صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته خواهان

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی موضوع : مطالبه وجه نوع دعوا : مالی نتیجه پرونده : محکومیت خوانده به خواسته مورد نظر خواهان شماره پرونده : 8909980000300012 شماره دادنامه : 8909970000300654 خواهان: غلامعلي ب خوانده : مهرداد و خواسته : مطالبه مبلغ 450000000 ريال به انضمام خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل و خسارات تاخير تاديه تا زمان اجراي حكم هزینه دادرسی : مبلغ 9000000 ریال دلايل و منضمات دادخواست : 1-تصویر مصدق چك ها 2- تصویر مصدق اقرار 3- تصویر مصدق دادنامه 4- وكالت نامه

مواد 221 قانون مدني مواد 198،515، و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد 101،303 قانون مدني ماده 319 قانون تجارت خوانده در جلسه دادگاه و نيز به شرح برگ شماره 22 و 53 از پرونده استنادي به كلاسه 86/1053/1044 اعتراف به گرفتن مبلغ خواسته از خواهان دارد

متن دادخواست: احتراما با تقديم وكالت نامه شماره 706222 ملصق به تمبر مالياتي از جانب موكل به استحضار مي رساند: 1- خوانده محترم مطابق توافق شفاهي با موكل متعهد مي گردد در قبال دريافت مبلغ 450000000 ريال از موكل، دو قطعه زمين براي وي خريداري نمايد. مبلغ مذكور طي دو فقره چك با شماره 774790 مورخ 86/4/2 به مبلغ 110000000 ريال و چك شماره 774793 مورخ 86/4/14 به مبلغ 340000000 ريال توسط موكل در وجه خوانده صادر و با تصريح اين عبارت كه بابت خريد زمين مي باشد تسليم ايشان مي نمايد. 2- متاسفانه خوانده پس از دريافت مبلغ مذكور كه در پرونده كلاسه 86/ب4/704 در اظهارات خود به اين مهم اقرار نموده است از انجام تعهد خود مبني بر خريد و تسليم زمين به موكل خودداري نموده و عليرغم مراجعه مكرر و تذكرات شفاهي به خوانده از انجام تعهد و يا استرداد وجه دريافتي خودداري مي نمايد كه موكل را ناگزير به طرح شكايت كيفري در دادسراي ناحيه 1 تهران داير بر تحصيل مال نامشروع عليه خوانده مي نمايد و پرونده كلاسه 86/ب4/704 در شعبه 4 بازپرسي تشكيل كه پس از رسيدگي به استناد اينكه موضوع وصف حقوقي داشته و منصرف از وصف كيفري است قرار منع تعقيب صادر مي گردد. قرار و دادنامه صادره در اين خصوص به پيوست تقديم مي گردد. 3- نظر به مراتب فوق و اقرار خوانده نزد شعبه 4 بازپرسي در پرونده كلاسه فوق الذكر مبني بر اخذ وجه و عدم انجام تعهد مقرر و همچنين استنكاف از استرداد وجه دريافتي و اينكه عملا وجه فوق نزد خوانده به صورت امانت بوده و مي بايست مسترد گردد لذا رسيدگي و صدور حكم حسب دادخواست تقديمي مورد استدعاست.

گردشکار پرونده: پس از ثبت دادخواست، درخواست ارسال اصل پرونده كيفري از شعبه 1053 جزايي انجام مي شود. وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ مي شود. در تاريخ رسيدگي، وكيل خواهان علاوه بر دادخواست لايحه اي ثبت نموده كه در آن به موارد زير اشاره مي نمايد: 1-مطابق قوانين موضوعه، عرف و ارزش هاي اخلاقي و مذهبي، چگونگي تحصيل مشروع ثروت و راههاي كسب آن مشخص گرديده است. قانون براي دارا شدن هر انساني قالب ها و عناويني پيش بيني نموده كه در ماده 140 قانون مدني تصريح گرديده است. مالكيت و دارايي زماني معتبر است كه از طريق عناوين پيش بيني شده در قانون تحصيل شده باشد. مواد 101،303 قانون مدني و ماده 319 قانون تجارت نيز صراحتا به قاعده استفاده بلاسبب و دارا شدن غير عادلانه توجه كرده و كسي را كه از اين راه متضرر مي شود محق در مطالبه حق خود دانسته است. 2- در پرونده موصوف، موكل به قصد و نيت خريد زمين توسط خوانده اقدام به صدور چك هاي فوق الذكر در وجه مشار اليه نموده است. بدون اينكه سبب و يا رابطه حقوقي ديگري فيمابين آنها وجود داشته باشد. 3- بديهي است عدم ايفاي تعهد مقرر از سوي خوانده مساوي است با عدم استحقاق مشاراليه نسبت به وجوه دريافتي 4- محتويات پرونده كيفري حكايت از دلايل عديده اي دارد كه نشان دهنده قصد متقلبانه خوانده است.

دفاع خوانده در جلسه دادگاه: مبلغ خواسته را از خواهان گرفته ام ولي يك قطعه زمين به متراژ 4000 متر به وي فروخته ام ولي او تحويل نگرفته است. جلسه رسیدگی تشکیل و پس از صورتجلسه نمودن اظهارات و دفاعیات خواهان و خوانده، دادگاه به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته مطالبه مبلغ 450000000 ريال به انضمام خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و خسارات تاخير تاديه تا زمان اجراي حكم تقدیم دادگاه نموده است. دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي، طرفين را به دادرسي دعوت نموده است. خوانده طي صورتجلسه 89/9/8 دفاعيات خود را مطرح نموده است. اينك دادگاه با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه خوانده در جلسه دادگاه و نيز به شرح برگ شماره 22 و 53 از پرونده استنادي به كلاسه 86/1053/1044 اعتراف به گرفتن مبلغ خواسته از خواهان دارد و با عنايت به اينكه وقوع بيع فيمابين طرفين محرز نمي باشد و از سوي ديگر با عنايت به اينكه خوانده تا كنون از ايفاي تعهد امتناع نموده لذا دادگاه دعواي خواهان را صحيح و وارد دانسته و مستندا به مواد 221 قانون مدني و مواد 198،515، و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خوانده را محكوم به مبلغ 450000000 ريال به عنوان اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ مطالبه (تاريخ شكايت كيفري) لغايت وصول آن وفق شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و نيز پرداخت مبلغ 9000000 ريال به عنوان هزينه دادرسي و نيز پرداخت حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانوني كانون وكلا در حق خواهان محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

قانون مدنی در ماده 221 می گوید: اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. لذا با توجه به اینکه خوانده از انجام تعهد خود امتناع نموده و موجب خسارت خواهان شده است ملزم به جبران خسارت می باشد چرا که عرف نیز به این امر صحه می گذارد. ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر می دارد: درصورتي كه حق يا دِ‌يني برعهده كسي ثابت شد،‌ اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. که در مورد این دعوا خواهان ساقط شدن و یا انجام تعهد خود را ثابت ننموده است. لذا با توجه به محتویات پرونده و دو ماده فوق، رای دادگاه در مورد اصل خواسته به درستی صادر شده است. اما در مورد خسارات مورد مطالبه خواهان نیز مستند دادگاه مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ماده 515 می گوید : خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌ يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، همچنين اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. ‌دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌عليه را به تأديه‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. ماده 519 قانون مذکور نیز مقرر می دارد: خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. لذا با توجه به مطالبه خسارت توسط خواهان همراه با دادخواست و دارا بودن شرایط دیگر، رای دادگاه در این قسمت نیز به درستی صادر شده است.