محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی نام قاضی : جناب آقای علی مسعودی موضوع: مطالبه وجه چك نوع دعوا: مالي نتیجه پرونده : محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک شماره پرونده: 1/8700900000300180 شماره دادنامه: 8700630000300731 خواهان: حبيب الله ا خوانده: مرتضي س وكيل: 1- ندا ن 2- اشكان ف خواسته: صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت وجه چك شماره 224884 مورخ 14/11/86 به مبلغ 58000000 عهده بانك ملي شعبه المهدي، خسارت تاخير تاديه، خسارت دادرسي، بدوا قرار تامين خواسته هزینه دادرسی : مبلغ 1116000 ریال دلايل و منضمات: 1- اصل وكالت نامه 2- تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت

مواد 249 ، 292 ، 307 ، 310 و 314 قانون تجارت بند ج ماده 108 و بند ج ماده 198قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ماده 2 قانون چك و الحاقيه آن ماده 519 و522 قانون آئين دادرسي مدني

متن دادخواست: خوانده محترم مبادرت به صدور يك فقره چك به شماره 226884 به تاريخ 14/11/86 در وجه حامل به مبلغ 58000000 ريال عهده بانك ملي و از حساب جاري شماره 2227 خويش مي نمايد كه با مراجعه موكل به بانك محال عليه در سررسيد منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت چك به شماره 443704 مورخ 14/11/86 به سبب كسر موجودي مي گردد. لذا مستدعي است:1- صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت وجه چك 2- خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت اجراي حكم 3- خسارت دادرسي 4- بدوا صدور قرار تامين خواسته با وصف اجراي پيش از ابلاغ به لحاظ مصون از تضييع و تفريط ماندن خواسته بدين لحاظ كه موكل امكان معرفي غير از طلب خوانده نزد شركت ايران دارو (ثالث) را ندارد و از طرفي خوانده صرفا تا پايان خرداد با شركت مذكور قرارداد دارد.

گردشكارپرونده: دادخواست ثبت شده و دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به درخواست صدور قرار تامین خواسته رسیدگی نموده و با توجه به محتويات پرونده و دادخواست خواهان به شرح زیر اقدام به صدور قرار تامين خواسته مي نمايد: شماره دادنامه: 8700630000300253 در خصوص درخواست خواهان به طرفيت خوانده مذكور مبني بر صدور قرار تامين خواسته يك فقره چك نظر به اينكه با عنايت به مستندات پيوست دادخواست و ديگر محتويات اوراق پرونده اركان و شرايط قانوني لازم جهت اجابت درخواست مطروحه فراهم است لذا دادگاه بنا به مراتب فوق ضمن پذيرش تقاضاي مذكور به استناد بند ج ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 249 ، 292 ، 307 و 314 قانون تجارت ، قرار تامين خواسته مبني بر توقيف و تامين اموال بلامعارض خوانده به مبلغ 58000000 بجز مستثنيات دين صادر و اعلام مي دارد. قرار صادره ظرف ده روز پس از صدور قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد. ضمنا قرار قبل از ابلاغ اجرا شود. بعد از آن وقت رسيدگي نيز تعيين شده و به طرفین ابلاغ می شود. النهایه دادگاه نسبت به اصل دعوا نيز به شرح زیر اقدام به صدور راي مي نماید:

خواسته خواهان به طرفيت خوانده پرداخت وجه چك موضوع دعوا مي باشد. نظر به اينكه صدور و وجود اصل چك در يد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اينكه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده است و به اصالت آن خدشه اي وارد نشده و در مقابل دعواي مطروحه نيز دفاعي انجام نشده و ايراد و تكذيبي به عمل نيامده و دليلي داير بر پرداخت وجه چك مورد دعوا و تحصيل برائت ذمه از سوي خوانده ابراز نگرديده لذا دادگاه دعوا را محمول بر صحت تشخيص و با احراز مديونيت خوانده و استصحاب بقاي دين، مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198،

 519  و 522 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 76/03/10 مجمع تشخيص و قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع (77/09/21)  نامبرده را به پرداخت مبلغ 58000000 بابت اصل خواسته و مبلغ 1116000 بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه و نيز خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول آن محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف بيست از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

مواد مورد استناد دادگاه در مورد صدور قرار تامین خواسته، مواد 249 ، 292 ، 307 و 314 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني می باشد. ماده 314 مقرر می دارد : " صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و‌ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود. " لذا باید دید حکم قانون درباره این مورد در بحث برات چیست. ماده 249 قانون تجارت می گوید: "برات‌دهنده - كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويس ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. ‌دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد. ‌همين حق را هر يك از ظهرنويس ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنويس هاي ماقبل خود دارد. ‌اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئوليت برات نيست - اقامه‌كننده دعوي ملزم نيست ترتيب‌ ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. ‌ضامني كه ضمانت برات‌دهنده يا محال‌عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است. " ماده 292 نیز می گوید : "پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌ اموال مدعي‌عليه به عنوان تأمين توقيف نمايد." لذا با توجه به تجویز ماده 314، می توان از مواد 249 و 292 در بحث چک نیز استفاده نمود. بند ج ماده 198 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نیز در مورد صدور قرار تامین خواسته در مورد اسناد تجاری به صراحت مقرر می دارد :" در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد". لذا با توجه به مفاد مواد فوق، استناد دادگاه به این مواد و صدور قرار تامین خواسته صحیح است. اما استناد به ماده 307 خالی از وجه بوده و ارتباطی به موضوع دعوا ندارد. این ماده مقرر می دارد : "فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد." اما در مورد رای صادره ، مواد مورد استناد دادگاه ماده 310 قانون تجارت مي باشد كه مطابق آن مواد، چك نوشته اي است كه به موجب آن شخص صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا به ديگري واگذار مي كند. حال از آنجائي كه چك جزو اسناد تجاري لازم اجرا مي باشد لذا هر چند سند رسمي و حتي در حكم آن محسوب نمي شود ولي قانونگذار اهميتي برابر با اسناد رسمي به آنها داده است به گونه اي كه مي توان براي آنها در خواست صدور اجرائيه ثبتي كرد. لذا صرف وجود اين اسناد در دست دارنده آنها دال بر بدهكار بودن طرف مي باشد مگر اينكه خلاف آن اثبات شود به گونه اي كه نهايتا پرداخت آن دين و يا ذيحق نبودن دارنده در دادگاه اثبات شود كه آوردن بينه قابل قبول بر عهده صادر كننده اسناد مي باشد. مستند ديگر راي ماده 2 قانون چك و الحاقيه آن مي باشد كه طبق قانون الحاق يك تبصره به ماده 2چك مصوب 1375 و ماده واحده استفساريه الحاقي مذكور مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دارنده چك مي تواند علاوه بر وجه چك خسارت تاخير تاديه آن را نيز بر مبناي نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي از تاريخ چك تا زمان تاديه مطالبه نمايد. ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني نيز بيان نموده كه اگر حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. ماده 519 و522 قانون آئين دادرسي مدني نيز كه مستند راي دادگاه بوده است در خصوص خسارت تاخير تاديه و خسارات مربوط به دادرسي بوده است كه كاملا درست بوده و راي دادگاه براساس قانون صادر شده است.