صدور دستور فروش

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی موضوع دعوا: درخواست فروش و تقسيم وجوه حاصل از فروش نوع دعوا : غیر مالی نتیجه پرونده : صدور دستور فروش شماره پرونده : 8700900000300443 شماره دادنامه : 8800630000300244 خواهان : زهرا ز خوانده : 1- فيض الله ب 2- بختيار ق خواسته : درخواست فروش و تقسيم وجوه حاصل از فروش به قدرالسهم شركاء هزینه دادرسی : معادل دعاوی غیر مالی دلايل و منضمات : 1- تصویر مصدق سند مالكيت 2- تصویر مصدق گواهي عدم افراز

ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاعي ، مصوب 22/08/57 مواد 9 و 10 آئین نامه اجرایی قانون فوق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل كه حكايت بر مالكيت مشاعي طرفين دارد

متن دادخواست : احتراما به استحضار عالي مي رساند سه دانگ از پلاك ثبتي 226/1721 متعلق به اينجانب و سه دانگ بقيه متعلق به خواندگان بوده كه از تاريخ 57/5/21 در تصرف نامبردگان مي باشد. با توجه به اينكه خواندگان حاضر به تقسيم و پرداخت بهاي حصه ي اينجانب نبوده و ملك از طريق ثبت غير قابل افراز اعلام شده، از محضر محترم دادگاه تقاضاي تقسيم و صدور حكم به فروش ملك موصوف و تقسيم بهاي آن به قدر السهم بين شركا را دارد.

گردشكار پرونده : تاريخ رسيدگي تعيين و ابلاغ مي شود. از اداره ثبت در خصوص وضعيت ملك از لحاظ قابل افراز بودن يا نبودن استعلام مي گردد. پاسخ اداره ثبت مبني بر غير قابل افراز بودن ملك واصل مي شود. در حين دادرسي خوانده رديف دوم فوت و اين موضوع توسط خواهان به اطلاع دادگاه مي رسد. لذا قرار توقيف دادرسي توسط دادگاه صادر و در آن اعلام مي شود بعد از تعيين جانشينان متوفي جريان دادرسي ادامه خواهد يافت. وكيل خواهان طي لايحه اي مراتب عدم امكان حضورش در جلسه رسيدگي را به علت تداخل با يك جلسه ديگر به اطلاع دادگاه رسانده با اين توضيح كه اگر نياز به توضيح وي در جلسه رسيدگي باشد تقاضاي مهلت مي نمايد. در جلسه اول هيچ كدام از اصحاب دعوا حاضر نمي شوند. همچنين برخي ابلاغ ها از مرجع ابلاغ اعاده نشده لذا جلسه تجديد مي شود. در جلسه دوم نيز خواندگان حضور ندارند. النهایه دادگاه به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:

در خصوص درخواست خواهان طبق دادخواست تقديمي، به لحاظ غير قابل افراز بودن ملك موضوع دعوا و با توجه به تقاضاي خواهان و نظر به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل كه حكايت بر مالكيت مشاعي طرفين دارد و و اينكه تصميم قطعي واحد ثبتي دلالت بر غير قابل افراز بودن ملك فوق الذكر دارد، لذا شرايط قانوني لازم جهت پذيرش درخواست مطروحه فراهم بوده، دادگاه به استناد مقررات ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاعي، مصوب 22/08/57 دستور فروش پلاك فوق الذكر را صادر و اعلام و مقرر مي نمايد كه مطابق مواد 9 و 10 قانون مذكور، ملك از طريق اجراي احكام مدني طبق مقررات قانون اجراي احكام مدني به معرض فروش گذاشته شود و وجوه حاصله پس از كسر هزينه هاي عمليات اجرايي بين شركا و به نسبت قدرالسهم آنها تقسيم گردد. دستور صادره قطعي است.

رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

منابع حقوقی استنادی دادگاه ، ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاعي، مصوب 22/08/57 و مواد 9 . 10 آئین نامه اجرایی قانون فوق است که الیته در متن رای به اشتباه جزو قانون فوق پنداشته شده است. ماده 4 قانون موصوف مقرر می دارد : " ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود. " همجنین مواد 9 و 10 آئین نامه قانون فوق به ترتیب مقرر می دارند : ماده 9 -" در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن ملك دادگاه شهرستان بر حسب درخواست يك يا چند نفر از شركاء دستور فروش‌آن را به دايره اجراء دادگاه خواهد داد. ‌مدير اجراء نسبت به فروش ملك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غير منقول اقدام مي‌نمايد. ‌ماده 10 - وجوه حاصله از فروش ملك غير قابل افراز پس از كسر هزينه عمليات اجرايي طبق دستور دادگاه شهرستان بين شركاء به نسبت سهام‌تقسيم خواهد شد. لذا رای دادگاه به استناد این مواد و با توجه به پاسخ اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، به درستی صادر شده است.