نقض قرار صادره از دادگاه بدوی (قرار رد دعوا) و اعاده پرونده به دادگاه جهت رسیدگی

شماره پرونده:950931 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اصول 134 و 138 قانون اساسي ماده 348 و بندهاي الف و ذيل ماده 353 از قانون آيين دادرسي مدني

خواسته: مطالبه خسارت، استدعاي صدور حكم مبني بر خسارت تاخير در تاديه مبلغ 752/263/939/7 ريال براساس نرخ شاخص بانك مركزي موضوع دادنامه قطعيت يافته از شعبه 12 تجديد نظر استان از سال 1380 لغايت زمان اجراي حكم 91/12/28 به انضمام كليه خسارات قانوني اعم از حق‌الوكاله وكيل و تمبر به مبلغ 663/399/337/36 ريال و مطالبه خسارات دادرسي.

دلايل و منضمات: 1- پرونده استنادی به شماره 82/963 شعبه 23 دادگاه عمومي تهران و شماره 8800930 2- روزنامه رسمي 3- فتوكپي مصدق دادنامه مورخ 87/7/21 از شعبه 23 4- وكالتنامه 5- فتوكپي مصدق دادنامه مورخ 91/2/31.

شرح خواسته: همان گونه كه مستحضريد به موجب دادنامه صادره از شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي تهران و دادنامه صادره از شعبه 12 تجديد نظر استان شركت خوانده محكوم به پرداخت مبلغ 792/263/939/7 ريال بابت مابه‌التفاوت و مازاد دريافتي جهت سوخت مصرف هواپيما به شركت موكل گرديده است.

وفق نظريه هيات سه نفره كارشناسي شركت خوانده مبالغي را از موكل دريافت نموده و برابر دادنامه اصداري مبلغ مزبور را از شركت موكل مازاد دريافت كرده است. شركت تجديد نظر خوانده وفق اجرائيه صادره در تاريخ 91/12/28 كل مبلغ را به موكل پرداخت نموده است. در نهايت با توجه به موارد فوق و از آن جا كه موكل دادخواست را در سال 80 تقديم دادگاه نموده و شركت خوانده تا مورخ 91/2/28 از پرداخت خودداري نموده مستنداً به ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي استدعاي صدور حكم مبني بر پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور را از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان اجراي حكم براساس نرخ شاخص بانك مركزي به انضمام كليه خسارات دادرسي از جمله حق‌الوكاله مورد استدعاست.

در ضمن با عنايت به اينكه شركت موكل متعلق به شركت پست دولتي مي‌باشد، مستنداً به ماده 10 قانون پست و قوانين مدون از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشد. لذا خواهشمند است دستور لازم در اين خصوص و صدور راي وفق ستون خواسته مورد استدعاست.

دادنامه شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي تهران:

 شركت خواهان جزو دستگاه هاي اجرايي است. فلذا دعواي خواهان مشمول آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كار داخلي قوه مجريه مي‌باشد. فلذا مستنداً به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي‌دارم قرار صادره ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي است. 

راي تجديد نظر خواسته مقتضي نقض است. از اصل صلاحيت عام محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي دو نتيجه مستفاد است. يكي تكليف اين محاكم رسيدگي به دعاوي جز در مواردي كه قانون منع كرده باشد و ديگري ممنوعيت غير محاكم دادگستري به رسيدگي جز در مواردي كه قانون آن را تكليف كرده باشد. آيين‌نامه مورد اشاره اصول 134 و 138 قانون اساسي هيچ‌گاه دادگاه‌ها را از رسيدگي به موضوع منع نكرده است. افراد مذكور در آيين‌نامه را نيز مكلف به رسيدگي ننموده است. مضافاً به اينكه اصل اختلاف قبلا از ناحيه دادگاه رسيدگي و مورد حكم قرار گرفته است. فلذا دادگاه مستنداً به ماده 348 و بندهاي الف و ذيل ماده 353 از قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض قرار، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه عودت مي‌گردد. اين راي قطعي است.