اجرای حکم پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي درحق دولت

شماره پرونده آموزش:14436/20 نام مجتمع و شعبه: دادسراي تهران ـ اجراي احکام كيفري قاضي سرپرست: جناب آقای وحیدی کلاسه پرونده: 870614-87-ش101 محکوم‌له: بهرام محکوم‌عليه: علي موضوع: دائر بر جعل امضاء

ماده 536 از قانون مجازات اسلامي

اين پرونده مربوط مي شود به شكايت آقاي بهرام از علي به دادسراي تهران به اتهام جعل امضاء كه پرونده به شعبه چهار دادياري ارجاع مي شود. شعبه مربوطه پس از بررسي‌هاي لازم مبادرت به صدور قرار مجرميت مي‌نمايد كه پس از تأیيد دادستان محترم منجر به صدور كيفرخواست شماره 1384-87/8/12 مي‌شود و پرونده به دادگاه ارسال مي شود. در شعبه 101 به جريان مي‌افتد و شعبه مربوطه پس از بررسي پرونده و با توجه به دفاع نماينده دادستان از كيفرخواست واظهارات طرفين دعوي مبادرت به انشاء راي به شرح ذيل مي نمايد:

در خصوص اتهام علي فرزند محمد 48 ساله مديرعامل شركت توليد نان فرد باسواد، اهل و ساكن تهران، شيعه، ايراني، بدون سابقه كيفري متأهل دائر بر جعل امضاء بهرام ذيل پنج برگ نوشته و امضاء غير رسمي شامل دو برگ قرارداد كار يك برگ استعفانامه دو برگ تسويه حساب موضوع كيفرخواست 1384-87/8/12 دادسراي عمومي و انقلاب تهران با التفات به اوراق و محتويات پرونده از جمله شكايت شاكي تحقيقات به عمل آمده از ناحيه دادياري شعبه 4 تهران جوابيع پليس آگاهي (تشخيص هويت) استان گيلان ارائه اسناد مورد نظر از ناحيه متهم به اداره كار و اموراجتماعي جملگي گوياي احراز بزه انتساب آن به نامبرده دارد. به عبارت ديگر اتهام وارده به متهم محرز بزهكاريش مسلم مع ذالك دادگاه به استناد ماده 536 از قانون مجازات اسلامي متهم ياد شده را به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر از محاكم محترم تجديدنظر استان گيلان مي‌باشد.

رئيس شعبه 10 دادگاه عمومي جزائي تهران – شوقي نژاد

پرونده در تاريخ 88/3/21  از شعبه 101 دادگاه جزاي به اجراي احكام كيفري براي اجراي حكم ارسال مي‌شود.

پرونده به رويت قاضي اجراي احكام رسيده كه دستور ثبت و اجراي مفاد حکم را صادر مي‌نمايد.

با توجه به اينكه درتاريخ 88/3/25 مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي درحق دولت محكوم شده بود را پرداخت نموده و حكم اجرا شده لذا پرونده ازآمار كسر وبايگاني مي شود.

در پرونده مطروحه با توجه به اينكه بعد از قطعيت حکم پرونده از شعبه صادر کننده حکم به اجراي احکام کيفري ارسال شده است و محکوم عليه با پرداخت محکوم به و ارائه فيش آن به اجراي احکام که ضمم سابقه گرديده و پرونده مختومه يافته و از آمار کسر شده ولذا روند اجرا به نحوصحيح انجام شده است.