صدور رای مبنی بر محکومیت متهم به حبس

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053 دادگاه جزایی نام قاضی : جناب آقاي سعيد شيري شماره پرونده: 8909980501700715 شماره دادنامه : 9009970002200049 نتيجه پرونده : صدور رای مبنی بر محکومیت متهم شاكي: م د متهم: ح ن اتهام: صدور چك بلامحل دلايل : اصل برگ چک و گواهی عدم پرداخت

مواد 3 و بند ب ماده 7 و ماده 22 قانون اصلاحي صدور چك تصوير مصدق متن چك و گواهينامه عدم پرداخت

خلاصه شكوائيه: رياست محترم دادسراي عمومي به استحضار مي رساند مشتكي عنه، آقاي حسن ن يك فقره چك به شماره 701886 به مبلغ 30000000 ريال از حساب 0106625527003 از بانك ملي صادر نموده و به جهت نداشتن موجودي برگشت خورده است. لذا تقاضاي تعقيب و مجازات نامبرده را دارم. گردشكار پرونده: پرونده به شعبه سوم دادياري مجتمع قضايي شميرانات ارجاع شده و داديار مذكور، متهم را جهت اخذ بازجويي به دادسرا احضار مي نمايد. متهم عليرغم ابلاغ احضار نامه در دادسرا حاضر نشده لذا دادياري دستور جلب وي را صادر مي نمايد. مامور انتظامي به محل مراجعه نموده ولي متهم در محل حضور ندارد. دادياري از شاكي بازجويي نموده و اظهارات وي را صورت جلسه مي نمايد. النهايه با توجه به عدم حضور متهم دادياري مذكور قرار مجرميت وي را صادر مي نمايد. داديار اظهار نظر با صدور قرار مجرميت موافقت نموده و پس از آن كيفرخواست صادر مي شود. در كيفرخواست صادره دلايل صدور آن به شرح زير ذكر مي گردد: 1- شكايت شاكي 2- تصوير مصدق متن و ظهر چك 3- تصوير مصدق گواهينامه عدم پرداخت 4- عدم دسترسي به متهم 5- ساير قراين و امارت. پرونده بعد از صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال مي گردد. دادگاه تعيين وقت نموده و به طرفين ابلاغ مي نمايد. جلسه دادگاه بدون حضور شاكي و متهم و با حضور نماينده دادستان تشكيل مي گردد. نماينده دادستان تقاضاي صدور حكم بر محكوميت متهم را از دادگاه مي نمايد. النهايه دادگاه به شرح زير اقدام به صدور راي مي نمايد:

در خصوص اتهام آقاي ح ن داير به صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 701886 به مبلغ 30000000 ريال موضوع كيفرخواست صادره از دادسراي ناحيه يك تهران، دادگاه با عنايت به شكايت شاكي خصوصي، تصوير مصدق متن چك و گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه، عدم حضور مشتكي عنه با وصف احضار و ساير قراين و امارات موجود در پرونده، بزهكاري وي را محرز دانسته لذا مستندا به مواد 3 و بند ب ماده 7 و ماده 22 قانون اصلاحي صدور چك با اصلاحات و الحاقات بعدي، راي بر محكوميت مشاراليه به تحمل شش ماه حبس صادر و اعلام مي دارد. راي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه است. سعيد شيري، رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران

ماده 117 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: " اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌شوند." لذا دستور جلب صادره توسط دادیاری در مرحله تحقیقات مقدماتی صحیح است. ماده 132 قانون فوق می گوید :" به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد : 1-التزام به حضور با قول شرف. 2- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله. 3 - اخذ كفيل با وجه‌الكفاله. 4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول. 5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون. لیکن اثری از یکی از قرارهای فوق در پرونده نبود که این از موارد اشکال می باشد. بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته است: " پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده‌ با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد. درصورتي‌كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل‌كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و درصورت عقيده بازپرس بر‌ تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي‌نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي‌باشد." که در این پرونده اشاره ای به اخذ آخرین دفاع نشده ضمن اینکه تحقیقات مقدماتی می بایست توسط باز پرس انجام شود نه دادیار. در بند ل قانون فوق آمده است:" ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به‌شاكي خصوصي را مي‌دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود." که این بند رعایت شده است. همچنین در بند م ذکر شده:" در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود: 1 - نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است يا نه،‌ مجرد است يا متأهل. 2 - نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد. 3 - نوع اتهام. 4 - دلايل اتهام. 5 - مواد قانوني مورد استناد. 6 - سابقه محكوميت كيفري درصورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري‌باشد. 7 - تاريخ و محل وقوع جرم." در مورد این بند نیز پرونده دچار مشکل است. اما در دادگاه، استناد به مواد مواد 3 و بند ب ماده 7 و ماده 22 قانون اصلاحي صدور چك با اصلاحات و الحاقات بعدي در بحث ماهوی کاملا صحیح می باشد. بند ب ماده 7 مقرر می دارد: " چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه‌ ميليون (000 000 50) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد." و همچنین مواد193، 213 و 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد ترتیب رسیدگی و نحوه صدور رای و بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی نیز در روند صدور رای رعایت شده است.