صدور حکم به محکومیت متهم به حبس

نام مجتمع قضایی و شعبه : مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053 نام قاضی : جناب آقاي سعيد شيري شماره پرونده : 8909980500900971 شماره دادنامه: 9009970002200944 نتيجه پرونده : صدور حکم به محکومیت متهم شاكي: منصور س وكيل: محمدرضا ج و فاطمه س متهم: اكبر ع اتهام ها: دلايل : 1- رو نوشت اسناد ابرازي 2- نظريه كارشناس رسمي دادگستري 3- عدم حضور متهم جهت دقاع عليرغم احضار

مواد 536 ، 47 و 523 قانون مجازات اسلامي

خلاصه شكوائيه: رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب 1- شكايتي تحت عنوان خيانت در امانت و كلاهبرداري از سوي موكل اينجانب عليه مشتكي عنه در دادسراي ناحيه يك تهران مطرح كه در اثناي رسيدگي و تحقيقات، مشتكي عنه در مقام دفاع از خود تكه هاي پاره شده كاغذي را به عنوان رسيد ارائه نمودند كه پيرو ادعاي جعل موكل نسبت به آن و با ارجاع موضوع به كارشناسي از سوي بازپرس، جعليت انها تاييد شده است. 2- لذا نظر به اينكه مشتكي عنه با سوء نيت اقدام به جعل سند و انتساب آن به موكل نموده و با توجه به نظر كارشناس مبني بر اينكه سفيد امضاي موكل مورد سوء استفاده قرار گرفته، به موجب اين شكوائيه تعقيب و مجازات مشتكي عنه به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفيد امضا مورد استدعاست. شاكي تصوير اظهارات متهم در جلسه شعبه نهم بازپرسي، تصوير رسيد جعلي، تصوير نظريه كارشناسي و محتويات پرونده كلاسه 8059 شعبه نهم بازپرسي و شعبه 1054 دادگاه عمومي و جزايي را به عنوان دليل معرفي نموده است. گردشكار پرونده: پس از ثبت شكوائيه در دادسرا، پرونده جهت انجام تحقيقات مقدماتي به كلانتري ارسال مي شود. طرفين به كلانتري احضار و بازجويي هاي لازم از آنها اخذ مي گردد. پس از آن پرونده به دادسرا ارسال مي گردد. با ايصال پرونده در دادسرا، طرفين جهت اخذ بازجويي و تكميل تحقيقات مقدماتي به دادسرا احضار مي شوند. دادیاری نسیت به صدور قرار کفالت اقدام نموده و پس از معرفی کفیل توسط متهم وی موقتا آزاد می گردد. شعبه سوم دادياري پس از بررسي محتويات پرونده و اخذ بازجویی های لازم ، قرار مجرميت صادر نموده و پس از موافقت داديار اظهارنظر، النهايه كيفرخواست صادر مي گردد. دلايل صدور كيفرخواست به شرح زير در متن آن مندرج مي گردد: 1- شكايت شاكي خصوصي 2- رو نوشت اسناد ابرازي 3- نظريه كارشناس رسمي دادگستري 4- عدم حضور متهم جهت دفاع عليرغم احضار 5- ساير قراين و امارات. با صدور كيفرخواست، پرونده جهت رسيدگي و صدور راي به دادگاه ارسال مي شود. دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي داده و تاريخ رسيدگي به طرفين ابلاغ مي گردد. شاكي ضمن حضور در جلسه رسيدگي علاوه بر موارد مذكور در شكوائيه لايحه اي به شرح زير تقديم دادگاه مي نمايد: اضافه بر آنچه در شكوائيه ذكر نمودم متهم با حيله و تزوير از راه ساختن سند و ارائه آن به دادگاه خود را مالك و محق بر وجود چكها دانسته و از اين طريق قصد اضرار به غير را داشته چرا كه در صورت اثبات اصالت سند، ايشان محق به اخذ وجوه چكها مي شد. لذا با توجه به مندرجات سند، اضرار به غير محرز و مسلم مي باشد. و بدين ترتيب سوء نيت و عنصر معنوي جرم نيز محقق گرديده است. در جلسه رسيدگي، شاكي و نماينده دادستان حضور دارند ليكن متهم عليرغم ابلاغ حضور ندارد. دادگاه پس از تشكيل جلسه رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

در خصوص اتهام اكبر ع داير بر جعل و استفاده از سند مجعول، موضوع كيفرخواست صادره از دادسراي ناحيه يك، دادگاه با عنايت به شكايت شاكي، رونوشت اسناد ابرازي، نظريه كارشناس رسمي، عدم حضور مشتكي عنه با وصف ابلاغ، و ساير قراين و امارات موجود در پرونده بزهكاري وي را محرز دانسته، مستندا به مواد 536 ، 47 و 523 قانون مجازات اسلامي راي بر محكوميت مشار اليه به لحاظ ارتكاب جرم جعل به تحمل شش ماه حبس و به لحاظ ارتكاب جرم استفاده از سند مجعول نيز به تحمل شش ماه حبس صادر و اعلام مي دارد. سند مجعول نيز تحت نظارت اجراي احكام معدوم گردد. راي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد.

رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

ماده 132 قانون فوق می گوید :" به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌ است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:1-التزام به حضور با قول شرف. 2- التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله. 3 - اخذ كفيل با وجه‌الكفاله. 4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول. 5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون. که قرار کفالت به درستی صادر می شود. بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته است: " پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده‌ با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد. درصورتي‌كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل‌كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و درصورت عقيده بازپرس بر‌ تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي‌نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع‌ دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي‌باشد." که در این پرونده اشاره ای به اخذ آخرین دفاع نشده ضمن اینکه تحقیقات مقدماتی می بایست توسط باز پرس انجام شود نه دادیار. در بند ل قانون فوق آمده است: " ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست‌ صادر، پرونده را ازطريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و درصورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به‌ شاكي خصوصي را مي‌دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود." استناد دادگاه به مواد 536 ، 47 و 523 قانون مجازات اسلامي نیز کاملا صحیح است. ماده 536 مقرر می دارد:" هر كس در اسناد يا نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد" همچنین با توجه به وجود تعدد جرم، استناد به ماده 47 قانون فوق که در صدر آن آمده است :" در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود" کاملا صحیح است.