پرونده ترک انفاق
نمونه پرونده در خصوص عدم پرداخت نفقه، نمونه پرونده در خصوص ترک انفاق، رویه قضایی در خصوص ترک انفاق، نمونه حکم در خصوص ترک انفاق، نمونه رای در خصوص ترک انفاق
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
نمونه پرونده در خصوص عدم پرداخت نفقه، نمونه پرونده در خصوص ترک انفاق، رویه قضایی در خصوص ترک انفاق، نمونه حکم در خصوص ترک انفاق، نمونه رای در خصوص ترک انفاق
صدور حكم بر محكوميت متهم به چهار ماه حبس
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053 نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري شماره پرونده: 8909980500301066 شماره دادنامه: 9009970002201047 نتيجه پرونده: صدور حكم بر محكوميت متهم شاكي: فرشاده م متهم: سيد محسن ج اتهام: ترك انفاق دلايل: 1- اظهارات گواه 2- تصوير اسناد ارائه شده از سوي شاكي
به ماده 642 قانون مجازات اسلامي
خلاصه شكوائيه: رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب تهران احتراما به استحضار عالي مي رساند كه متهم نامبرده همسر دائمي اينجانب مي باشد كه از دادن نفقه اينجانب خود داري نموده است. و با عنوانهايي كه مطرح نموده به بنده تهمت زده است. لازم به ذكر است اين عمل وي بنده را با مشكلات زيادي مواجه ساخته است. لذا ضمن اعلام شكايت با توجه به اينكه بنده در منزل پدرم سكونت دارم و وي اعتياد به مواد مخدر دارد از شما مقام محترم تقاضاي تعقيب و مجازات وي را دارم.
گردشكار پرونده: پس از ثبت شكوائيه پرونده به دادياري شعبه يك ارجاع شده و بازپرس پرونده را جهت انجام تحقيقات مقدماتي به كلانتري مربوطه ارسال مي نمايد. افسر تحقيق در كلانتري شاكي را جهت اخذ بازجويي به كلانتري احضار مي نمايد. شاكي در صورتجلسه بازجويي اظهار مي دارد متهم به عنوان همسر بنده مسئوليتي در قبال ما و زندگي اش ندارد. دادخواست طلاق داده ام اما در دادگاه حاضر نمي شود. هيچ مبلغي به عنوان هزينه زندگي به ما نمي دهد. در هيچ جا مشغول به كار نبوده و هيچ درآمدي ندارد. علاوه بر همه اينها و با وجود اينكه بنده خودم مسوليت زندگي را به دوش مي كشم و هزينه زندگي را با كار كردن تامين مي نمايم به من تهمت مي زند. اعتياد به مواد مخدر دارد و نسبت به زندگي كاملا بي مسوليت است. شاكيه تصوير سند ازدواج را ضميمه پرونده مي نمايد. وي همچنين دادخواست مطالبه مهريه را در دادگاه خانواده طرح نموده كه دادگاه در اين خصوص راي صادر كرده است. همچنين از گواهاني كه شاكيه معرفي نموده بازجويي به عمل مي آيد كه گواهان تمام حرفها و ادعاهاي شاكيه را تاييد مي نمايند. كلانتري مربوطه متهم را نيز جهت اخذ بازجويي احضار مي كند كه البته نامبرده در كلانتري حاضر نمي شود. لذا پرونده با همين كيفيت و با گزارش كامل افسر تحقيق به دادسرا ارسال مي شود. دادياري نيز جهت اخذ بازجويي از متهم براي وي احضاریه مي فرستد ولي نامبرده در محل حضور ندارد. براي بار دوم احضاريه صادر و اين بار به متهم ابلاغ مي شود ولي نامبرده از حضور در دادسرا امتناع مي نمايد. داديار پرونده اقدام به صدور برگ جلب مي نمايد كه عليرغم پيگيري هاي شاكيه و مرجع انتظامي موفق به پيدا نمودن وي و جلب نامبرده نمي شوند. النهايه داديار پرونده با توجه به محتويات پرونده به شرح دلايل زير قرار مجرميت صادر مي نمايد: 1- شكايت شاكي 2- اظهارات گواه 3- تصوير اسناد ارائه شده از سوي شاكي 4- عدم حضور متهم جهت دفاع داديار اظهار نظر با قرار مجرميت صادر شده موافقت نموده و كيفرخواست با دلايل فوق صادر مي شود. سپس پرونده جهت رسيدگي و صدور راي به دادگاه ارسال و دادگاه ضمن تعيين وقت، موعد رسيدگي را به طرفين و نماينده دادستان ابلاغ مي نمايد. جلسه رسيدگي با حضور شاكيه و نماينده دادستان و بدون حضور متهم تشكيل و دادگاه به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:
در خصوص اتهام آقاي سيد محسن ج داير بر ترك نفقه، موضوع كيفرخواست شماره 309 صادره از دادسراي ناحيه يك تهران، دادگاه با عنايت به شكايت شاكيه، اظهارات گواه، تصوير اسناد ارائه شده از سوي شاكيه و ساير قراين و امارات موجود در پرونده بزهكاري وي را محرز دانسته لذا مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامي راي بر محكوميت مشاراليه به تحمل چهار ماه حبس صادر و اعلام مي دارد. راي صادره غيابي بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران مي باشد.
رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري
ماده 117 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: " اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب ميشوند." لذا دستور جلب صادره توسط دادیاری در مرحله تحقیقات مقدماتی صحیح است. همچنين مفاد ماده 132 قانون فوق در خصوص صدور يكي از قرار هاي تامين رعايت شده است. ليكن آخرين دفاع، موضوع بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اخذ نشده و از اين جهت ايراد دارد. ماده 642 قانون مجازات اسلامي در خصوص ترك انفاق مقرر مي دارد :" هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مينمايد." لذا تصميم ماهوي دادگاه در اين خصوص نيز منطبق با قانون و صحيح مي باشد.
# | شرح | نام فایل |
---|