حکم به ابطال رای هیات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی موضوع: اعتراض به راي حل اختلاف ماده 147قانون ثبت نوع دعوا : غیر مالی نتیجه پرونده : حکم به ابطال رای هیات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت شماره پرونده: 8700900000300448 شماره دادنامه: 8800630000300739 خواهان: سخاوت آ خوانده: 1- اداره ثبت اسناد و املاك شميران 2- هيات حل اختلاف خواسته: تقاضای ابطال راي هيات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت هزینه دادرسی : معادل دعاوی غیر مالی دلايل و منضمات: 1-وكالت نامه 2- تصویر مصدق نامه شماره 740/2537/81/1ه مورخ 15/11/86 3- تصویر مصدق نظريه كارشناسي 4- تصویر مصدق دادنامه شعبه ششم دادگاه انقلاب 5- تصویر مصدق دادنامه شماره 21 دادگاه انقلاب 6- تصویر مصدق اخطار شهرداري 7- عند اللزوم جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري

دادگاه در اين راستا مراتب را به كارشناس ارجاع داده است و استناد وی فقط نظر کارشناس بوده است.

متن دادخواست: با نهايت احترام و ادب و با تقديم وكالت نامه ملصق به تمبر قانوني و معرفي به وكالت از آقاي سخاوت آ به استحضار مي رساند: موكل مالك و متصرف يك قطعه زمين مسكوني به مساحت 185 متر مربع جزو پلاك ثبتي 31848 فرعي از 116 اصلي بخش 11 تهران واقع در اراضي معروف به آسمانها در منطقه سعادت آباد مي باشد كه عرصه ملك به موجب حكم دادگاه شرع دادگاه انقلاب، مستقر در شهرداري در سال 1360 به يد ماقبل ايشان و چندين نفر ديگر واگذار شده و از همان سالها كليه واحدها از جمله واحد موكل ساخته شده و موكل و خانواده اش از سال 1365 تا كنون در آن ساكن مي باشند. ملك مذكور داراي اعيان، آب، برق و غيره بوده كه سابقه آنها تماما به سال 1360 باز مي گردد. متعاقب قبول در خواست سند از طريق هيات هاي موضوع ماده 147 اصلي ثبت، موكل و ساير متصرفين با مراجعه به اداره ثبت بدون توجه به ماهيت امر و بدون توجه هب سوابق موجود، بناي احداثي را نوسازي تلقي نموده و بر همين اساس به موجب راي شماره 3706-311-18-1 مورخ 15/08/81 كه به موجب نامه شماره 740/2537/181/1ه مورخ 15/11/86 ابلاغ گرديده است. هيات اول حل اختلاف موضوع را مشمول مواد 147 و 148 اصلاحي ندانسته و حكم به رد درخواست موكل صادر مي نمايد. اينك به جهات ذيل به راي صادره معترض بوده و تقاضاي رسيدگي و ابطال راي و الزام اداره ثبت را به صدور سند به نام موكل دارد: 1- همانگونه كه قبلا عرض شد، ملك مذكور جزء قطعات پلاك مواتي بوده كه در سال 1360 به موجب حكم حاكم شرع دادگاه انقلاب شهرداري به يد ماقبل موكل واگذار شده است. به حكايت پرونده هاي موجود در شهرداري منطقه از جمله معرفي نامه هاي دادگاه، احداث بنا در سال 1360-1362 صورت گرفته است. 2- موكل و خانواده اش از سال 1365 در محل ساكن مي باشند كه اين امر از طريق تحقيق و معاينه محل و استماع شهادت شهود قابل اثبات مي باشد. 3- موكل در سال 1365 يك باب مغازه در ملك احداث مي نمايد كه به صورت سوپر ماركت مي باشد. شهرداري منطقه 2 تهران (محل وقوع ملك) طي اخطار شماره 13105/521 مورخ 20/05/1365 ابتدا به نامبرده اخطار نموده و نهايتا به موجب تصميم شهرداري محل پلمپ و نهايتا در همان سال تعطيل مي گردد. كه پرونده آن در شهرداري موجود بوده و قابل بررسي است. 4- ملك مرقوم از سال 1365 داراي كنتور مستقل برق و آ ب مي باشد. 5- علاوه بر پرونده هاي موجود در شهرداري دارايي، اداره آب و برق از سال 1372 مالكين سابق ملك دعاوي مختلفي را عليه موكل و چندين متصرف ديگر مطرح كه در آن پرونده ها صراحت اعلام مي گردد املاك آنها از سال 1362 تصرف شده و بر همين اساس مطالبه اجرت المثل ايام تصرف مي گردد. 6- به دليل ادعاي مختلف نسبت به ملك مزبور و حسب دستور آيت الله شاهرودي در اجراي اصل 49 قانون اساسي –شعبه ششم دادگاه ويژه اصل 49 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مسول رسيدگي به وضعيت ملك گرديده و پس از بررسي هاي مفصل و تحقيق و معاينه محل و بررسي سوابق محاكماتي و حتي پرونده هاي متشكله در نهادهاي مختلف به موجب دادنامه شماره 602/85/6 مورخ 12/10/85 واگذاري هاي مزبور را مستند به احكام شماره 10207 مورخ 14/11/60 و 3520 مورخ 19/02/62 حاكم شرع منصوب از ناحيه ولي فقيه تشخيص داده و در حكم صادره صراحتا به تصرفات موكل از سال 1362 اشاره گرديده است. كه جهت مزيد استحضار، فتوكپي حكم صادره عينا به پيوست تقديم مي گردد. حكم صادره به موجب دادنامه شماره 684 مورخ 16/05/86 شعبه 21 تجديد نظر تهران(ويژه اصل 49) قطعي و به موجب چند برگ نامه شعبه دوم اجراي احكام دادگاه انقلاب احكام به اداره ثبت شميران ابلاغ و صدور سند مالكيت از طريق ماده 147 بلامانع و حتي الزامي اعلام شده است. مفاد دادنامه صادره و محتويات پرونده ثبتي و پرونده هاي محاكماتي تماما نشان دهنده قدمت بنا از سال 1360 به بعد مي باشد. گذشته از جميع مراتب فوق و احكام موجود كه علي الاصول دادگاه را بي نياز از هر دليل ديگري مي سازد، بناي احداثي در عالم واقع موجود بوده و با جلب نظر كارشناس قدمت آن را مي توان تشخيص داد. بنابر اين اظهار نظر كارشناس ثبت كه قدمت بنا را جديد اعلام و به تبع آن راي به رد درخواست موكل صادر گرديده برخلاف واقع و برخلاف ادله و اسناد موجود مي باشد. لذا ضمن اعتراض به راي صادره استدعاي رسيدگي و ابطال و نسخ راي و الزام به صدور سند مالكيت به نام موكل مورد استدعا مي باشد.

گردشكار پرونده: دادخواست ثبت و تاريخ رسيدگي تعيين گرديد. دادگاه در خصوص تشخيص ميزان قدمت بنا قرار كارشناسي صادر كرد. نظریه کارشناسی ضمیمه پرونده می باشد. در جلسه رسيدگي خواهان حضور داشته ولي خواندگان حضور ندارند. النهایه دادگاه با توجه به محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته اعتراض به راي هيات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت به دادگاه ارائه نموده است. دادگاه در اين راستا مراتب را به كارشناس ارجاع و كارشناس منتخب دادگاه نظريه خويش را بدين صورت اعلام نموده است:" قدمت ملك در حدود بيست سال است." اين نظريه به طرفين ابلاغ و از هرگونه اعتراض مصون مانده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب راي مورد اشاره به شماره 740/2537/81/1ه مورخ 15/11/86 صادره از سوي هيات حل اختلاف ثبت شميران را صحيح ندانسته و حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي نمايد. راي حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

تنها منبع مورد استناد دادگاه در خصوص این پرونده نظریه کارشناس می باشد. با توجه به اینکه پس از وصول نظریه کارشناس ، طرفین به آن اعتراضی ننموده اند دادگاه به استناد آن مبادرت به صدور رای نموده است. این تصمیم دادگاه منطبق با ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. در این ماده آمده است : " پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي‌كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به‌طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا" يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي‌نمايد." لذا به نظر می رسد دادگاه به درستی رای خود را صادر نموده است.