صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی از باب جنبه عمومی جرم و صدور قرار موقوفی تعقیب از باب جنبه خصوصی جرم

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053 نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري شماره پرونده: 8909980501900443 شماره دادنامه: 8909970002200995 نتيجه پرونده: صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی از باب جنبه عمومی جرم و صدور قرار موقوفی تعقیب از باب جنبه خصوصی جرم شاكي: غ ا متهم: ن ت اتهام: ضرب و جرح عمدي دلايل: 1-تصویر مصدق گواهي پزشكي قانوني 2- شهادت شهود 3- دفاعيات بلا وجه متهم

ماده 269 (تبصره2) قانون مجازات اسلامي بند 2 ماده 35 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن

خلاصه شكوائيه: رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب تهران احتراما به استحضار مي رساند مشتكي عنه كه خود را مامور نيروي انتظامي معرفي نموده اقدام به ايجاد درگيري با من نموده و مرا مورد ضرب و جرح قرار داده است. و از ناحيه دست، چشم، گردن، گوش، كمر و پا مصدوم نموده است. لذا ضمن تقديم شكايت و نظر به اينكه با الفاظ ركيك مرا مورد فحاشي و توهين نيز قرار داده است تقاضاي رسيدگي و صدور دستورات لازم و مقتضي و ارجاع به پزشكي قانوني و مجازات وي را دارم. در ضمن اينجانب شاهداني دارم كه حاضر به اداي شهادت هستند.

گردشكار پرونده: پس از ثبت شكايت، پرونده به دادياري شعبه 2 ارجاع شده و داديار با ارسال پرونده به كلانتري مربوطه دستور انجام تحقيقات مقدماتي و همچنين اخذ گزارش پزشكي قانوني را صادر مي نمايد. با ايصال پرونده توسط كلانتري اولا طي نامه اي از پزشكي قانوني درخواست مي شود گزارش وضعيت جسمي شاكي را به كلانتري ارسال نمايند. پزشكي قانوني نيز پس از انجام معاينات لازم گزارش مربوطه را همراه با تعيين ارش و ديه قسمت هاي آسيب ديده، به كلانتري ارسال مي نمايد. ثانيا گواهان شاكي به كلانتري احضار شده و از آنها به صورت تك تك بازجويي به عمل مي آيد. همگي گواهان به ادعاي شاكي اذعان داشته و آن را مورد تاييد قرار مي دهند. همچنين از خود شاكي بازجويي به عمل آمده كه نامبرده نيز موارد مذكور در شكوائيه را مكتوب مي نمايد. پس از آن متهم جهت اخذ بازجويي به كلانتري احضار كه نامبرده تمامي ادعاهاي شاكي را انكار مي نمايد. پرونده پس از تكميل تحقيقات مقدماتي به دادسرا ارسال مي گردد. داديار قرار تامين كفالت صادر نموده و پس از معرفي كفيل توسط متهم قرار قبولي كفالت صادر مي نمايد. النهايه داديار مربوطه با بررسي محتويات پرونده به شرح دلايل زير اقدام به صدور قرار مجرميت مي نمايد: 1- شكايت شاكي 2- نظريه هاي پزشكي قانوني 3- گواهي گواهان 4- دفاعيات بلاوجه متهم 5- محتويات پرونده و ساير قراين و امارات. پس از موافقت داديار اظهار نظر با قرار مجرميت، كيفرخواست به شرح دلايل فوق صادر و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه ارسال مي شود. دادگاه تعيين وقت نموده و موعد رسيدگي را به طرفين ابلاغ مي نمايد. قبل از تشكيل جلسه رسيدگي در دادگاه، متهم رضايت نامه محضري شاكي را تقديم دادگاه نموده و جلسه رسيدگي با اين كيفيت تشكيل مي گردد. طرفين پرونده و نماينده دادستان در جلسه رسيدگي حضور دارند. دادگاه پس از تشكيل جلسه و استماع اظهارات طرفين به شرح زير اقدام به صدور راي مي نمايد:

در خصوص اتهام آقاي نريمان ت داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي موضوع كيفر خواست صادره از دادسراي ناحيه يك تهران، دادگاه با عنايت به شكايت اوليه شاكي، گواهي پزشكي قانوني، شهادت شهود، دفاعيات بلا وجه متهم و ساير قراين و امارات موجود در پرونده، بزهكاري وي را محرز دانسته لذا مستندا به ماده 269(تبصره2) قانون مجازات اسلامي و با رعايت بند 2 ماده 35 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين راي بر محكوميت مشاراليه به پرداخت 1000000 ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت صادر و اعلام مي دارد. و از حيث جنبه خصوصي جرم نيز به لحاظ گذشت شاكي خصوصي مستندا به بند 2 ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.

رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

مفاد ماده 132 قانون فوق در خصوص صدور يكي از قرارهاي تامين رعايت شده است. در صدر ماده 269 قانون مجازات اسلامی آمده است: "قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني‌عليه مي‌تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه‌ ذكر خواهد شد قصاص نمايد." تبصره2 این ماده در مورد گذشت شاکی خصوصی مقرر می دارد: "در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در‌نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا‌يك سال محكوم مي‌شود." لذا رای دادگاه با توجه به مقرره قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.)کاملا صحیح است.