توقف اجرای حکم پرداخت يک چهارم وجه چک فوق الذکر الاشعار به عنوان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و تحمل شش ماه حبس تعزيري به علت عدم شناسایی متهم و شمول مرور زمان

شماره پرونده آموزش:14436/20 نام مجتمع و شعبه: دادسراي عمومي و انقلاب تهران نام شعبه رسيدگي کننده: اجراي احکام کيفري قاضي سرپرست: جناب آقای وحیدی کلاسه پرونده: 83/2277 محکوم له: فريبرز محکوم عليه: محمد موضوع: چک بلامحل

مواد 3 و 13 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک بلا محل ماده 173 و 174 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري

حسب شکايت فريبرز به موجب چک شماره 965118 از حساب جاري 44349 عهده بانک ملت شعبه تهران به مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال وجه مندرج چک از صادر کننده به نام محمد که طلبکار بوده‌است. چک فوق به علت عدم موجودي برگشت خورد و گواهينامه عدم پرداختي وجه چک به وسيله بانک محال عليه به پيوست تقديم است. شاکی با استناد به مواد 3 و 7 و 13 قانون چک و اصلاحيه‌هاي آن تقاضاي تعقيب متهم را نموده‌است.

پرونده 80/1906 در شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران تحت رسيدگي قرار گرفته و با توجه به بازجويي و پيگيري شاکي پرونده و عدم حضور متهم، پرونده مجدداً به کلانتري جهت بررسي و تحقيقات ارجاع شده‌است. کلانتري مرجوع‌اليه طي گزارش اعلام نموده که متهم به علت کلاهبرداري و صدور چک‌هاي بلامحل متواري بوده است. پرونده به شعبه سوم جهت رسيدگي ارجاع گرديده و در تاريخ 80/12/6 در وقت فوق‌العاده پرونده تحت نظر قرار گرفته‌است. ملاحظه مي‌گردد حسب گزارش مرجع انتظامي متهم محمد متواري مي‌باشد. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به انشاي رأي نموده‌است.

در خصوص اتهام محمد دائر بر اصدار يک فقره چک بلا محل به شماره 965118 – 80/1/12 عهده بانک ملت شعبه تهران به مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال با توجه به اوراق پرونده، ملاحظه اصل چک و گواهينامه عدم پرداخت بانک محال‌عليه و نظر به اينکه حسب گزارش مرجع انتظامي متهم در نشاني تعيين شده مورد شناسايي واقع نشده و فعلاً متواري بوده و از خود دفاعي نيز به عمل نياورده است بناء عليهذا ارتکاب بزه از ناحيه متهم فوق در نظر دادگاه محرز و عملش منطبق است با مواد 3 و 13 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک بلا محل مصوب 1372 لذا دادگاه به استناد مواد مارالذکر متهم را ضمن پرداخت يک چهارم وجه چک فوق الذکر الاشعار به عنوان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و به تحمل شش ماه حبس تعزيري نيز محکوم مي نمايد. اين رأي غيابي و ظرف ده روز قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد.

دادرس شعبه سوم جزايي

با توجه به قطعيت حکم و ارجاع پرونده از شعبه صادر کننده دادنامه به اجراي احکام کيفري، قاضي محترم اجراي احکام دستور ثبت به شماره 83/2277/ ج و با توجه به صدور برگ جلب در تاريخ‌هاي متفاوت، متهم شناسايي نشده است و نيز با توجه به آخرين صدور برگ جلب از سوي قاضي اجراي احکام به کلانتري در خصوص دستگيري متهم، برگ جلب متهم به علت متواري بودن در تاريخ 86/3/3 به اجراي احکام عودت داده شده است. با توجه به اينکه موضوع حکم مشمول مرور زمان گرديده است به استناد ماده 173 و 174 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تعقيب و اجراي حکم موقوف گرديده‌است. دفتر مقرر است پرونده از آمار موجودي کسر و بايگاني گردد.

با توجه به اينکه آثار تبعي حکم به قوت خود باقي است و طبق ماده 175 قانون مذکور مانع استيفاي حقوق شاکي و مدعي خصوصي نخواهد بود و در صورت پيگيري مدعي و شاکي خصوصي اقدام قانوني معمول خواهد گرديد. لذا به استناد ماده 174 قانون آئين دادرسي کيفري و نظر ارشادي شماره 447 /7 -7/2/83  تدوين قوانين قوه قضائيه اجراي حکم موقوف مي گردد.