تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر رفع تصرف از يك دستگاه ساختمان دوطبقه و يك دستگاه اصطبل و ششصدمترمربع زمین و اجرای رأی مذکور

شماره پرونده آموزش:14436/20 نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران ـ اجراي احکام مدني قاضي سرپرست: آقاي رنجبر کلاسه پرونده: 86/159 موضوع: رفع تصرف ازساختمان مسكوني

بند 1 ماده 18 آئين‌نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

به موجب دادنامه شماره 216 كه از شوراي حل اختلاف محل صادر گرديده نظر به اينكه خواهان دادخواستي به خواسته رفع تصرف عدواني به طرفيت خوانده فوق به شوراي حل اختلاف محل تقديم نموده و شوراء با بررسي محتويات پرونده و با توجه به نظريه كارشناسي مورخه 85/4/5 مضبوط در پرونده خوانده را محكوم به رفع تصرف از موضوع خواسته خواهان نموده و پس از ابلاغ رأي خوانده درخواست تجديدنظر از دادگاه عمومي تهران را نموده و درتاريخ 86/7/12 به شماره دادنامه 899 با توجه به دلائل و مدارك اعتراضي تجديدنظرخواه و به استناد بند 1 ماده 18 آئين‌نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتراض تجديدنظرخواه را رد نموده و پس از قطعي شدن رأي خواهان درخواست صدور اجرائيه نموده و پس از دستور رئيس شعبه اول دفتر شعبه مبادرت به صدور برگ اجرائيه نموده و ابلاغ آن به خوانده و منقضي شدن مهلت ده روزه در آن مفاد حكم اجراء و پرونده مختومه و از آماركسرگرديد.

نظريه كارشناسي

به تاريخ 1385/3/20 كارشناس منتخب پس از مطالعه پرونده در معيت اعضاء محترم شوراء با راهنمايي خواهان جهت اجراي قرار به محل وقوع رقبات مابه‌النزاع عزيمت و پس از حضور در محل موصوف با تعرفه از سوي خواهان نسبت به خواسته بازديد و معاينه دقيق به عمل آمد كه نتيجه بررسي به شرح زير اعلام و نظر كارشناسي مي‌شود با عنايت به موضوع كارشناسي از سوي خواهان يكباب خانه و محوطه، موضوع ستون مندرج در اسناد مبايعه‌نامه‌هاي عادي مورخه‌هاي  81/12/5 و 82/1/8 و82/9/21 شمسي مورد معامله فيمابين اصحاب دعوي مطروحه با عرصه زمين به مساحت و حدود كلي و جهات اربعه تعيين شده در مبايعه‌نامه فوق جمعاً (800) مترمربع به طور تقريبي مشتمل بر يك دستگاه اعياني با زيربناي تقريبي (30) مترمربع در دو طبقه به صورت مسكوني احداث با چوب وكاه گل فاقد اختيارات رفاهي آب و برق و گاز و تلفن به نام خواهان و همچنين يك دستگاه اعياني به صورت انباري (اصطبل) در يك طبقه با زيربناي تقريبي 3 در 15= 45 مترمربع احداثي ديوار شني از سنگ بلوك سيماني، سربندي دو سوي دستگاه اعياني از چوب، پوشش سقف سفال با توضيح اينكه حدود و مشخصات اربعه طبيعت ملك با حدود و مشخصات اربعه مندرج درستون اسناد مبايعه‌نامه‌هاي عادي ابرازي خواهان مطابقت كامل داشته ضمناً عليرغم اينكه در روز اجراي قرار خوانده دعوي در محل حضور داشتند اما پسربزرگ نامبرده به نام آقاي بهاءالدين در محل حضور داشته و در تعرفه ملك و بازكردن دروازه ورود به محوطه خوانده مساعدت و همكاري لازم را با اينجانبان نموده و ضمناً موضوع خواسته خواهان را به موجب محتويات اسناد وي مورد تأييد قرار دادند لذا با وصف شرح ماوقع محل اجراي قرار را به مقصد مقر دفتر شوراء ترك نموديم.

رأی شورای حل اختلاف

در خصوص دعوي خانم فاطمه به طرفيت آقاي محمد داير بر تقاضاي صدور حكم بر رفع تصرف از يك دستگاه ساختمان دو طبقه چهار چشمه با سرويس كامل و يك دستگاه اصطبل با محوطه و با انضمام 600 مترمربع زمين واقع دربالا محله چوبر شوراء حل اختلاف با بررسي محتويات پرونده و صورت‌جلسه‌هاي مورخه 84/4/5 و 85/7/20 و نظريه كارشناسي مورخه 85/4/5 خوانده را به رفع تصرف از يك دستگاه ساختمان دوطبقه و يك دستگاه اصطبل و ششصدمترمربع زمين محكوم مي‌نمايد و اعلام مي‌دارد. رأي صادره حضوري بوده و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگستري تهران مي باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي محمد فرزند علي نسبت به دادنامه شماره216-14/9/85 صادره از شوراي حل اختلاف باتوجه به محتويات پرونده نظر به اينكه رأي صادره درحدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و با رعايت موازين شرعي و قانوني صادرگرديده و از سوي تجديدنظرخواه دلائل و مدارك قانوني كه موجبات نقض رأي بدوي رافراهم آورد ارائه نگرديده‌است لذا به استناد بند 1 ماده 18 آئين‌نامه اجرايي ماده 198 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن ردتجديدنظرخواهي رأي تجديدنظرخواسته را عيناً تأييد و استوار مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.

نتيجه حاصل گرديد كه موضوع پرونده در صلاحيت شوراء بوده و توانسته با توجه به مقررات و آئين‌نامه شوراء رأي را صادر نمايد و ضمناً اين نكته هم لازم به ذكر است كه مرجع تجديدنظر از رأي شوراي حل اختلاف دادگاه بدوي مي‌باشد و در اين پرونده نيز مراحل اجراي حكم و جري تشریفات قانوني مربوط به آن مطابق قوانين و مقررات اجراي احكام مدني صورت گرفته‌است.