به پرداخت هفتاد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس و پرداخت جمعاً ده ميليون ريال جريمه نقدي در حق دولت و به پرداخت اصل خواسته و ثانياً هزينه دادرسي در حق خواهان محکوم علیه به دلیل عجز از پرداخت بازداشت شده است.

شماره پرونده آموزش:14436/20 نام مجتمع و شعبه: دادسراي عمومي و انقلاب تهران نام شعبه رسيدگي کننده: اجراي احکام کيفري قاضي سرپرست: جناب آقای وحیدی کلاسه پرونده 86/595 / ج محکوم‌له: نماينده واحد منابع طبيعي آق اولر محکوم‌عليه: داريوش موضوع: قطع اشجار

ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور ماده 1و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين بند 1-3 مصوبه هيأت وزيران بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي مادتين 1 و 2 قانون مسئووليت مدني مواد 198-515 -519 قانون آئين دادرسي مدني

در خصوص شکايت نماينده منابع طبيعي واحد آق اولر بر عليه داريوش مبني بر قطع 200 اصله نهال کاج و 50 اصله نهال آزاد کاشت بر اساس صورت مجلس مشاهدات مورخه 84/12/2، صورت‌مجلس تخلف و گزارش قروقبال و صورت مجلس گواهي گواهان و دادخواست ضرر و زيان دو برگ تقاضاي تعقيب و مجازات قانوني متهم را نموده است. با توجه به سير مراحل قانوني در دادسرا و صدور قرار مجرميت و موافقت دادستان محترم و النهايه صدور برگ کيفر خواست به شماره 599-85/4/12 و ارسال پرونده جهت صدور کيفر شايسته به رياست دادگستري و سپس دستور رسيدگي به شعبه 102 جزايي داده شد. بعد از ثبت در شعبه و تعيين وقت رسيدگي با ابلاغ اخطاريه به طرفين و نماينده دادستان در وقت مقرر توسط شعبه 102 جلسه رسیدگی تشکيل و پس از تقرير اظهارات طرفين و دفاعيات نماينده محترم دادستان و تفهيم اتهام به متهم و اخذ آخرين دفاع، دادگاه با التفات به اوراق پرونده و با اعلام ختم رسيدگي به شرح برگ آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

در خصوص اتهام داريوش آزاد با قرار قبول کفالت دائر بر قطع درختان موضوع کيفر خواست شماره فوق الذکر و ساير قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده دادگاه بزه انتسابي نامبرده را محرز و مسلم تشخيص و مستنداً به ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور و با رعايت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين و بند 1-3 مصوبه هيأت وزيران با اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ فقدان سابقه کيفري متهم موصوف را به پرداخت هفتاد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس و پرداخت جمعاً ده ميليون ريال جريمه نقدي در حق دولت محکوم و در خصوص دعوي خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه 11410000 ريال ضرر و زيان خسارات وارده به دولت و هزينه دادرسي به شرح دادخواست تقديمي با التفات به اوراق پرونده نظر به خوانده به شرح رأي فوق الصدور محکوميت کيفري يافته است و دليل و بينه اي که مويد پرداخت خسارات وارده باشد ارائه و اقامه ننموده است؛ لهذا دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به مادتين 1 و 2 قانون مسئووليت مدني و مواد 198-515 -519 قانون آئين دادرسي مدني خوانده موصوف را به پرداخت اولاً مبلغ 11410000 ريال بابت اصل خواسته و ثانياً مبلغ 178200 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محکوم و اعلام مي‌دارد. رأي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر مرکز استان گيلان مي‌باشد.

دادرس شعبه 102 جزايي ـ يوسف پور

بعد از قطعيت دادنامه عين پرونده کلاسه 85/538 شعبه 102 موضوع محکوميت آقاي داريوش با کليه محتويات جهت اجرا مفاد حکم صادره به اجراي احکام کيفري ارسال شده که قاضي اجراي احکام دستور ثبت به شماره 86/495 /ج و اقدام لازم را داده و از طريق دفتر اجرا برگ جلب محکوم عليه صادر و به کلانتري ارجاع شده که در تاريخ 1/8/86 محکوم عليه در اجراي احکام به همراه مأمور جلب حضور فيزيکي دارد مفاد دادنامه شماره 921 صادره از شعبه 102 براي وي قرائت و تفهيم شده مشاراليه اظهار نمود از مفاد دادنامه کاملاً مطلع شدم بنده در حال حاضر توان پرداخت مبلغ جزاي نقدي را ندارم و صحبت خاص ديگري ندارم و ذيل اظهارات خود را امضاء و گواهي مي نمايم ، دفتر با توجه به اظهارات محکوم عليه پرونده جهت اعمال ماده يک قانون نحوه وصول محکوميتهاي مالي به نظر رياست محترم شعبه 102 برسد.

با مطالعه اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي‌گردد که پرونده جهت اجراي حکم بعد از قطعيت به اجراي احکام کيفري اعاده شده است. متهم در اجراي احکام حضور داشته مفاد اجرائيه براي وي قرائت و تفهيم شده و اظهار داشته جريمه نقدي را ندارم پرداخت نمايم و با امضاء ذيل صورت جلسه پرونده به همراه متهم جهت اعمال ماده يک به حضور دادگاه صادر کننده رأي اعاده شده‌است. قاضي محترم دستور بازداشت محکوم عليه را به علت عجز از پرداخت داده‌است. از سوي قاضي محترم اجراي احکام با صدور برگ زندان در تاريخ 86/7/1 به همراه مأمور روانه زندان گرديده‌است.