صدور حكم مبني بر محكوميت متهم به پرداخت جزای نقدی

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053 نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري شماره پرونده: 8909980500900543 شماره دادنامه: 9009970002201002 نتيجه پرونده: صدور حكم مبني بر محكوميت متهم شاکی: گزارش انتظامی متهمین: 1- علی ق 2- حسین خ اتهام: قتل غیر عمدی ناشی از حوادث کار دلايل: 1-گزارش ضابطین 2- نظریه بازرس اداره کار در خصوص علت تامه حادثه 3- نظریه پزشکی قانونی 4-گواهی شهود 5- عدم حضور مشتکی عنهم جهت تدارک دفاع

مواد 22 و 616 قانون مجازات اسلامی گزارش ضابطین نظریه بازرس اداره کار نظریه پزشکی قانونی گواهی شهود

گردشكار پرونده: گزارش افسر انتظامی: دو نفر به نام‌های علی ق و مجتبی خ هنگام کار روی داربست با داربست سقوط کرده‌اند که به علت مصدومیت شدید به بیمارستان منتقل شده‌اند. جهت اخذ بازجویی در بیمارستان حاضر شده لیکن با توجه به وضعیت جسمی بد آنها بازجویی ممکن نبود. حسین خ مسول داربست است. برادر او مجتبی خ به علت مصدومیت شدید فوت نموده است. بازپرس پرونده به کلانتری مربوطه دستور می‌دهد: 1- جسد وی را جهت کشف علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل نمایند. 2- به اولیای دم اطلاع و مشاوره داده شود تا در صورت تمایل نسبت به تهیه و ثبت شکوائیه اقدام نمایند. 3- از گواهان و شاهدین ماجرا بازجویی‌های لازم به عمل آید. افسر تحقیق از متهمین بازجویی نموده و آنها در پاسخ به سوالات وی ابراز می‌دارند در حال باز کردن داربست بودیم ولی به علت اینکه قبلا پیچ‌هایی باز شده بود و ما نمی‌دانستیم داربست از هم گسیخته و ما سقوط کردیم. حسین خ اظهار می‌نماید: من مسئول داربست هستم که با علی ق و برادرم مجتبی خ مشغول باز کردن داربست بودیم که سقوط کردیم. در این بین علی ق نسبت به حسین خ رضایت داده که این رضایت در کلانتری صورت جلسه می‌شود. دادسرا طی نامه‌ای به سازمان کار و امور اجتماعی ، نظریه کارشناس آن سازمان را در این خصوص خواستار می‌شود. کارشناس سازمان مربوطه پس از بررسی پرونده به شرح زیر نظر خود را درباره رعایت ایمنی اعلام می‌دارد: 1- عدم نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل شاغل در کارگاه 2- عدم استفاده از تجهیزات مکانیکی لازم و مناسب جهت انتقال قطعات باز شده داربست به محوطه کارگاه 3- عدم رعایت ماده 79 آئین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی 4- از داربست‌ها نباید برای انبار کردن مصالح استفاده کرد که متاسفانه در این مورد استفاده شده است. گزارش پزشکی قانونی نیز توسط کلانتری ایصال می‌گردد که در آن صراحتا علت فوت را ضربه مغزی به دلیل برخورد با جسمی سخت عنوان کرده است. بازپرس پرونده آقای حسین خ را جهت اخذ بازجویی به دادسرا احضار می‌کند ولی نامبرده از حضور در دادسرا امتناع می‌نماید. لذا نسبت به صدور برگ جلب نامبرده اقدام می‌نماید. ولی دم مجتبی خ در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را در خصوص بی‌احتیاطی منجر به قتل حسین خ اعلام نموده و این رضایت‌نامه ضمیمه پرونده می‌شود. پس از آن بازپرس پرونده به شرح زیر اقدام به صدور قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت می‌نماید: قرار بازپرسي از جهت جنبه خصوصی با توجه به رضایت ولی دم قرار موقوفی تعقیب و از جهت جنبه عمومی با توجه به گزارش مرجع انتظامی، گواهی معاینه جسد، گواهی بازرس اداره کار و عدم حضور متهمین علیرغم ابلاغ احضاریه، قرار مجرمیت صادر می‌شود. دادیار اظهار نظر با قرار صادره موافقت نموده و النهایه وفق ماده 616 قانون مجازات اسلامی و اصلاحات و الحاقات قبلی و مواد 91 و 95 قانون کار و همچنین مواد 13 ، 69 و 79 آئین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و به شرح دلایل زیر، کیفرخواست صادر می‌شود: 1-گزارش مرجع انتظامی 2- نظر بازرس اداره کار در خصوص علت تامه حادثه 3- نظر پزشکی قانونی در خصوص علت تامه فوت 4- اظهارات شهود 5- عدم حضور متهمین جهت ارائه دفاع مناسب علیرغم احضار. سپس پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه تعیین وقت نموده و موعد رسیدگی را به طرفین و نماینده دادستان ابلاغ می‌نماید. جلسه رسیدگی با حضور نماینده دادستان و عدم حضور متهمین تشکیل و النهایه دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

در خصوص اتهام آقایان حسن خ و علی ق دایر بر عدم رعایت مقررات مربوط به کار منجر به فوت، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه یک تهران، دادگاه با عنایت به گزارش ضابطین، نظریه بازرس اداره کار در خصوص علت تامه حادثه، نظریه پزشکی قانونی، گواهی شهود و عدم حضور مشتکی‌عنهم جهت تدارک دفاع و سایر قراین و امارات، بزهکاری آنان را محرز دانسته لذا مستندا به ماده 616 قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده 22 این قانون به لحاظ گذشت شاکی، رای بر محکومیت هریک از متهمان به پرداخت 5000000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

صدور قرار موقوفي تعقيب در خصوص جنبه خصوصي جرم توسط بازپرسي، وفق بند 2 ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كاملا صحيح است. ماده 91 قانون كار بيان مي‌دارد : "كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلف هستند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين‌حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق‌الذكر را به‌آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و‌ بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل‌هاي مربوطه كارگاه مي‌باشند." همچنين صدر ماده 95 قانون فوق مي‌گويد : "ماده 95 - مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر‌ كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسئول است." ماده 616 قانون مجازات اسلامي نيز در مورد قتل غير عمد ناشي از بي‌احتياطي مقرر داشته است : " در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم‌ رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه‌ خطاي محض باشد." لذا با توجه به مواد فوق و همچنين ماده 22 قانون مجازات اسلامي در خصوص گذشت شاكي به عنوان يكي از عوامل مخففه، صدور كيفرخواست و همچنين راي مزبور كاملا به درستي انجام شده است