تایید بخشی از دادنامه بدوی مبنی بر پرداخت ارش و هزینه های متعارف درمان و نقض بخشی از دادنامه در مورد پرداخت 25 درصد از دیه کامل به عنوان خسارت معنوی

شماره پرونده: 880553 ت شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان

مواد 348 و 350 و 351 قانون آيين دادرسي مدني تبصره 2 ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري

شرح دادخواست

 احتراماً به استحضار مي‌رساند، خواندگان (1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون) به استناد دلايل، گزارشات مراجع نظارتي نظرات كميسيون‌هاي پزشكي و آراء و محتويات پرونده‌هاي كيفري و حقوقي قابل استعلام شماره‌هاي 1060 و 1057 در اثر وجود عيوب و نقص تجهيزات و فرآورده‌هاي خوني عرضه شده و نيز نقص ابزار و وسايل اداري دولت در توليدات داخلي و واردات خارجي مآلا احراز تقصير جزايي و مدني ايشان مسئول قلمداد می شوند و به جبران كليه خسارات و ضرر و زيان وارده و نيز ترميم آثار ناشي از مسئوليت اعمال فوق به خصوص هزينه‌هاي درمان گذشته حال و آينده در حق 1144 نفر از مصرف‌كنندگان خون و فرآورده‌هاي خوني بيماران موسوم به هموفيلي محکوم و ملزم گرديده‌اند.

رأی دادگاه بدوی

خواندگان در دفاع اعلام نموده‌اند : 1- مبلغ خواسته با توجه به موثر بودن در مراحل بدوي دادرسي معلوم و مشخص نيست. 2- رقم حق‌الوكاله نيز در وكالتنامه قيد نگرديده است. 3- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان يزد به لحاظ استفاده از فرآورده‌هاي خوني در محدوده دانشگاه پزشكي مي‌بايست دعوي خود را در حوزه قضايي آن اقامه نمايد و دعوي توجهي به خواندگان ندارد. در پاسخ به ايرادات شكلي چون دعوي از جمله دعاوي مالي بوده و امكان تعيين خواسته هنگام اقامه دعوي مقدور نبوده و به تبع آن نيز تعيين دقيق رقم حق‌الوكاله كه طبق تعرفه ذكر گرديده ميسور نبوده و در نتيجه خواهان دعوي خويش را مطابق مقررات بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اقامه نموده است. بنابراين ايرادات موصوف وارد نيست و دانشگاه نيز مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور مي‌باشد و عرفا دانشگاه‌ها وظيفه‌اي براي بررسي و آزمايش خون‌هاي آلوده تهيه‌شده توسط خواندگان ندارند. در مورد ايرادات ماهوي اظهار داشته‌اند: 1- دعاوي قبلي در خصوص اين پرونده قابليت استماع ندارد و آراي كيفري صادره در شعبه 20 ديوانعالي به لحاظ مغايرت با اصول حقوقي و شرعي نقض شده و دادنامه‌هاي شماره 78 الي 1052 صادره از 1060 هر كدام براي همان دعواي بين طرفين لازم‌الاجراست. 2- با عنايت به اينكه بيماران تحت نظر پزشك معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دريافت خون مي‌نمايند. لذا دعوي مي‌بايست براساس مسئوليت پزشك معالج و به طرفيت وي مطرح  شود. 3- چون بيماري‌هاي ويروسی من جمله بيماري هپاتيت c جزء بيماري‌هاي ناشناخته بوده به طوري كه در سال 5/1 کيت آزمايشگاهي مربوطه در كشورهاي پيشرفته مورد استفاده قرارگرفته است. لذا افرادي كه قبل از سال 75 به بيماري هپاتيت c مبتلا شده‌اند. در اين خصوص مسئوليتي متوجه خواندگان نيست. 4- رابطه عليت في مابين عمل وارد كننده و ضرر مي‌بايست حتما و قطعا ثابت شود و بايد مشخص شود كه علت ابتلاي خواهان به بيماري ناشي از اقدامات كاركنان و اشخاص حقيقي كه در مرحله انتقال خون اقدام نموده و يا منوط به نقص وسايل بوده است. لذا با توجه به ظني و احتمالي بودن دعوا قابليت رسيدگي ندارد. 5- در پرونده كيفري دليل مبني بر ناسالم بودن داروها ارائه نگرديده و نيز با توجه به اين كه هر گاه دولت اقداماتي را بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر ديگر شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نمي‌گردد. 6 - مطالبه خسارات معنوي جزء ضرورت‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده نمي‌باشد. 7- الزام خواندگان به عذرخواهي رسمي در جرايد با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئوليت مدني زماني است كه ورود و لطمه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي خواهان اثبات گردد كه در ما نحن فيه چنين امري قابل انتساب به اشخاص حقوقي نيست. در پاسخ به ايرادات ماهوي خواندگان در مورد نقض دادنامه كيفري مورد استناد خواهان هر چند كه شعبه 20 ديوان عالي محكوميت كيفري متهمين را نقض كرده است. دليل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمين نبوده، بلكه شعبه موصوف عليرغم احراز بي‌مبالاتي منجر به عواقب خطرناك به لحاظ عدم الصاق برچسب روي محصولات و عدم اخذ پروانه توليد فرآورده‌هاي خونی به جهت عدم احراز سوء نيت خاص مباشرين و معاونين حكم محكوميت را نقض نموده است. بنابراين صدور حكم برائت در دعوي كيفري عليرغم احراز  قصور مرتكب مانع محكوميت مرتكب در دعوي حقوقي نمي‌باشد و در خصوص ايراد به پرونده‌هاي حقوقي به نظر دادگاه اين پرونده‌ها تاثيري در محكوميت يا عدم محكوميت خواندگان ندارد و در مورد ايراد مسئوليت پزشك معالج نظر به اينكه پزشك هيچ گونه اهمال در انجام وظيفه قانوني خويش ننموده است و عرفاً وظيفه‌ای در قبال بررسي آلوده بودن يا نبودن خون و فرآورده‌هاي خوني مورد نياز براي بيماري خويش ندارد و اينكه بيماري هپاتيت c ناشناخته بوده پس دعوي متوجه خواندگان نيست. اولا براساس نظريه پزشكي قانوني خواهان از تاريخ 1361 مبتلا به هپاتيت c گرديده و از همان زمان شروع به درمان نموده و بر اساس نظريه پزشكي قانوني هيچ راه حل قطعي براي احراز زمان دقيق ابتلا به بيماري هپاتيت c وجود ندارد. در مورد ايراد قصور خواندگان نظر به اينكه در راي صادره از شعبه 20 ديوان عالي به صراحت قصور خواندگان در انجام وظايف قانوني منجر به مبتلا شدن خواهان به بيماري موصوف احراز گرديده و اين قصور عبارتند از 1- عدم وجود سيستم صحيح و مناسب ويروس زدايي 2- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون راي توليد فرآورده‌هاي خوني و فاكتورهاي انعقادي 3- عدم نظارت صحيح  و درست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر روند توليد و توزيع فرآورده‌هاي خوني در انعقاد 4- عدم برچسب زني به روي محصولات توليدي و در مورد انكار وجود نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها نظر به اين كه به استناد پرونده كيفري به خصوص گزارش‌هاي تهيه شده از سوي سازمان بازرسي كل كشور، مراجع انتظامي و اقارير متهمين پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه توليد دارو به جهت عدم وجود سيستم ويروس زدايي در آن دستگاه كاملاً مشخص است. در مورد ايراد ديگر خواندگان مبني بر اينكه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و براي تامين منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتيجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمي‌باشد مسموع نيست. چون به استناد ماده 11 قانون مسئوليت مدني عدم مسئوليت دولت زماني است كه اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه باشد. در حالي كه به استناد نظريه پزشكي قانوني و پرونده كيفري عدم رعايت مقررات كاملاً محرز مي‌باشد. در مورد ايراد ديگر خواندگان مبني بر عدم وجود جايگاهي براي تعيين هزينه‌هاي درمان يك نوعي از خسارت مي‌باشد و كليه اركان مسئوليت مدني وجود دارند: اعم از 1- خسارت يا ضرر 2- تقصير 3- فعل زيانبار و از طرف ديگر صرف نظر از ماهيت حقوقي يا كيفري ارش يا ديه ارش مالي است كه از طرف جاني در مقابل صدمات جسماني و جراحات به مجني‌عليه پرداخت مي‌گردد و در حقيقت خسارات بدني است. در حالي كه هزينه‌هاي درمان از جمله خسارات به اموال است. بنابراين خسارات درمان و ارش ماهيتاً متفاوت است و براساس قاعده لاضرر، نفي عسر و حرج و تسبيب و انصاف و عدالت خوانده مكلف به جبران است. راي اصراري مورخه 75/4/5 هيات عمومي ديوانعالي در تاييد و استنباط اين سخن است. در خصوص خسارت معنوي نظر به اينكه بدون هيچ گونه شك و ابهامي ابتلا شدن خواهان به بيماري هپاتيت باعث ورود صدمات روحي و رواني شديدي به خواهان گرديده و در قوانين متعددي از جمله اصل 171 و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني خسارت معنوي به رسميت شناخته شده است ايراد خواندگان وارد نمي‌باشد و با توجه به دادخواست خواهان و نظريه پزشكي قانوني و رد دفاعيات غير موثر خوانده دادگاه دعوي خواهان را در خصوص ادعاي مطالبه خسارات مادي هزينه درمان و خسارات معنوي و دادرسي وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني و موارد قانون 10 و 307 و 331 قانون مدني و 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني و خوانده را به پرداخت 25% ديه كامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسماني ناشي از بيماري هپاتيت c و به پرداخت 25% ديه كامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوي و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله و هزينه دادرسي نيز نظر به اينكه حين صدور حكم و اجراي حكم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گرديد و در خصوص هزينه‌هاي درماني گذشته و آزمايشگاهي و امور درماني رايگان محسوب مي‌شود و جهت هزينه‌هاي آزمايشگاهي خواندگان محكوم مي‌گردند و در خصوص هزينه‌هاي بعد از سال 86 به دليل اينكه هيچ فاكتوري از ناحيه بيمار ارائه نشده مبلغي دريافت نمي‌گردد و هزينه‌هاي حال و آينده نيز بر ذمه خواندگان مستقر نشده و مشخص نيست هزينه‌هاي درماني خواهان در آينده چقدر خواهد بود. در نتيجه دادگاه دعوي خواهان را در اين خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون مسئوليت مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي‌دارد. در مورد دعوي الزام خواندگان به عذرخواهي در جرايد دعوي خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني حكم بر بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌دارد. راي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان است و در مورد دعوي خواهان به طرفيت سازمان انتقال خون نظر به اينكه دعوي متوجه ايشان نمي‌باشد. دادگاه به استناد مواد 84 و 86 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌دارد.

هر دو طرف دعوا در موعد مقرر تجديد نظر خواهي كرده‌اند.

لايحه تجديد نظر وكيل

1- در صورتي كه در تعيين قرار كارشناسي به صورت توامان قرار تعيين خسارت نيز صادر مي‌گرديد. خسارت واقعي و منطبق به قانون و عرف محاسبه و اعلام مي‌گرديد. 2- بالغ بر 2200 مورد مشابه رسيدگي شد، ولي دادگاه به دليل كمبود وقت حاضر به مشاهده نشد؛ اينكه خسارت معنوي را معادل خسارت مادي در نظر گرفته و مقايسه كرده مي‌تواند نبود معيار در صدور راي را نشان دهد. در حالي كه در راي دادگاه اشعار گرديده «بدون هيچ گونه شك و ابهامي مبتلا شدن خواهان به بيماري هپاتيت و ايدز باعث ورود صدمات شديد و روحي و رواني به خواهان گرديده است.» 3- خلاصه پرونده كيفري مورد استناد دادگاه بايد قرار مي‌گرفت كه حكايت از نبود مسئول فني تا سال 76 در سازمان انتقال خون دارد و عملاً  از شيوه‌هاي خارج از استانداردهاي بين‌المللي براي انتقال خون استفاده مي‌كرد كه منجر به پلمپ محل توسط قاضي نيز شده بود.

4- راي شعبه 201 ديوانعالي كه راي موصوف را نقض مي‌نمايد و به شعبه 1057 در سال 87 ارجاع مي‌گردد. راي صادره را تاييد و قطعي مي‌نمايد. 4. اين اطلاعات غلط است. اين پرونده پس از 15 سال به صدور راي منجر نشده است. 5- موكل به علت ابتلا به بيماري بسياري از فرصت‌هاي اجتماعي و خانوادگي را از دست داده است (كار و ازدواج) و در تحصيل نيز منزوي شده و بحران دارد. 6- موظف نمودن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به درمان بيماران كه روند كاملا شناخته شده‌اي دارد و نياز به تعيين رقم و عدد ندارد. بررسي روند درمان و اخذ گزارش‌هاي آن كه ريشه آن الزام قضايي بود و در دوره وزارت دكتر لنكراني با تسري آن به ديگر بيماراني كه هنوز حكم قطعي نداشتند موجبات درمان بيش از 3000 نفر را فراهم آورد. 7- در موعد به قرار كارشناسي اعتراض شده بود كه مورد توجه قرار نگرفته است. 8- حكم ديه بيماران قبلي 100% بوده، لذا به دليل تشابه بيماري تقاضاي تسري امر را دارم.

به طرف دعوي ابلاغ شده است براي پاسخ دهي در مهلت ده روزه.

سازمان انتقال خون پاسخ داده است:

 1- دعوي متوجه سازمان نيست. 2- ادله قانوني موازين پزشكي ارائه نشده است. 3- بعد از يك سال خواهان اعتراض كرده است جاي تعجب دارد. 

رأی دادگاه تجدیدنظر

اينك با بررسي محتويات و مستندات پرونده و مطالعه لوايح ابرازي طرفين: 1- در خصوص اعتراض وزارت بهداشت نسبت به قسمت اول دادنامه بدوي متضمن محكوميت وي به پرداخت ارش به انضمام خسارات دادرسي، نظر به اينكه 1- در اين مرحله ايراد موجه و مدللي كه با يكي از جهات تجديد نظرخواهي در ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني منطبق بوده و موثر در نقض و بي اعتباري دادنامه معترض‌عنه گردد اقامه نشده است. 2- محتويات و مندرجات پرونده كيفري كه سابقاً رسيدگي شده بدون توجه به نتيجه آراء صادره مويد وجود عيب و نقص ابزار و وسايل اداري دولت در ورود، توليد، كنترل و پخش فرآورده‌هاي خوني است. 3- مطابق نظريه كميسيون پزشكي قانونی كه در اين مرحله از دادرسي مصون از اعتراض موثر طرفين باقي مانده و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشاراليه به بيماري تالاسمي و دريافت خون و ابتلا به هپاتيت c از سال 1387 محرز بوده راه‌هاي انتقال ويروس مختلف بوده اما تزريق خون طريق متعارف انتقال بيماري است و ساير روش‌ها محل ترديد است رابطه سببيت مفروض مي‌گردد.

4- ديه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احكام مربوط به ديات ناظر به صدمات بدني بوده و از مفهوم و محتواي ادله و مواد قانوني نفي خسارات مالي وارده به زيان ديده از جمله هزينه درماني استفاده نمي‌شود و قواعد ضرر، تسبيب ما نفي عسر و حرج و اتلاف لزوم جبران خسارات ديگر را توجيه مي‌كند و راي اصداري 6-75/4/5 هيات مويد اين امر است. در نتيجه الزام تجديد نظرخواه به پرداخت هزينه‌هاي متعارف درمان طبق نظر كارشناس علاوه بر ارش فاقد اشكال شرعي و قانوني است. بنا به مواد 350 و 351 قانون آيين دادرسي مدني ضمن رد اعتراض و اصلاح ارش مقرر توجها به ميزان تقصير اعلامي تجديد نظر خواه مذكور كه موافق مقررات صادر شد تاييد مي‌گردد. 2- دادنامه در آن قسمت كه متضمن محكوميت تجديد نظر خواهان به 25‌% از ديه كامل به عنوان خسارت معنوي است مخدوش بوده، زيرا اگرچه در قوانين ايران خسارت معنوي مورد توجه بوده، ليكن در مورد آسيب‌هاي جسماني است كه در ديه و ارش لحاظ گرديده و خسارت معنوي قابل پرداخت نيست. تبصره 2 ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري هم مويد اين امر است. ضمن پذيرش اعتراض اين قسمت از دادنامه نقض مي‌گردد و با توجه به غير قابل استماع بودن دعوي قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌دارد تجديدنظرخواهي به وكالت از خواهان اصلي مصداق هيچ يك از موارد مذكور در ماده 348 نيست و رای  تجديد نظر خواسته را تاييد مي‌نمايد.

اين رأي قطعي است.