صدور حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به نود و یک روز حبس و ده ضربه شلاق و متهم ردیف دوم به پرداخت جزای نقدی و اخراج از ایران

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053 نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري شماره پرونده: 9009980500200046 شماره دادنامه: 9009970002201011 نتيجه پرونده : صدور حکم بر محکومیت متهمین شاكي: گزارش انتظامي متهم: 1- م ن 2- د ج اتهام: 1- سرقت مستوجب تعزير 2- عبور از مرزهاي ايران بدون داشتن اسناد و جواز لازم دلايل: 1-گزارش ضابطين 2- كشف اموال مسروقه از متهم رديف اول 3- اقارير صريح متهمین

بند 3 ماده 656 قانون مجازات اسلامي بند 3 ماده 15 و مواد 11 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارج در ايران مصوب 1310 بند 2 ماده 3 قانون مجازات اسلامي

افسر گشت در گزارش خود به كلانتري 103 گاندي مي نويسد در حين گشت زني دو نفر (متهمين) را در حال سرقت از كارگاه ساختماني شركت مخابرات ديده اند. پس از آن متهمين دستگير و همراه اموال مسروقه به كلانتري منتقل شده اند. با انتقال متهمين به كلانتري از آنان بازجويي به عمل مي آيد كه طي آن محمد ن اقرار مي كند او بوده است كه قصد سرقت داشته و متهم ديگر (داود ج) فقط در قبال پرداخت مبلغي پول به او كمك مي كرده و از سرقت بي اطلاع بوده است. محمد ن همچنين اظهار مي دارد كه گمان مي كرده اشياء مسروقه آهن آلات ضايعات و به درد نخور بوده و كسي از آنها استفاده نمي نمايد. همين موضوع توسط متهم ديگر داود ج نيز تاييد و وي به آن اقرار مي نمايد. در بازجويي ها در كلانتري مشخص مي گردد داود ج افغاني بوده و كارت اقامت ندارد. پرونده به دادسرا ارسال مي شود. سرپرست دادسرا پرونده را به بازپرسي شعبه 7 ارجاع و بازپرس مربوطه براي متهمين قرار تامين وثيقه صادر مي نمايد. متهمين از توديع وثيقه عاجز بوده لذا هر دو به بازداشتگاه منتقل مي شوند. پس از آن مالك آهن آلات شناسايي شده و به وي اطلاع داده مي شود. با تكميل تحقيقات باز پرس اقدام به اخذ آخرين دفاع مي نمايد. محمد ن به عنوان دفاع از خود مي گويد: من ضايعاتي هستم و نمي دانستم اين آهن آلات مال كسي است. فكر نمي كردم صاحب داشته باشد. داود ج نيز بيان مي دارد: من كارت اقامت دارم. كارت اقامتم دست زنم بوده كه الان به افغانستان رفته است. النهايه بازپرس پرونده پس از بررسي محتويات پرونده اقدام به صدور قرار مجرميت به ترتيب و به شرح دلايل زير مي نمايد: آقاي محمد ن ذيل عنوان مجرمانه مشاركت در سرقت اموال دولتي و آقاي داود ج ذيل عنوان مجرمانه مشاركت در سرقت و اقامت غير مجاز در ايران. دلايل: 1-گزارش مرجع انتظامي 2- اقرار متهمين و دفاعيات غير موجه آنها 3- ساير قراين و امارات. پس از صدور قرار مجرميت و موافقت داديار اظهار نظر، به شرح دلايل فوق كيفرخواست صادر مي شود. پرونده جهت رسيدگي و صدور راي به دادگاه ارسال مي گردد. دادگاه نيز دستور تعيين وقت صادر و موعد رسيدگي به طرفين در زندان و همچنين به نماينده دادستان ابلاغ مي گردد. جلسه رسيدگي با حضور طرفين و نماينده دادستان تشكيل شده و دادگاه به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:

در خصوص اتهام 1-محمد ن و2- داود ج داير بر عبور از مرز ايران بدون داشتن اسناد و جواز لازم و اقامت غير قانوني در تهران، موضوع كيفر خواست صادره از دادسراي ناحيه يك تهران، دادگاه با عنايت به گزارش ضابطين، كشف اموال مسروقه از متهم رديف اول، اقارير صريح متهم و ساير قراين و امارات موجود در پرونده، بزهكاري آنان را محرز دانسته لذا مستندا به مواد 656 (بند 3) قانون مجازات اسلامي و بند 3 ماده 15 و مواد 11 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارج در ايران مصوب 1310 راي بر محكوميت متهم رديف اول با اعمال بند 2 ماده 3 قانون مجازات اسلامي به لحاظ فقد سابقه كيفري به تحمل نود و يك روز حبس و ده ضربه شلاق صادر و اعلام مي گردد. و نيز راي بر محكوميت متهم رديف دوم به لحاظ ارتكاب جرم عبور از مرز ايران به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و با لحاظ اقامت غير قانوني در تهران به پرداخت مبلغ ده هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و اخراج از خاك ايران به كشور متبوعش صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.

رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

ماده 138 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :" متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد." لذا تصمیم بازپرس مبنی بر بازداشت متهمین به جهت عجز از تودیع وثیقه کاملا صحیح است. همچنين مفاد ماده 132 قانون فوق در خصوص صدور يكي از قرار هاي تامين رعايت شده است. اعمال بند 3 ماده 656 قانون مجازات اسلامی با لحاظ بند 5 ماده 22 این قانون صورت گرفته است. صدر ماده 656 مقرر می دارد:" در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي‌شود" یکی از این موارد بند 3 یعنی سرقت در شب است لذا راي دادگاه در اين خصوص صحيح است. همچنين صدر ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران بيان مي دارد :" اشخاص ذيل به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و به جزاي نقدي از دويست ريال تا دو هزار ريال و يا يكي از اين دو مجازات محكوم‌ مي‌شوند مگر اينكه جرم آنها مشمول قوانيني گردد كه مجازات سخت‌تري معين كرده باشد." كه بند سه اين ماده مي گويد:" هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از سرحد ايران عبور كند و همچنين هر كس كه از راه‌هاي غير مجاز و يا سرحدات ممنوعه عبور‌ نمايد." همچنين ماده 16 قانون فوق مقرر داشته است :" هر خارجي كه مقررات اين قانون و يا نظامات و احكامي را كه بر طبق اين قانون صادر مي‌شود رعايت نكند به جزاي نقدي از دوازده ريال تا‌ ششصد ريال محكوم خواهد شد مگر اين كه براي جرم او در اين قانون يا قوانين ديگر مجازات سخت‌تري معين شده باشد. ‌همين مجازات درباره صاحبان منازل عمومي نيز مجري خواهد شد كه به تكليف مقرر در ماده 8 عمل نكرده باشند" ماده 11 قانون فوق نيز موارد اخراج اتباع خارجه از كشور را بيان داشته كه راي دادگاه در خصوص استناد به تمامي مواد فوق كاملا صحيح است.