعدیل اجاره بها
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
گزارش پرونده تعدیل اجاره بها، خلاصه پرونده تعدیل اجاره بها، نمونه حکم تعدیل اجاره بها، رویه قضایی در خصوص تعدیل اجاره بها
حکم بر تعدیل اجاره بها ماهانه از مبلغ 3500ریال به 70000 ریال و پرداخت مبلغ 8398001 ریال بابت مابهالتفاوت اجاره بها تعدیلی تا زمان صدور حکم و پرداخت هزینه الصاق و ابطال تمبر و دستمزد کارشناسی بالمناصفه
شماره پرونده آموزش:14436/20 نام مجتمع وشعبه:دادگاه عمومی تهران- شعبه دوم حقوقی قاضی سرپرست:جناب آقای ملاحسنی کلاسه پرونده:5-84 ش2 خواهان:منوچهر خوانده: 1-عزت2-ایرج خواسته :تعدیل اجاره بها
مادتین 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
خواهان دعوی آقای منوچهر با تنظیم و تقدیم دادخواستی به طرفیت 1-عزت 2-ایرج با خواسته تعدیل اجاره بها از مبلغ 3500 ریال به مبلغ 70000 ریال و مابهالتفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدورحکم با احتساب کلیه خسارات قانونی با دلایل و منضمات 1- فتوکپی مصدق سند مالکیت 2- فتوکپی اجارهنامه 3- جلب نظر کارشناس 4- فتوکپی مصدق اظهارنامه رسمی شماره 42-82/1/31 تقدیم دادگاه مینماید که ریاست دادگستری پرونده را به شعبه دوم حقوقی ارجاع میدهد و خواهان در شرح دادخواست اظهار می دارد که اجاره بهای مورد اجاره مطابق قرداد اجاره تقدیمی مبلغ سه هزار وپانصد ریال بوده است و مدت اجاره نیز منقضی شده و بیش از 18 سال از تاریخ انقضا و استفاده خواندگان دعوی سپری شده است لذا به استناد مواد 4 و 5 قانون روابط مالک ومستاجر با جلب نظر کارشناس تعدیل اجاره بها و مابهالتفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدورحکم و خسارات دادرسی را تقاضا می نماید.
درتاریخ 85/2/30 در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه عمومی تشکیل می شود وخواهان حضور دارد و خوانده لایحهای در دفاع از خود به دادگاه محترم تقدیم میکند و دستورجلسه اخذ توضیح از خواهان در خصوص اجارهنامه میباشد. خواهان اظهار میدارد که مالک و قائممقام ملک درعقد اجاره می باشد و ملک موضوع تعدیل اجارهنامه مورخه 52/12/29 به آقای علی ازطرف آقای ی به مدت 20سال به اجاره واگذار گردیده است که آقای ف به خواندگان منافع مدت اجاره دادهاست. پس از پایان مدت 20سال باید اجاره تعدیل گردد و اجاره مورخ 64/9/4 آقای ی همان ملک با همان شرایط به سرقفلی به خواندگان واگذار نمودهاست و مبلغ اجارهبها نیز سه هزاروپانصد ریال بوده است. در مورخه 85/8/21 دادگاه در وقت مقرر تشکیل میشود و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر مینماید و نظریه کارشناسی با توجه به مراتب فوقالذکر و مفاد اجارهنامههای مورخ 59/12/29 و 64/7/9 و تاریخ دادخواست مورخ 84/1/8 و موقعیت مکانی وکیفیت بنا و جمیع جهات موثر اجاره بها شش دانگ یک باب مغازه و انباری موصوف در زمان تقدیم دادخواست به مبلغ ماهیانه 70000 ریال محاسبه و برآورد میگردد.
درخصوص دعوی آقای منوچهر به طرفیت آقایان عزت و ایرج به خواسته تعدیل اجاره بها شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجارهنامه مورخ 64/9/4 از مبلغ سه هزاروپانصد ریال به مبلغ هفتاد هزار ریال با جلب نظر کارشناس و مابه التفاوت اجارهبها تعدیل شده از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی با التفات به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان نسبت به عین مستاجره وقایم مقامی وی از مالک سابق در ارائه رابطه استیجاری با خواندگان به موجب مدارک و مستندات مضبوط در پرونده محرز است و شرایط تعدیل اجارهبها نیز مهیا میباشد و حسب نظریه ابرازی کارشناس دفاع و اعتراض موجهی معمول نداشته لهذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مادتین 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اولا حکم بر تعدیل اجاره بها ماهانه از مبلغ 3500ریال به 70000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 86/1/8 و ثانیا: پرداخت مبلغ 8398001 ریال بابت مابهالتفاوت اجاره بها تعدیلی تا زمان صدور حکم 84/4/28 و ثانیا مبلغ 405000 ریال بابت هزینه الصاق و ابطال تمبر و دستمزد کارشناسی بالمناصفه درحق خواهان راصادر واعلام می نماید با قید اینکه صدور اجرائیه مستلزم پرداخت مبلغ 37597 ریال از سوی خواهان در صندوق دولت بابت تتمه هزینه دادرسی می باشد رای صادره حضوری ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
با توجه به دلایل استنادی ازسوی خواهان پرونده و با بررسي محتويات پرونده و مداقه در آن و استناد به مادتین 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 198، 515، 519 حكم صادره وفق مقررات قانوني صادرگرديده و نظر اینجانب موافق با رای صادره می باشد.
# | شرح | نام فایل |
---|