حکم بر پرداخت دیه

شماره پرونده: 951069 شعبه 87 دادگاه حقوقی عمومی تهران

ماده 13 قانون به کار گیری سلاح توسط نیروهایمسلح مصوب 1373 و مواد 448، 452،488،549 قانون مجازات اسلامی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی

1- وکالتنامه 081472 

2- گواهی ولادت مورخ 16/8/1389

3- فتوکپی مصدق استشهادیه محلی

4- فتوکپی مصدق دادنامه شماره 9409970303900264 مورخ 6/3/ 1394 صادره از شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان یزد

5- فتوکپی مصدق دادنامه شماره 9209970303900907دمورخ 18/10/92 صادره از شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان یزد

6- ففتوکپی مصدق دادنامه شماره 9509970226100634 مورخ 23/5/95 صادره از شعبه 1 دادگاه شهید بهشتی تهران

7- فتوکپی مصدق دادنامه شماره 950997030210066 مورخ 28/1/92 صادره از شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران

8- فتوکپی مصدق دادنامه شماره 9509970270101188 مورخ 29/8/95 صادره از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

9- فتوکپی مصدق دادنامه شماره 9109973543501461 مورخ 14/11/91 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان مهریز 

10- فتوکپی مصدق دادنامه شماره 9109979155100140 مورخ 24/2/91 صادره از شعبه 1 دادگاه نظامی 1 استان یزد

11- نظریه پزشکی قانونی(جواز دفن) به شماره 0790 مورخ 27/4/90 

12- فتوکپی مصدق دادنامه شماره 9009979156500881 تاریخ 7/12/90 صادره از شعبه 1 دادگاه دادیاری دادسرای نظامی استان تهران

13- گواهی حصر وراثت به شماره 285 مورخ 7/4/ 91

شرح خواسته:

احتراما به استحضار می رساند موکلین اینجانبان به استناد گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره 285 مورخ 4/7/91 ورثه مرحوم فاروق  می باشند. مورث موکلین که افغانی تبار است در تاریخ 23/4/90 سوار بر یک خودروی مسافربری می شود خودروی مذکور در حین عبور از ایست بازرسی شهید صدوقی یزد توسط یک مامور مورد هدف قرار گرفته و آقای فاروق (مورث موکلین) کاملا بیگناه کشته می شود. مامورحسب رای قطعی شماره 9109979155100140 صادره از شعبه اول دادگاه یک استان یزد اعلام می شود که در ایجاد حادثه  تیراندازی قصوری نداشته و عمل ارتکابی وی منطبق با قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری بوده است. حالیه با عنایت به بیگناه بودن آقای فاروق  و قاعده حرمت خون مسلمان و همچنین با توجه به ماده 13 قانون مارالذکر که مقرر می دارد در صورتی که مامورین با رعایت این قانون سلاح به کار گیرند و فرد بیگناهی  کشته شود پرداخت دیه بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود. لذا با توجه به مطالب معروضه الزام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق موکلین به نسبت قدرالسهم هر یک از آنها مورد استدعاست. بدوا رسیدگی به دعوای اعسار موکلین از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست. 

 گردش کار:

دادگاه تقاضای رفع نقص کرده و گفته دادخواست اعسار از هزینه دادرسی باید مجزا ارایه شود. اقدامی از طرف خواهان صورت نگرفته و قرار ابطال دادخواست اعسار از هزینه دادرسی صادر گردیده است. وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ شده است. نامه تفویض اختیار حقوقی از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا به سرگرد ..... رییس اداره حقوقی و مور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان یزد در پرونده موجود می باشد.  

لایحه سرگرد  :

در رابطه با پرونده اشعار می دارد:

الف) به موجب قرار صادره از شعبه اول دادسرای نظامی یزد به شماره 9009979156500881 مورخ 7/12/90 گروهبان غ از اتهام تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به فوت دو نفر تبعه افغانستان به نام های فاروق  و میرمحمد حاجی  و جرح جلال  فرزند غفور( تبعه ایران) راننده و قاچاق بر، به لحاظ اینکه عمل وی منطبق بر قانون به کار گیری سلاح بوده است مورد منع تعقیب قرار گرفته که پرونده با اعتراضشکات، به دادگاه نظامی ارسال و قرار موصوف به موجب دادنامه صادره، تایید شده است. پس این نتیجه حاصل می شود که مامور ناجا در ارتباط با تیراندازی، متهم نبوده و قاعدتا نباید مسیول شناخته شود.

ب) در نیمه نخست سال 93 دادخواستی از سوی قاسم  وکیل خواهان ها علیه فرماندهی انتظامی شهرستان مهریز به خواسته مطالبه دیه فوت متوفی فاروق در اثر تیراندازی، در دادگاه در دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان مهریز مطرح و به موجب دادنامه شماره 9409973543100013 مورخ 8/1/94 به واسطه اینکه نامبرده به صورت غیر مجاز وارد ایران شده، ضمان را ثابت ندانسته و حکم به بیحقی خواهان ها صادر کرده است که وکیل محترم در فرجه قانونی به رای صادره اعتراض نموده و پرونده امر در شعبه 9 محاکم یزد مورد بررسی قرار گرفته که به موجب دادنامه شماره 9409970303900264 مورخ 6/3/94 صندوق بیت المال مسلمین مطابق با ماده 473 قانون مجازات اسلامی مسیول قلمداد شده و دعوی را متوجه نیروی انتظامی ندانسته و با صدور قرار رد دعوی نظریه خویش را اعلام داشته است. مع الوصف با توجه به قسمت اخیر دادنامه موصوف، طرح ادعای مجدد علیه نیروی انتظامی به لحاظ اعتبار امر مختومه فاقد وجاهت قانونی می باشد.

ج) به موجب ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی، اتباع دولت های خارجی چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند، بنا به درخواست طرف دعوی برای تادیه حقوقی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند، باید تامین مناسب بسپارند و درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود. لذا چون دعوی قبلی آنها محکوم به رد شده و دعوی متوجه نیروی انتظامی نیست در بدو امر تقاضای اخذ تامین مناسب دارد تا چنانچه خسارتی متوجه دولت شد، قابل جبران باشد. مضاف بر آن قانون صراحت بر اخذ تامین دارد به نظر می رسد اعسار مشارالیه  قابل پذیرش نمی باشد.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ شده است و مدارک در پرونده قابل مشاهده هستند. وکیل خواهان ها و نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در جلسه حضور دارند و وکیل خواهان لایحه ارایه می کند.

لایحه وکیل خواهان:

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه 9509982161901055 موضوع شکایت موکلین به طرفیت فرماندهی انتظامی استان یزد، فرماندهی استان مهریز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه دیه کامل یک مرد مسلمان به شرح ذیل استحضار می رساند:

شرح ماوقع

مقتول فاروق که یک افغانی تبار است در تاریخ 23/4/90 سوار بر یک خودروی مسافربری می شود تا از کرمان به شهر یزد سفر کند. خودروی مذکور هنگام عبور از ایست بازرسی شهید صدوقی به دلیل عدم توجه به ایست مامورین انتظامی هدف گلوله قرار گرفته و متاسفانه آقای فاروق (یکی از مسافرین خودروی مذکور) که حضور وی در ایران طبق گواهی سفارت افغانستان کاملا قانون و مطابق با موازین بوده است در پی تیر اندازی مامورین انتظامی کاملا بیگناه کشته می شود و اکنون ورثه خواهان دیه می باشند.

نماینده محترم حقوقی فرماندهی استان یزد لایحه را روی برگه معمولی و نه بر سربرگ این فرماندهی تنظیم و ارسال نموده است و لذا موجب بی اعتباری لایحه می باشد. مهر این فرماندهی نیز بر لایحه الصاق نشده است و هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه لایحه از سوی آن فرماندهی ارسال شده باشد موجود نیست؛ لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم بدان ترتیب اثر داده نشود.

طبق دادنامه صادره شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر که در پی تجدیدنظر خواهی از دادنامه بدوی مورخ 8/1/94 صادر شده است، دادگاه تجدید نظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است و جای تعجب است نماینده حقوقی فرماندهی نیروی انتظامی یزد چگونه قرار رد دعوا را مشمول اعتبار امر مختومه می داند. در حالی که فقط قرار سقوط دعوا از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

با توجه به مطالب معروضه و با عنایت به ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری که بیان می دارد: «در صورتی که مامورین این قانون سلاح به کار گیرند و فرد بیگناهی کشته شود پرداخت دیه بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و با توجه به بیگناه بودن مرحوم فاروق  و قانونی بودن حضور وی در ایران طبق گواهی سفارت افغانستان، محکومیت نیروی انتظامی به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان در حق ورثه مقتول از آن مقام محترم مورد استدعاست. 

نماینده نیروی انتظامی مطالبی را بدین شرح بیان می دارد:

برداشت وکیل خواهان از رای دادگاه تجدیدنظر اشتباه می باشد در هیچ کجای رای به این موضوع که نیروی انتظامی مسیول می باشد اشاره نشده است. به علاوه، ماده13 اشاره به مواردی دارد که شخص یا اشخاص مورد هدف بی گناه باشند، در این ماجرا مقتول بیگناه نبوده و قوانین را رعایت نکرده است و در صندوق عقب ماشین حاوی قاچاق قرار داشته است و با بی توجهی راننده به ایست مورد هدف قرار گرفته است. در نتیجه این شخص متهم بوده و مشمول ماده 13 نیست. 

در ارتباط با دعوی  1- آقای غلام سخی  2- خانم فاطمه  3- دانیال  با وکالت آقای مسعود  و آقای رامین  به طرف 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 2- فرماندهی انتظامی استان یزد 3- فرماندهی انتظامی مهریز مبنی بر مطالبه دیه کامل مرد مسلمان مرحوم فاروق  با این قید که پس از تقدیم دادخواست و در تاریخ 3/1/1396 خواهان ردیف اول به رحمت ایزدی پیوسته و ورثه ایشان فاطمه ، غلام صدیق ، محمد ، فریبا  و فرشته  با وکالت آقای مسعود در دعوی شرکت یافته اند. همچنین طبق گواهی شماره 465 مورخ 19/2/1396 سفارت جمهوری اسلامی افغانستان سرپرستی خواهان ردیف سوم که طفل می باشد به عهده مادربزرگش خانم فاطمه واگذار شده که ایشان هم به عنوان اصیل هم به عنوان سرپرست طفل مذکور در دعوی شرکت دارند و اما خلاصه دعوی خواهان ازین قرار است مرحوم آقای فاروق  در تاریخ 23/4/1390 سوار بر یک خودروی مسافربری می شود که از کرمان به تهران در حال حرکت بوده است. در طول مسیر از سوی پلیس به راننده ایست داده می شود، ولی راننده توقف نمی کند. لذا به اتومبیل تیراندازی می شود و مرحوم فاروق در اثر تیر اندازی  کشته می شود. سرباز تیراندازی کننده حسب دادنامه شماره 9109979155100140 از اتهام قتل برائت حاصل می کند و عمل وی در حدود مقررات مربوط به کارگیری سلاح، تشخیص می گردد. سپس اولیاء دم علیه راننده خودرو طرح دعوی می کنند که طی دادنامه شماره 9109973543501461  محکوم به پرداخت دیه به لحاظ سببیت در قتل  می گردد که این رای حسب دادنامه تجدید نظر شماره 9209970302100066 تایید می شود. سپس راننده از این رای تقاضای اعاده دادرسی می نماید که طی دادنامه 9209970303900907 رای پیشین نقض و راننده برائت حاصل می کند که حسب دادنامه شماره  9509971270101188 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران که صندوق بین المللی طرح دعوی می کند که حسب دادنامه شماره 9509970226100634 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران را با اصلاح حکم به قرار تایید کرده است به سبب اعلام حاکمیت  ماده 13 قانون به کار گیری سلاح توسط مامورین  نیروهای مسلح در موارد ضروری  مصوب 28/10/1373 و اینکه در صورتی که مامورین در رعایت این قانون از سلاح استفاده کنند و به فرد بی گناهی صدمه بدنی یا مالی وارد شود جبران خسارت بر عهده  سازمان مربوطه  خواهد بود قرار رد دعوی صادر شده است و اکنون اولیاء دم پس از چندین مرتبه طرح شکایت و دعوی،  در این شعبه جهت وصول دیه مرحوم فاروق  به طرف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح دعوی نموده اند. همانگونه که روشن است قاعده فقهی لایبطل  دم مسلم در متون روایی و فقهی به جهت حفظ حرمت خون مسلمان  و لزوم جبران دیه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در دین مبین اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قایل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمام افراد روی زمین و هم ردیف با نابودی نسل بشر می داند.(سوره مایده آیه 32) هر گاه ماموری در عرصه انجام وظیفه و مطابق مقررات و قوانین اقدام به تیراندازی کند و شخصی را به قتل برساند قاعدتا دیه باید از بیت المال پرداخت شود. به دلیل اینکه عمل چنین شخصی برای تامین مصالح اجتماعی بوده و اجتماع نیز باید از عهده خسارت به وجود آمده بر آید. علاوه بر آنکه ماموری که به صورت اتفاقی و در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده ضامن نیست از سوی دیگر دیه مقتول بی گناه از سوی اولیا دم قابل مطالبه است. در پرونده حاضر قتل در سال 1390 اتفاق افتاده است و اولیا دم که از اتباع بیگانه مسلمان هم هستند سالهاست با طرح دعاوی متعدد علیه سرباز، راننده، نیروی انتظامی، صندوق بیت المال درگیر مطالبه حق قانونی خود هستند که تا به امروز نیز نتوانسته اند به این مهم و حق شرعی دست پیدا کنند و در پایان پس از گذشت شش سال، با صدور دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران مجددا بر علیه نیروی انتظامی به عنوان سازمانی که شلیک کننده تحت امر آن خدمت می کرده است دادخواست تقدیم داشته اند، نماینده خوانده برداشت دادگاه اخیر الذکر از ماده 13 قانون مارالذکر را  اشتباه می داند و مسیولیت پرداخت دیه را بر عهده بیت المال می داند. لکن این دادگاه معتقد است اساس پرداخت دیه چه از سوی بیت المال و چه از سوی نیروی انتظامی باشد واحد است و بهرحال پس از گذشت شش سال  بلاتکلیفی و تلاشهای اولیا دم باید تکلیف پرداخت دیه مرحوم فاروق  معلوم گردد؛ ازآانجا که در رای اخیر الذکر تکلیف پرداخت بر عهده نیروی انتظامی نهاده شده است و این رای قطعیت یافته است بنابراین با توجه به مبانی مذکور و جهات ذکر شده دعوی مطروحه را صائب و ثابت دانسته و با استناد به ماده 13 قانون به کار گیری سلاح توسط نیروهای مسلح مصوب 1373 و مواد 448، 452،488،549 قانون مجازات اسلامی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به نرخ زمان پرداخت  به نسبت سهم ورثه در حق اولیا دم مرحوم فاروق ضمن پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق ایشان به محض قطعیت دادنامه( با توجه به انقضا مواد دیه)  صادر و اعلام می دارد و نسبت به سایر خواندگان چون دارای شخصیت حقوقی مستقل از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیستند، بلکه تحت نظر آن نیرو اعمال و انجام وظیفه می نمایند .لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ تزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.