پرونده صدور قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف خودرو، رویه قضایی درخصوص صدور قرار تامین خواسته
صدور قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف اتومبیل
شماره پرونده آموزش: 14436/20
نام مجتمع قضایی وشعبه: دادگستری شهرستان تهران - شعبه102حقوقی آقای ملاحسنی
کلاسه پرونده: 880053-88ش2
خواهان: آقای نوید به وکالت ازعادل
خوانده: جعفر
موضوع: تامین خواسته
مواد 292، 314، 309 قانون تجارت
بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
آقای نوید به وکالت از آقای عادل با تنظیم دادخواستی به طرفیت جعفر تقاضای صدور قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف خودروی ون به شماره شهربانی 569 س 26 سری پلاک ایران 56 و تسلیم دلایل و منضمات 1- کپی قولنامه در قطعه منقول (سندرسمی) 2- برگ وکالتنامه تقدیم دادگاه محترم می‌نماید وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار می‌دارد که خوانده به موجب سند قطعی انتقال مالکیت یک دستگاه اتومبیل کامیونت ون مدل 1386 به شماره شهربانی 569 س 26 می‌باشد نظر به دو ماده 121 و122 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 108 (بند الف) قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به تحقق شرایط قانونی تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف مال مذکور را درخواست نموده و شعبه رسیدگی کننده استعلامی درمورخه 88/2/6 از راهنمایی و رانندگی شهرستان تهران برای اعلام آخرین وضیعت مالکیت خودروی ون می‌نماید. لذا دادگاه محترم با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده مبادرت به انشاء قرار تامین خواسته به شرح ذیل می‌نماید.
درخصوص درخواست نوید به وکالت از عادل به طرفیت جعفر دایر بر اصدار قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف یک دستگاه اتومبیل نیسان به شماره ایران 56- 569 س26 به استناد سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 907 تهران با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی، دادگاه به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان صدور قرار تامین معنون مستندا به مواد 292، 314، 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف اتومبیل به شماره موصوف از حال تا اصدار حکم قطعی در ماهیت دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه و مفاد قرار اصداری به محض ابلاغ لازم‌الاجرا است.
با بررسي اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي‌شود که خواهان تقاضاي تأمين خواسته به موجب بند ج ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني را نموده است و نيز انطباق موضوع با مواد 292-302-314 صحيح به نظر مي‌رسد.
