صدور حکم به پرداخت وجه مورد مطالبه

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی موضوع: مطالبه وجه نوع دعوا : مالی نتیجه پرونده : صدور حکم به پرداخت وجه مورد مطالبه شماره پرونده: 1/8700900000300183 شماره دادنامه: 8700630000300888 خواهان: شركت بهتاره نويد به شماره ثبت 184571 خوانده: شركت ماشين سازي ويزه با مديريت ب وكيل: ابراهيم م خواسته: مطالبه مبلغ 21614300000 ريال از مبلغ قرارداد فيمابين با احتساب كليه خسارات قانوني وارده از جمله خسارت تاخير تاديه ، حق الوكاله وكيل ، هزينه هاي دادرسي و ... . هزینه دادرسی : 38386000 ريال دلايل و منضمات: 1- تصوير مصدق قرارداد 2- تصوير مصدق صورتحسابها 3-تصوير مصدق صورتجلسه تاييد انجام موضوع قرارداد 4- تصوير مصدق ليست لوازم تحويلي 5- تصوير مصدق نامه سرپرست دادگاه مبني بر تاييد مكاتبات شركت موكل 6- تصویر مصدق فرم وكالت نامه

مواد 197 و 198 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد اصل خواسته مواد 519 و 522 قانون فوق در مورد خسارات

متن دادخواست: احتراما به وكالت از شركت موكل به استحضار مي رساند به موجب قرارداد شماره MS705400061352 مورخ 86/09/04 تنضيمي فيمابين شركت خوانده با شركت موكل، مسوليت تهيه و نصب شيشه 4mm ايراني دو جداره مشتمل بر يك جداره ساده فلوت مندرج در بند يك موضوع قرارداد بر عهده شركت موكل قرار مي گيرد و عليرغم انجام موضوع قرارداد و اتمام كار و تاييد موضوع قرارداد از كارفرما و نمايندگان كارفرما، شركت خوانده از تاديه و پرداخت مبلغ 21614300000 ريال از مبلغ قرارداد و كارهاي انجام شده به شركت موكل امتناع نموده و عليرغم تذكرات مكرر خودداري مي نمايد. لذا با تقديم مستندات ابرازي، بدوا صدور قرار تامين خواسته از اموال شركت خوانده و در نهايت رسيدگي و صدور حكم مبني بر محكوميت شركت خوانده به پرداخت اصل خواسته با احتساب كليه خسارات قانوني وارده از جمله هزينه هاي دادرسي، حق الوكاله، تاخير تاديه و ... مورد استدعاست.

گردشكار پرونده: پس از ثبت دادخواست با دستور رئیس دادگاه، تعيين وقت شده و تاريخ رسيدگي به طرفين ابلاغ مي شود. هيچ يك از اصحاب دعوا در جلسه رسيدگي حاضر نمي گردند. النهايه دادگاه با عنايت به محتويات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

خواسته خواهان به طرفيت خوانده عبارتست از مطالبه وجه به مبلغ 21614300000 ريال . وكيل خواهان خواسته خود را طي دادخواست تقديمي اعلام و تشريح نموده است. اينك دادگاه با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه حسب مدارك و مستندات ضميمه دادخواست، شركت خواهان مطابق قرارداد استنادی عمل نموده است و مبلغ خواسته را از شركت خوانده طلبكار مي باشد و با عنايت به اينكه خوانده عليرغم ابلاغ واقعي اخطاريه در دادگاه حضور نيافته و در قبال دعواي خواهان دفاع و ايرادي مطرح ننموده لذا دادگاه دعواي خواهان را صحيح و وارد دانسته، شركت خوانده را به پرداخت مبلغ 21614300000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 38386000 ريال به عنوان هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه طبق نرخ تورم از تاريخ 87/03/23 لغايت تاريخ وصول مستندا به مواد 198، 519 و 522 و 197 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني محكوم مي نمايد. راي حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

مواد مورد استناد دادگاه، ماده 197 و 198 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در مورد اصل خواسته و مواد 519 و 522 قانون فوق در مورد خسارات می باشد. در مورد صدور حکم به اصل خواسته، به نظر می رسد استناد دادگاه به ماده 197 خالی از وجه بوده و صرف استناد به ماده 198 کافی و درست است. ماده 197 می گوید: " اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند، درغير اين‌صورت با سوگند خوانده حكم‌برائت صادر خواهد شد. " این ماده برای اثبات عدم وجود تعهد مورد استناد قرار می گیرد نه اثبات وجود تعهد برای شخص. اما در مورد خسارات با توجه به ماده 522 که مقرر می دارد :" در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند. " و همچنین ماده 519 قانون فوق که خسارات قابل مطالبه را به شرح زیر بیان می دارد : " خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي " حکم دادگاه و مواد مورد استناد صحیح می باشد.