پرونده صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ...
نمونه رویه قضایی صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک، حکم صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
نمونه رویه قضایی صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک، حکم صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک
عدم صدور دستور موقت به نفع خواهان و قرار رد دادخواست
نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی موضوع : درخواست دستور موقت نوع دعوا : غیر مالی نتیجه پرونده : قرار رد دادخواست دادگاه شماره پرونده : 87009000003000187 شماره دادنامه:8800630000300480 خواهان : سيد حميد س خوانده: يادگار خ خواسته و بهاي آن : صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك 1273 الي 6 فرعي از 69 اصلي واقع در اوين دركه هزینه دادرسی : معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی دلايل و منضمات : 1-تصویر مصدق مبايعه نامه 2- تصویر مصدق صورتجلسه 03/04/84 3- صورتجلسه مورخ 21/05/1386 4-تصویر مصدق صورتجلسه 20/06/1384
مواد 310 ، 315 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
متن دادخواست: احتراما مرحوم عبدالحسين خ به موجب مبايعه نامه مورخ 83/11/10 و وكالت نامه شماره 117430 تنظيمي در دفتر خانه شماره 19 تهران و همچنين صورتجلسه مورخ 84/4/3 که به امضاء آن مرحوم و شهود و مطلعين قضيه رسيده است متعهد شده كه پس از انجام مورد وكالت از طرف اينجانب نصف قدرالسهم متعلق به ايشان كه پانصد متر مربع زمين از پلاك 69 اصلي 1273 الي 1276 فرعي واقع در قريه اوين دركه بخش 11 تهران به اينجانب تمليك نمايد. متاسفانه پس از فوت آن مرحوم، تنها وارث ايشان(خوانده)حاضر نشده به تعهد مورث خود عمل نمايد. و اكنون نيز در نظر دارد سهم اينجانب را كه به موجب مبايعه نامه از طرف پدرشان به اينجانب واگذار شده است را به موجب سند رسمي به شركت بين المللي بانك پاسارگاد بفروشد و به كشور كانادا عزيمت نمايد. لذا به تجويز ماده 320 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مبادرت به تقديم دادخواست نموده و استدعاي صدور دستور موقت مبني بر منع خوانده از فروش سهم اينجانب به شركت بين المللي پاسارگاد و انجام معامله معارض را دارم. ضمنا خسارت احتمالي كه دادگاه محترم تعيين نمايد پرداخت خواهد شد. دادخواست ماهوي نيز ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 318 قانون آئين دادرسي دادگههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تقديم خواهد شد. با توجه به اينكه در صورتي كه چنين معامله اي صورت گيرد ديگر امكان دسترسي به خوانده نيست لذا مجددا تقاضاي صدور دستور فوري دارم. گردشکار پرونده : پس از ثبت دادخواست، اخطاريه اي جهت ارائه پاسخ اداره ثبت در خصوص استعلام دادگاه در تاريخ 23/2/88 به خواهان ابلاغ شده است. كه مي بايست ظرف يك هفته پس از ابلاغ با پاسخ اداره ثبت به دادگاه مراجعه نمايد. جلسه دادرسي با حضور وكلاي خواهان تشكيل شد. وكلاي خواهان اذعان داشتند خواسته طبق دادخواست تقديمي است. النهایه دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :
در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده و به خواسته صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك 1273 الي 6 فرعي از 69 اصلي واقع در اوين دركه نظر به اينكه عليرغم ابلاغ و همچنين مضي مدت نسبتا طولاني ، پاسخ اداره ثبت را به دادگاه ارائه ننموده و با توجه به محتويات اوراق پرونده ، اركان و شرايط قانوني لازم در جهت اجابت خواسته خواهان و صدور دستور موقت به كيفيت مذكور موجود نيست، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذكر قرار رد درخواست مطروحه را صادر و اعلام مي نمايد. قرار صادره مستقلا قابل تجديد نظر در دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران نمي باشد.
رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي
منابع حقوقی مورد استناد دادگاه مواد 310، 315 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ماده 310 مقرر می دارد: دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه بهدرخواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مينمايد. همچنین در ماده 315 آمده است : تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي ميباشد كه صلاحيت رسيدگي بهدرخواست را دارد. لذا با توجه به این دو ماده رای دادگاه کاملا صحیح است. همچنین در مورد قسمت اخیر رای نیز ماده 325 قانون فوق قابل استناد است. در این ماده مقرر شده است : قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي ميتواند ضمن تقاضايتجديدنظر بهاصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامينيست. لذا این قسمت رای نیز کاملا صحیح صادر شده است.
# | شرح | نام فایل |
---|