صدور راي بر محكوميت متهم به حبس، دیه و جزای نقدی

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053 نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري شماره پرونده: 8909980500800171 شماره دادنامه: 9009970002200375 نتيجه پرونده: صدور راي بر محكوميت متهم شاکی: 1- رضا ن 2- علی ج 3- علیرضا ب متهم: محسن ق اتهام ها: 1- توهین 2- تهدید 3- اخلال در نظم و آسایش عمومی 4- ضرب و جرح عمدی دلايل: 1-گواهی پزشکی قانونی 2- گواهی شهود 3- دفاعیات غیر موجه متهم 4- گزارش ضابطین

مواد 608 ، 618 ، 480 ، 669 ، 424 ، 481 ، 425 ، و 484 و بند 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی تبصره 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین گواهی پزشکی قانونی ، گواهی شهود، گزارش ضابطین

خلاصه شکوائیه: احتراما اینجانب علیرضا ب با خانواده خود و پدر و مادر خویش در ساختمان پلاک 33 به مدت ده سال است که ساکن هستیم. و در این مدت به شهادت همسایه‌ها با همه آنها روابط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای را داریم. ولی مدت دو سال است که جوان مجردی به نام محسن ق که اعتیاد شدیدی به ماده مخدر شیشه دارد موجب سلب آسایش همسایگان و از جمله خانواده اینجانب شده است. به طوری که بدون هیچ دلیلی و فقط بر اساس توهمات ناشی از مصرف مواد مخدر بطور مرتب خانواده بنده را تهدید به قتل و آتش زدن اتومبیل و حمله با چاقو و تهدیدات دیگر از جمله قطع برق منزل و ... می‌نماید. لذا استدعا دارد با توجه به اینکه حدود 5 ماه قبل برادر اینجانب را با چاقو مورد حمله قرار داده است طبق پرونده شماره 890569، استدعا دارد به جهت بی‌دفاع بودن بچه‌های کوچک اینجانب و مسن بودن پدر و مادرم اقدامات لازم را جهت پیشگیری از هر اقدام ناگوار دیگر مبذول فرمایید. گردشكار پرونده: با ثبت شکوائیه، پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ارسال می‌گردد. شکات و متهم جهت اخذ بازجویی و ادای توضیحات به کلانتری احضار می‌شوند. شکات در کلانتری حاضر شده و ضمن تکرار موارد مذکور در شکوائیه، مدارک مربوط به پرونده کیفری متهم را که در متن شکوائیه به آن اشاره شده بود ضمیمه پرونده می‌نمایند. متهم به کلانتری احضار شده و همه اتهامات وارده را انکار می‌نماید. افسر تحقیق چهار نفر دیگر از ساکنین ساختمان را به عنوان شاهد و مطلع به کلانتری احضار نموده و از آنها بازجویی می‌نماید. تمامی آنها به نوعی ادعاهای مطرح شده توسط شکات را مورد تایید قرار داده و همچنین از مزاحمت‌های ایجاد شده توسط متهم ابراز نارضایتی می‌نمایند. پس از انجام همه این بازجویی‌ها شکات پرونده دوباره در کلانتری حاضر شده و درخواست رسیدگی هرچه سریعتر پرونده را می‌نمایند. در حین انجام تحقیقات مقدماتی‌، بین دو نفر از شکات (رضا ن و علیرضا ق ) و متهم درگیری فیزیکی رخ داده که با تماس تلفنی افسر انتظامی در محل حاضر شده و گزارش آن را ضمیمه پرونده می‌نماید. در این درگیری دو نفر نامبرده توسط متهم مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرند. این دو نفر به پزشکی قانونی مراجعه نموده و گواهی آن مرجع را اخذ و ضمیمه پرونده می‌نمایند. پس از آن متهم دوباره جهت اخذ بازجویی به کلانتری احضار شده لیکن از مراجعه به کلانتری امتناع می‌نماید. لذا بازپرس پرونده دستور جلب وی را صادر نموده و پس از دستگیری وی دوباره از او بازجویی می‌شود. نامبرده برای بار دوم نیز همه اتهامات وارده را منکر می‌شود. پرونده به دادسرا ارسال شده و جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، هریک از شکات و متهم به دادسرا احضار می‌شوند. در دادسرا نیز شکات عین اظهارات خود در شکوائیه و بازجویی‌های کلانتری را تکرار می‌نمایند. همچنین متهم تمام اتهامات وارده را انکار می‌کند. بازپرس قرار وثیقه‌ای به مبلغ 5000000 ریال صادر می‌نماید. با معرفی یک ملک توسط متهم قرار قبولی وثیقه صادر و با دستور بازپرسی به اداره ثبت، ملک مذکور بازداشت می‌شود. با دستور بازپرس پرونده، جهت انجام امور ذیل، پرونده به کلانتری ارجاع داده می‌شود: 1- معرفی متهم به پزشکی قانونی جهت انجام آزمایش عدم اعتیاد 2- مواجهه بین شکات و دو نفر از شهود. پس از ارجاع پرونده به کلانتری، متهم طی نامه‌ای جهت انجام آزمایش عدم اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی شده و همچنین طبق دستور بازپرس پرونده، بین شکات و شهود مواجهه انجام می‌شود. همچنین مدیر ساختمان جهت اخذ بازجویی به کلانتری احضار شده که وی در اظهارات خود تمام ادعاهای شکات را تایید می‌نماید. علاوه بر آن با معرفی شکات، از چند نفر دیگر به عنوان شاهد بازجویی به عمل می‌آید. بیست نفر از ساکنین ساختمان طی استشهادیه‌ای که جهت ضمیمه شدن در پرونده تقدیم کلانتری می‌نمایند، ادعاهای مطروحه توسط شکات را اذعان می‌نمایند. این افراد همچنین درخواست رسیدگی سریع‌تر پرونده را می‌نمایند. متهم دوباره به دادسرا احضار شده و در دادسرا ضمن تکذیب تمام موارد مورد ادعای شکات که توسط شکات نیز تایید شده اظهار می‌دارد: من مرتکب هیچ‌کدام از این اعمال نشده‌ام. آنها دارند با من بازی می‌کنند. النهایه پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، بازپرس پرونده به شرح زیر اقدام به صدور قرار مجرمیت و منع تقیب می‌نماید: در خصوص اتهام آقای محسن ق دایر بر 1- توهین 2- ایجاد مزاحمت ملکی 3- تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقایان 1- علی ج و علیرضا ب (تهدید و مزاحمت ملکی) 2-رضا ن (مزاحمت ملکی، توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی با عنایت به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات شهود، استشهادیه محلی، نظریات پزشکی قانونی، دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین، ارتکاب جرایم مذکور از نامبرده محرز است. لذا مستندا به بند ک ذیل ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 به مجرمیت متهم اظهار عقیده می‌شود. و در خصوص شکایت شکات دایر بر تهدید با چاقو و اعتیاد به مواد مخدر و تخریب عمدی و نیز گزارش مرجع انتظامی دایر بر تمرد متهم نسبت به مامورین و مضافا شکایت آقای علی ج علیه متهم دایر بر توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی، با عنایت به انکار متهم و مفاد گزارش و شکایت مطرح شده و تحقیقات انجام شده دلیل کافی بر اتهام جرایم فوق از متهم وجود ندارد. لذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به منع تعقیب اظهار عقیده و در خصوص شکایت آقای لطفعلی ج با عنایت به کیفیت شکایت که به نمایندگی ایشان مطرح شده که نیاز به طرح از طرف شاکی خصوصی دارد موجبی برای رسیدگی نیست لذا شکایت مزبور بایگانی می‌گردد. قرار منع تعقیب صادره ظرف ده روز قابل اعتراض است در دادگاه. دادیار اظهارنظر با قرار صادره اظهار موافقت نموده و النهایه در خصوص جرایم 1- توهین 2- اخلال در نظم و آسایش عمومی 3- تهدید 4- ضرب و جرح عمدی با دلایل زیر کیفر خواست صادر می‌گردد: 1- شکایت شاکیان 2- نظریات پزشکی قانونی 3- اظهارات شهود 4- دفاعیات غیرموجه متهم 5- گزارش مرجع انتظامی 6- سایر قراین و امارات پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه تعیین وقت نموده و به همه طرفین پرونده و همچنین نماینده دادستان ابلاغ می‌شود. در موعد مقرر جلسه رسیدگی با حضور شکات و متهم و نماینده دادستان تشکیل و النهایه دادگاه به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌نماید:

در خصوص اتهام محسن ق دایر بر توهین ، اخلال در نظم و آسایش عمومی ، تهدید ، ایراد ضرب و جرح عمدی، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه یک تهران، دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، گواهی شهود و دفاعیات غیرموجه متهم و گزارش ضابطین و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، بزهکاری وی را محرز دانسته لذا مستندا به مواد 608 ، 618 ، 480 ، 669 ، 424 ، 481 ، 425 ، و 484 قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت وی به لحاظ ارتکاب بزه توهین به تحمل 60 ضربه شلاق، اخلال در نظم عمومی چهار ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، تهدید 6 ماه حبس، ضرب و جرح عمدی سه دینار بابت کبودی سمت چپ پیشانی در حق آقای رضا ن، یک دینار بابت جراحت حارصه نوک انگشت چهارم دست چپ آقای علیرضا ب تا ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه پرداخت کند. و از حیث جنبه عمومی جرم نیز مستندا به بند 2 ماده 269 قانون فوق الذکر و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، رای بر محکومیت وی به پرداخت 3000000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاکم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.

رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

انجام تحقيقات مقدماتي وفق قانون و به درستي انجام و كيفرخواست صادره فاقد اشكال است. قرار مجرميت و كيفرخواست وفق مقررات قانوني صادر شده و رونده پرونده تا اين مرحله كاملا صحيح است. ماده 177 قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (صدر ماده و قسمت اول آن) مقرر مي‌دارد : " پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي‌نمايد: ‌الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌نمايد." كه با توجه به عدم كفايت دلايل ابرازي در خصوص انتساب جرايم ضرب و جرح عمدي و توهين ، بازپرس پرونده به درستي قرار منع تعقيب صادر مي‌نمايد. استناد به مواد 608 ، 618 ، 480 ، 669 ، 424 ، 481 ، 425 ، و 484 قانون مجازات اسلامی نيز در مورد جرايم مربوطه كاملا صحيح مي‌باشد. منظور نظر دادگاه از بند 2 ماده 269 ، همان تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي بوده (جرم مورد بحث اين ماده نيز قطع عضو و ضرب جرح عمدي است كه منطبق با پرونده مورد بحث است) كه در آن آمده است :" در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در‌ نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا‌يك سال محكوم مي‌شود." قسمت اخير اين تبصره شامل اتهام مربوط به اين پرونده مي‌شود كه با توجه به مدت زمان حبس و همچنين مقرره قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، تصميم دادگاه به درستي اتخاذ شده است.