تایید دادنامه بدوی مبنی بر محكوميت شركت خوانده به پرداخت مبلغ 630/000/000 ريال بابت اصل خواسته، خسارت تاخير تاديه، هزينه دادرسي و حق‌الوكاله

شماره پرونده: 920681 دلائل و منضمات : 1- صورت حساب كالا و خدمات 2- قرارداد خريد اقلام 3- وكالتنامه 4- اساسنامه شركت 5- روزنامه رسمي

ماده 350 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست : خوانده طبق صورتجلسه مورخ 91/12/19 به شماره 50 و صورت‌جلسه مورخ 91/11/24 متعهد به پرداخت خسارت تاخير تاديه بابت قرارداد 90/6/1 گرديده است و با عنايت به اينكه تا كنون نسبت به پرداخت اصل ثمن و خسارت تاخير تاديه آن اقدام ننموده است و با عنايت به اينكه در شعبه 42 موضوع تامين خواسته مطرح شده است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را دارم.

دادنامه بدوی:

ماحصل ادعاي خواهان اين است كه شركت خوانده سفارش ساخت كالاي خاصي (لوله‌هاي با ابعاد خاص) به شركت خواهان داده و مقرر شده بود كه قرارداد طي مدت 6 ماه اجرا گردد. ليكن به دليل تاخير و افزايش قيمت يك جلسه در تاريخ 91/11/24 با حضور دو طرف تشكيل گرديد و مقرر شد كه مبلغ را به 165 ميليون تومان افزايش دهند. بر اين اساس مقرر شد شركت خوانده تا تاريخ 91/12/20 كالاهاي باقيمانده را تحويل گرفته و قيمت آن را پرداخت نمايد. در مقابل ما حصل ادعاي وكيل خوانده اين است كه 1- نسبت به صورت‌جلسه مورخ 91/11/24 اظهار ترديد و انكار مي‌شود. 2- خواسته مبهم بوده و الزام به ايفا تعهد وجاهت ندارد. 3- شركت خواهان تمامي تعهدات خود را از باب پرداخت وجوه مورد توافق انجام داده است. دادگاه به منظور روشن شدن محاسبات مالي طرفين و احراز صورتجلسه مورخ 92/11/24 قرار ارجاع امر به كارشناسي رسمي دادگستري صادر و نظريه مصون از اعتراض باقي مانده است. با اين وصف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد 10 و  219 قانون مدني و مواد 198، 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت شركت خوانده به پرداخت مبلغ 630/000/000 ريال بابت اصل خواسته، خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست لغايت اجراي كامل حكم بر مبناي شاخص رسمي نرخ تورم بانك مركزي، هزينه دادرسي و حق‌الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. اين راي حضوري، ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاكم تجديد نظر استان است.

در لايحه تجديد نظر خواه آمده است:

راي صادره ايرادات شكلي دارد از جمله:

1- با نگاهي اجمالي در دادخواست تقديمي ستون خواسته، خواسته الزام به ايفا تعهد است و خواسته را مقوم نموده است. دعاوي به دو قسم مالي و غير مالي تقسيم مي‌شوند. دعاوي مالي خود دو شق دارند. دعاوي كه صرفا موضوع آن وجه نقد است و نبايد در قالب ايفا تعهد راي محكوميت به پرداخت وجه نقد بدهند.

2- معمولا قراردادها و صورت‌جلسات در 2 نسخه تنظيم و تحويل طرفين مي‌گردد و مخصوصا وقتي موضوع بحث مالي و ايجاد تعهدات براي طرف مقابل است و وكيل خواهان استناد به صورت‌جلسه 91/11/24 مي‌نمايد و با توجه به اينكه اين صورتجلسه در شركت موكل موجود نبوده و حتي كارشناس اين موضوع را تاييد نموده در جلسه مورد انكار و ترديد قرار گرفته و سند مذكور را ارائه ننموده است و قاضي محترم بر خلاف قانون كه مي‌بايست سند مذكور را از اعداد دلايل خارج مي‌نمودند به سند مذكور استناد و راي صادر نموده است. 3- كارشناس رسمي دادگستري در نظريه خود صورت‌جلسه مذكور را احراز نموده يا خير. صرفا با اشاره به نظريه كارشناسي و بدون توجه به متن كارشناس راي صادر نموده است و مستند خود را نظريه كارشناسي قرارداده است. 4- دادگاه خارج از حدود خواسته راي صادر نموده است، قضات دادگاه تجديدنظر اگر به خواسته خواهان بدوي و دليل نامبرده توجه بفرمايند خواسته الزام به ايفاء تعهد است به مطالبه مبلغ ششصد و سي ميليون ريال چرا كه نامبرده هزينه دادرسي را نيز بر اساس ايفا تعهد به صورت تقويمي باطل نموده است. 5- جداي از ايرادات شكلي در ماهيت نيز شركت تجديدنظرخوانده وفق نظريه كارشناسي و جداي از سندي كه محل ترديد و انكار واقع شده است تمامي حقوق خود را دريافت نموده است و مي‌بايست اجناس را تحويل دهند كه اين امر نيز صورت نگرفته است. استناد به سندي كه اصل آن نه نزد شركت تجديد نظر خواه و نه شركت تجديد نظر خوانده موجود نيست و محل اشكال و ترديد است و در جلسه اول دادرسي محل انكار و ترديد قرار گرفته نمي‌تواند وجاهت قانوني داشته باشد.

تجديد نظر خواهي شركت ........ از دادنامه مذكور متضمن قرار رد دادخواست تجديد نظر به لحاظ عدم رفع نقص در فرجه قانوني از زمان ابلاغ اخطار رفع نقص مصداق هيچ يك از جهات احصاء شده نيست. در تاريخ 93/7/22 موارد نقص دادخواست به وكيل مذكور ابلاغ و مفاد لايحه دلالت بر ابلاغ و اطلاع او دارد. معهذا از تاديه هزينه تجديد نظر خواهي بر مبناي محكوم‌به و نيز تمبر مالياتي وكالتنامه امتناع نموده است. منوط نمودن رفع نقص از ناحيه دادگاه بدوي پس از اقدام فوق به اخذ هزينه دادرسي فاقد وجاهت قانوني است و پس از تجديد نظر خواهي، رفع نقص از دادخواست بدوي مطابق ماده 350 از قانون مذكور بر عهده دادگاه تجديد نظر است و وكيل تجديد نظرخواه تكليف داشته از فرجه قانوني از زمان ابلاغ اوليه به رفع نقص مبادرت کند و اخطار مجدد دفتر دادگاه مجوز اقدام خارج از مهلت وي نيست. فلذا دادگاه مستندا به ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجديد نظر خواهي دادنامه مذكور را تاييد مي‌نمايد. اين راي قطعي است.