صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053 نام قاضی : جناب آقاي سعيد شيري شماره پرونده: 8909970002200996 شماره دادنامه : 8909980500800131 نتيجه پرونده : صدور حکم به محکومیت متهم شاكي : ف غ متهم: م ب اتهام: ايراد صدمه بدني غير عمدي دلايل : 1- تصویر مصدق گواهي پزشكي قانوني داير بر ايراد صدمه بدني 2- نظريه افسر كاردان فني داير بر تقصير متهم 3- اقرار متهم به قبول تقصير 4- گزارش مامورين انتظامي و تحقيقات معموله

ماده 717 قانون مجازات اسلامي بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

خلاصه شكوائيه: رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب به استحضار مي رساند اينجانب در يك تصادف رانندگي با متهم دچار صدمه بدني شده ام. با توجه به اينكه حسب اظهار نظر كارشناس راهنمايي و رانندگي متهم مقصر صد در صد بوده و بنده نيز دچار صدمه بدني شده ام تقاضاي تعقيب و مجازات نامبرده را دارم. گردشكار پرونده: پرونده به بازپرسي شعبه 8 ارجاع شده و آن مرجع دستور انجام تحقيقات مقدماتي و بازجويي از شاكي و متهم را به كلانتري مربوطه مي دهد. اظهارات شاكي و متهم در پرونده ثبت مي شود. متهم نسبت به آنچه شاكي اظهار مي دارد اعتراف و اقرار نموده و اين موضوع عينا در پرونده ثبت مي شود. كلانتري مربوطه شاكي را به پزشكي قانوني معرفي مي نمايد. شاكي به پزشكي قانوني مراجعه نموده و نظريه پزشكي قانوني ضميمه پرونده مي شود. افسر تحقيق گزارش پرونده را تهيه و جهت ارسال به دادسرا ضميمه پرونده مي نمايد. قبل از ارسال پرونده شاكي و متهم در كلانتري حاضر شده و سازش مي نمايند. صورت جلسه سازش نيز ضميمه پرونده مي شود. پرونده با اين كيفيت به بازپرسي مربوطه ارجاع مي گردد. متهم در خواست صدور قرار كفالت صادر نموده و بازپرسي قرار قبولي كفالت صادر مي نمايد. در بازپرسي نيز از شاكي و متهم اخذ بازجويي نموده و تحقيقات مقدماتي كامل مي شود. باز پرسي شعبه 8 به شرح زير قرار مجرميت و موقوفي تعقيب صادر مي نمايد: با توجه به اقرار صريح متهم و نظريه افسر راهنمايي و رانندگي و پزشكي قانوني و شكايت شاكي، ارتكاب بزه بي احتياطي در رانندگي محرز بوده، قرار مجرميت صادر مي شود. در خصوص شكايت شاكي از حيث پرداخت ديه، نظر به اعلام شكايت شاكيه طي صورت جلسه مثبوت در پرونده، مستند به بند 2 ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود. پس از صدور قرار مجرميت، داديار اظهار نظر نيز با آن موافقت نموده و النهايه كيفر خواست صادر مي شود. در كيفرخواست دلايل صدور آن به شرح زير ذكر مي شود: 1-شكايت شاكي 2- گواهي پزشكي قانوني داير بر ايراد صدمه بدني 3- نظريه افسر كاردان فني داير بر تقصير متهم 4- اقرار متهم به قبول تقصير 5- گزارش مامورين انتظامي و تحقيقات معموله 6- ساير قراين و امارات پس از صدور كيفر خواست پرونده به دادگاه ارسال مي شود. دادگاه تعيين وقت نموده و به طرفين ابلاغ مي گردد. با حضور طرفين و نماينده دادستان جلسه دادرسي تشكيل و دادگاه پس از صورتجلسه اظهارات نامبردگان به شرح زير اقدام به صدور راي مي نمايد:

در خصوص اتهام محمد علي ب داير بر بي احتياطي در امر رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي (صرفا از حيث جنبه عمومي بزه) موضوع كيفر خواست مورخ 29/10/89 صادره از دادسراي ناحيه يك تهران، دادگاه با عنايت به شكايت اوليه شاكي، گواهي پزشكي قانوني، نظريه كارشناس فني تصادفات، دفاعيات بلاوجه متهم و ساير قراين و امارات موجود در پرونده، بزهكاري وي را محرز دانسته لذا مستندا به ماده 717 قانون مجازات اسلامي و با رعايت بند يك ماده سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين راي بر محكوميت مشاراليه به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.

رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

صدر ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر داشته است :" تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير: " که در بند 2 آمده است: گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت. لذا تصمیم بازپرس منطبق با قانون است. اما در مورد جنبه عمومی جرم نیز به درستی قرار مجرمیت صادر شده است. ماده 714 مقرر می دارد: " هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا‌ متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌محكوم مي‌شود." ماده 716 قانون فوق نیز می گوید : " هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن‌ شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به‌ حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد." لذا رای دادگاه در این خصوص صحیح است. همچنین در بند يك ماده سه قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين آمده است: " در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به‌جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر مي‌شود." لذا جزای نقدی صادره توسط دادگاه کاملا صحیح است. همچنین به استناد ماده 217 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري که مقرر داشته است: " در كليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه‌ حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي‌نمايد، اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل وا خواهي در دادگاه صادر كننده‌رأي مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاه‌ها قابل تجديدنظر است." صدور رای بصورت غیابی کاملا صحیح است.