حکم به استرداد جهیزیه

شماره پرونده آموزش: 14436/20 نام مجتمع: دادگستري تهران نام شعبه رسيدگي کننده: شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي قاضي سرپرست: جناب آقاي رنجبر کلاسه پرونده: 86/425 ش1 خواهان: ثريا خوانده: جاهد موضوع: استرداد جهيزيه

مواد 198-515-519 قانون آئين دادرسي مدني ماده 619 قانون مدني

خواهان با تنظيم و تقديم دادخواستي به طرفيت خوانده به رئيس شعبه اول دادگاه حقوقي تهران خواستار استرداد جهيزيه خود شده و چنين توضيح داده که به دلالت سند عقدنامه في ما بين خواهان و خوانده رابطه زوجيت محرز است و بر تبع عقد و ازدواج اموال مشروحه فوق در قالب جهيزيه و لوازم شخصي در منزل زوج نگهداري و مورد استفاده قرار مي گرفت نظر به اينکه در حال حاضر خواهان بنابر بروز اختلافات خانوادگي جدا از زوج زندگي مي کند و به اموال شخصي نياز مبرم دارم. عليهذا با تقديم اين دادخواست و به استناد مستندات دعوي و مواد 198-519 قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم.

که بعد از دستور رياست دادگاه پرونده ثبت و تعيين وقت شده‌است.

در تاريخ 86/6/28 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تشکيل پرونده فوق تحت نظر است ملاحظه مي‌گردد و اخطاريه ابلاغ شده و ضم سابقه مي‌باشد. خواهان و خوانده حضور دارند. دستور جلسه قرائت شد خوانده اظهار داشت به علت اينکه شهود من زياد بودند نتوانستم آنها را در اين جلسه حاضر نمايم و يک وقت بيست روزه مي خواهم تصميم دادگاه وقت رسيدگي 20 روزه تعيين وفق سياق قبلي تصميم دادگاه مجدداً حضوراً به طرفين ابلاغ شود.

به تاريخ 86/7/17 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکيل پرونده فوق تحت نظر قرار دارد طرفين حضور دارند لايحه اي واصل نشده است دستور جلسه قرائت شد خواهان اظهار داشت حرفهاي من همان است که زده ام و سپس خوانده اظهار داشت شهودين حاضرند و تقاضاي تحقيق از آنان را دارم دادگاه به شرح اوراق جداگانه از شهود تحقيق نمود و مفاد شهادتنامه براي طرفين قرائت شد. خواهان اظهار داشت حقيقت را شهود گفته‌اند خوانده اظهار داشت من حرفي ندارم شهود نمي دانم چرا اينطور حرف زده‌اند. به هر حال صورت جهيزيه را قبول مي کنم چاره اي ندارم اما فاکتور را قبول ندارم خواهان اظهار داشت استرداد اموال موضوع فاکتور را دارم.

دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

کلاسه پرونده : 86/425 ش1       شماره دادنامه : 1224 – 86/7/5

در خصوص دعوي خانم ثريا به طرفيت جاهد به خواسته الزام خوانده به استرداد 35 قلم جهيزيه موضوع صورت جهازيه مورخه 76/5/1 با احتساب خسارت دادرسي به شرح دادخواست تقديمي دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اينکه خوانده ضمن قبول صحت امضاء‌خويش ذيل صورت جهازيه مورخه 76/5/1 آنرا صوري دانسته و در جهت اثبات اين ادعا به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه در جهت بررسي دفاعيات خوانده و استماع اظهارات شهود وي را مؤثر و ضروري دانسته و پس از احضار شهود در اين خصوص از آنان تحقيق به عمل آورد که هيچ يک از شهود صوري بودن سند عادي مذکور را تأييد نکرده‌اند. بنابر مراتب فوق دادگاه ضمن رد ادعاي خوانده صحت و اصالت سند مذکور را غير مخدوش دانسته و تحويل اموال صورت جهازيه از طرف خواهان به خوانده را محرز دانسته و با عنايت به اينکه يد زوج ( خوانده ) بر اموال موصوف يد اماني مي باشد و امين مکلف است که مال موضوع امانت را به محض مطالبه عيناً تحويل نمايد لذا دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد 198-515-519 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 619 قانون مدني خوانده را به تحويل اموال موضوع سند فوق الذکر به خواهان و پرداخت مبلغ چهل و هفت هزار و ششصد ريال به عنوان خسارت دادرسي درحق خواهان محکوم مي نمايد و در خصوص قسمت ديگر از دعوي خواهان محکوم مي نمايد و در خصوص قسمت ديگر از دعوي خواهان به طرفيت خوانده به خواسته الزام خوانده به تحويل 19 لوازم خانگي شخصي موضوع فاکتور و مقداري از لباس‌هاي زنانه به شرح دادخواست تقديمي دادگاه با توجه به اينکه خواهان در جلسه مورخه 86/7/17 اين قسمت از دعوي خود را مسترد نموده است لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي مطروحه را صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد در محاکم محترم دادگاه تجديدنظر مرکز استان گيلان مي باشد.                                   

رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران ـ رنجبر

با بررسي اوراق و محتويات پرونده و با توجه به اينکه خواسته خواهان استرداد جهيزيه مي باشد و اين اموال به استناد ماده 619 قانون مدني جزء اموال و وسايل اماني مي باشد که در دست خوانده است وي را به تحويل اموال موضوع سند فوق الذکر و پرداخت خسارت دادرسي در حق خواهان محکوم نموده و نسبت به قسمت ديگري از دادخواست خواهان به استناد بند ب ماده 107 ق آ د م استرداد نموده که دادگاه محترم قرار رد دعوي را صادر که کاملاً صحيح به نظر مي رسد.