صدور حکم به بطلان دعوا

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضایی عدالت، شعبه 111 حقوقی نام قاضی: جناب آقای علی مسعودی موضوع: تنفيذ مبايعه‌نامه نوع دعوا: غیرمالی نتیجه پرونده: صدور حکم به بطلان دعوا شماره پرونده: 1/8700900000300360 شماره دادنامه: 8800630000300708 خواهان: محمد رضا ل خوانده: علي اكبر ق ، علي ز ، فرزانه ج وكيل: ابراهيم گ خواسته و بهاي آن: رسيدگي و صدور حكم بر تنفيذ مبايعه‌نامه عادي شماره 1001-24/03/1384 مقوم به 20010000 ريال با احتساب هزينه دادرسي و حق الوكاله هزینه دادرسی: معادل دعاوی غیر مالی دلايل و منضمات: 1- تصوير مصدق مبايعه نامه عادي شماره فوق 2- شهادت شهود 3- استعلام از بانك محال عليه در خصوص چك هاي دريافتي بابت ثمن معامله توسط خواندگان رديف هاي اول و سوم 4- وكالت نامه وكيل ملصق به تمبر مالياتي 5- استعلام ثبتي

مواد ماده 2 و 197 و بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

متن دادخواست: احتراما به استحضار عالي مي‌رساند حسب قرارداد مشاركت شماره يك/83-18/11/1383 منعقده فيمابين بانوان فرزانه ج و انسيه ج (مالكين پلاك ثبتي شماره 2321 و 2322 فرعي از سه اصلي مفروز از 1 فرعي از اصل مذكور واقع در نياوران بخش 11 تهران) و آقايان علي ز ن و علي اكبر ق ، ملك فوق‌الذكر جهت احداث بنا در اختيار خواندگان رديف‌هاي اول و دوم قرار گرفته و مقرر گرديده است كه نامبردگان با شرايط مندرج در قرارداد مشاركت 5 طبقه مسكوني و يك طبقه پاركينگ در پلاك مورد نظر احداث و در پايان، مستحدثات موجود بالسويه و بطور ضربدري بين طرفين تقسيم شود. متعاقب تنظيم قرارداد مشاركت، خوانده رديف دوم از انجام موضوع مشاركت منصرف و سهم خود را به خوانده رديف اول واگذار نموده است. با شروع عمليات ساختماني و اجراي قرارداد منعقده، خواندگان رديف‌هاي سوم و چهارم، سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك مورد مشاركت را رسما به خوانده رديف اول انتقال داده‌اند. به موجب مبايعه‌نامه عادي شماره 1001-24/03/1384 ، آقاي علي اكبر ق تمامي شش دانگ يك واحد آپارتمان سهمي خود در طبقه چهارم را به مبلغ 1885000000 ريال به موكل فروخته است. در اين رابطه مبلغ 400000000 ريال از ثمن معامله بصورت نقدي همزمان با تنظيم مبايعه نامه و مبلغ 900000000 ريال طي پانزده فقره چك از حساب جاري شماره 16142 بانك ملي شعبه شمس‌العماره به فروشنده پرداخت و مقرر گرديده است كه مبلغ 400000000 ريال به هنگام تحويل آپارتمان و مابقي در تاريخ 30/11/85 همزمان با تنظيم سند رسمي آپارتمان پرداخت شود. طبق مراضات حاصله مبلغ 400000000 ريال ديگر از ثمن معامله در تاريخ 16/01/86 طي هفت فقره چك از حساب جاري فوق‌الذكر به خوانده رديف اول و مبلغ 50000000 ريال نيز به موجب چك شماره 748851-20/02/1387 از همان حساب جاري به خوانده رديف سوم پرداخت شده است. از آنجا كه خواندگان از پذيرفتن مبايعه نامه و عمل به مفاد آن امتناع مي نمايد و برابر ماده قانون مدني و اصل لزوم و صحت و محاكميت قراردادها و مواد 338 و 1301 قانون مدني و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم مبني بر تنفيذ مبايعه‌نامه عادي فوق و محكوميت خواندگان به پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل مستدعي است. گردشکار پرونده: دادخواست ثبت و تعيين وقت مي‌شود. خوانده لايحه دفاعيه اي به شرح زير تقديم دادگاه مي‌نمايد: اينجانب انسيه ح مالك سه دانگ ملك به پلاك ثبتي شماره 2321 و 2322 فرعي از سه اصلي مفروز از 1 فرعي از اصل مذكور و سه دانگ ديگر متعلق به خواهرم فرزانه ج بوده، بعد از واگذاري سهم آقاي ز به آقاي ق اينجانبان طبق بند 4 قرارداد، سه دانگ از شش دانگ اين ملك را با شرط قرارداد مشاركت به نام آقاي ق كرديم. ولي ايشان برخلاف بند 7 قرارداد كه آمده:" طرف دوم قرارداد حق واگذاري پيمان خود را جهت اجرا به شخص ثالث اعم از حقيقي و حقوقي ندارد مگر با موافقت كتبي طرف اول. همچنين اگر بخواهد آپارتمانهاي سهم خود را در مرحله نازك كاري پيش فروش نمايد بايد نظر كتبي طرف اول قرارداد را جلب نمايد." عمل ننموده و فقط دو ماه بعد از تحويل ملك براي تخريب مبايعه‌نامه‌اي با آقاي ل تنظيم كرده بدون اطلاع اينجانبان و 4 واحد ديگر را هم با افراد ديگر مبايعه‌نامه نوشت كه پرونده اي در اين رابطه در شعبه 1 بازرپرسي عدالت تحت بررسي مي‌‌باشد. همچنين اينجانبان با طرح دعوا در شوراي حل اختلاف دادخواستي مبني بر تخلف دفتر املاك براي تنظيم مبايعه نامه ها با توجه به بند 7 قرارداد مشاركت (كه به رويت آنها رسيده بود) ثبت نموده كه راي شورا پيوست است. در حال حاضر بعد از 4 سال هنوز آپارتمانهاي سهم ما را تحويل نداده است. در صورتيكه قرارداد 18 ماهه بوده است. ما خواهان را نمي‌شناسيم و مبايعه نامه اي تنظيم نكرده‌ايم. در اولين جلسه رسيدگي يكی از خواندگان (علي ز ) حضور پيدا نمي‌كند ضمن اينكه دادخواست به وي ابلاغ قانوني نيز نشده است. لذا از سوي خواهان درخواست نشر آگهي براي ابلاغ دادخواست به وي مي‌شود. پس از نشر آگهي و سپري شدن مهلت قانوني، جلسه رسيدگي تشكيل و دادگاه اقدام به صدور رای مي‌نماید:

خواسته خواهان محمد رضا ل با وكالت ابراهيم گ به طرفيت علي اكبر ق ، علي ز ، فرزانه ج عبارتست از رسيدگي و صدور حكم بر تنفيذ مبايعه نامه عادي شماره 1001-24/03/1384 مقوم به 20010000 ريال با احتساب هزينه دادرسي و حق الوكاله. وكيل خواهان در دادخواست خود بصورت مشروح دفاعيات خود را ابراز نموده است. خواندگان نيز لايحه دفاعيه خود را ثبت نموده‌اند. اينك دادگاه: اولا با توجه به مراتب و شرح دادخواست، دعوا را متوجه خوانده دوم ندانسته مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار رد دعوا را صادر و اعلام مي‌نمايد. ثانيا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفيت ساير خواندگان نظر به اينكه دادگاه به موضوعاتي رسيدگي مي كند كه جنبه ترافعي داشته باشد و صرف تنفيذ مبايعه نامه به عنوان ترافع محسوب نمي‌شود چرا كه در صورتي كه دعوايي همچون الزام به تنظيم سند رسمي مطرح شود با صدور حكم به الزام به تنظيم يا عدم تنظيم آن، در واقع نسبت به تنفيذ يا عدم تنفيذ سند از باب غايت داخل در مغيا است رسيدگي مي شود. و فقط در مواردي قانون اجازه رسيدگي به امور غير ترافعي همچون امور حسبي را داده است. به تعبير ديگر محاكم بصورت مستقل و ابتدائا مرجع تاييد و تنفيذ و اعلام اعتبار قرارداد هاي خصوصي منعقد شده فيمابين اشخاص نيستند بلكه هرگاه متعهد قراردادي از ايفاي تعهدات قانوني و قراردادي خود امتناع كنند متعهد له مي تواند با اقامه دعوا، الزام وي را به اجراي مفاد قرارداد و تعهدات وي از دادگاه درخواست نمايد. لذا دادگاه دعواي خواهان را صحيح ندانسته و مستندا به ماده 2 و 197 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نمايد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

ماده قانونی مورد استناد دادگاه در مورد صدور قرار رد دعوا نسبت به خوانده ردیف دوم، بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني می‌باشد که با توجه به محتویات پرونده و عدم توجه دعوا نسبت به نامبرده حکم دادگاه به درستی صادر شده است. چرا که ماده 89 قانون فوق درباره ضمانت اجرای بند های ماده 84 مقرر می دارد: " درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي‌نمايد و طبق ماده (27) عمل‌مي‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا‌در آن مطرح است مي‌فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد. " لذا قرار رد دعوا تصمیم درستی است. اما در مورد اصل خواسته، دادگاه استدلال کرده است که دادگاه به موضوعاتي رسيدگي مي‌كند كه جنبه ترافعي داشته باشد و صرف تنفيذ مبايعه‌نامه به عنوان ترافع محسوب نمي‌شود. فقط در موارد خاصي قانون اجازه رسيدگي به امور غير ترافعي همچون امور حسبي را داده است. به تعبير ديگر محاكم بصورت مستقل و ابتدائا مرجع تاييد و تنفيذ و اعلام اعتبار قراردادهاي خصوصي منعقد شده فيمابين اشخاص نيستند بلكه هرگاه متعهد قراردادي از ايفاي تعهدات قانوني و قراردادي خود امتناع كنند متعهدله مي‌تواند با اقامه دعوا، الزام وي را به اجراي مفاد قرارداد و تعهدات وي از دادگاه درخواست نمايد. دادگاه در این قسمت نیز به درستی استدلال نموده چرا که صرف تنفیذ مبایعه‌نامه نمی‌تواند به عنوان یک دادخواست ترافعی در دادگاه طرح و رسیدگی شود. خواهان می‌بایست علاوه بر تنفیذ مبایعه‌نامه، درخواست الزام خوانده به مفاد مبایعه‌نامه و الزام خوانده به انتقال سند رسمی را می‌داد. در این حالت دادگاه می‌توانست و اصولا می‌بایست نسبت به در خواست تنفیذ مبایعه نامه نیز رسیدگی و اتحاذ تصمیم نماید. مواد مورد استناد در این قسمت، یعنی ماده 2 و 197 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني کاملا منطبق با موضوع بوده و در مجموع رای دادگاه کاملا صحیح است.