پرداخت جزای نقدی و مختومه شدن پرونده

نام مجتمع قضایی و شعبه :دادسراي ناحيه سه ونك ، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري نام قاضی : جناب آقاي يار محمدي شماره پرونده اجرا : 86/1034/1073 شماره دادنامه دادگاه : 1094 دادگاه صادر کننده رای : شعبه 1034 دادگاه عمومی (جزايي) تهران نتيجه پرونده : پرداخت جزای نقدی و مختومه شدن پرونده شاكي: گزارش مامورين انتظامي متهمين: 1- م م با وكالت ح ز 2- س م اتهام: جعل كارت پايان خدمت

مواد 533 و 535 و ماده 10 قانون مجازات اسلامي

گردشكار و نتيجه پرونده اجراي احكام: با توجه به اينكه هيچ يك از طرفين نسبت به راي صادره اعتراضي ننمودند، با گذشت مهلت بيست روزه راي قطعي و جهت اجراي آن به دادسرا ارجاع مي شود. دادياري اجراي احكام طي ابلاغ اخطاريه اي، متهم را جهت اجراي راي به دادسرا احضار مي كند. متهم نيز با ابلاغ اخطاريه به دادسرا مراجعه نموده و با پرداخت مبلغ جزاي نقدي توسط وي پرونده مختومه مي شود. همچنين با اجراي كامل راي از وثيقه توديعي وثيقه گذار رفع اثر مي شود.

در خصوص اتهام متهمين آقايان م م و س م هردو داير بر الف) معاونت جعل در كارت پايان خدمت ب) استفاده از كارت جعلي موضوع كيفر خواست تنظيمي، دادگاه با التفات به جميع محتويات پرونده و اينكه گرفتن كارت پايان خدمت الزاما مي بايست از مجاري قانوني صورت مي گرفته است ولي نامبردگان به صورت غير معمول اقدام به اخذ آن نموده اند ارتكاب بزه را از سوي مشار اليهما محرز تشخيص و بر اين اساس، مستندا به مواد 533 و 535 و ماده 10 قانون مجازات اسلامي، هريك از متهمين را از بابت اتهام رديف الف به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي و از باب اتهام رديف ب هريك از آنان را به پرداخت پانصد هزار تومان جزاي نقدي محكوم مي نمايد. ضمنا در راستاي ماده 10 قانون مارالذكر گواهي كارت پايان خدمت نيز معدوم مي گردد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان تهران است.

شعبه 1034 دادگاه عمومی (جزايي) تهران

ماده 283 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته است: "عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد." همچنین ماده 299 این قانون مقرر می دارد: "در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود." لذا با توجه به احضار متهم و مراجعه وی و پرداخت جزای نقدی، روند اجرای رأی به درستی و منطبق با قانون انجام شده است. همچنین نامه اجرای احکام به اداره ثبت جهت رفع اثر از بازداشت ملک به دلیل اجرای حکم متهم و مختومه شدن پرونده، کاملا منطبق با ماده 144 قانون فوق است که بیان داشته است:

"چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادره‌ ملغي‌الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد."