پرداخت جزای نقدی و مختومه شدن پرونده

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري نام قاضی : جناب آقاي يار محمدي شماره پرونده اجرا: 870998 شماره دادنامه دادگاه: 8809972190907084 دادگاه صادر کننده رای: شعبه 34 دادگاه عمومی (جزايي) تهران نتيجه پرونده: پرداخت جزای نقدی و مختومه شدن پرونده شاكي: م. ق متهم: آ. س اتهام: كلاهبرداري

مواد 118، 283، 299 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

 پس از صدور رأي از آن تجديدنظرخواهي مي شود كه شعبه 11 دادگاه تجديدنظر حبس را تبديل به پرداخت 10000000 ريال جزاي نقدي نموده و ديگر مفاد رأي را عينا تأييد مي نمايد. پرونده جهت اجراي رأي به دادسرا ارجاع مي شود. شعبه اول اجراي احكام مدني نيز طي ارسال احضاريه اي متهم را جهت حضور در دادسرا و پرداخت جزاي نقدي به دادسرا فرا مي خواند. احضاريه فوق به دليل اشتباه بودن آدرس متهم به وي ابلاغ نمي شود. لذا شاكي طي درخواستي مبني بر اينكه آدرس اعلامي متهم در پرونده اشتباه مي باشد، تقاضاي رديابي آدرس نامبرده از طريق شماره تلفن 44522805 و استعلام از مخابرات را مي نمايد. دادياري اجراي احكام نيز طي نامه اي به مخابرات دستور مي دهد آدرس مربط به شماره تلفن فوق را به دادسرا اعلام نمايند. مخابرات نيز در پاسخ به نامه اجراي احكام آدرس متهم را اعلام مي نمايد. پس از اعلام آدرس توسط مخابرات، شاكي تقاضاي صدور برگ جلب متهم را نموده و دادياري اجراي احكام برگ جلب نامبرده را صادر مي نمايد. با مراجعه مأمور انتظامي به آدرس متهم، وي جزاي نقدي محكوم به را در حق صندوق دولت پرداخت نموده فيش آن را ضميمه پرونده نموده و پرونده مختومه مي شود.

در خصوص اتهام خانم آ.س داير بر كلاهبرداري بدين شرح كه نامبرده به نام آژانس مسافرتي آرتيمان كه اصلا هيچ مجوزي نداشته تبليغ اخذ ويزاي ايتاليا را نموده با فريب شاكيه مبني بر اخذ ويزاي شينگن مبادرت به اخذ مبلغ 20000000 ريال از وي مي نمايد دادگاه با عنايت به شكايت شاكيه و اظهارات متهم در ضمن صورتجلسات مورخ 86/12/7 و 86/12/12 مبني بر اخذ مبالغ مذكور و نامه هاي سازمان ميراث فرهنگي مبني بر بدون مجوز بودن آژانس مذكور، با توجه به رسيد دريافت اصل پاسپورت و شناسنامه و نهايتا سوء استفاده از تخلفات سابق در آژانس مسافرتي آرتيمان و با توجه به كيفر خواست صادره و ساير قراين و امارات، اتهام وي محرز و مسلم است. مستندا به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري، نامبرده را به يكسال حبس تعزيري و رد مال و با رعايت ماده 12 قانون مجازات اسلامي به لحاظ نداشتن سابقه محكوميت كيفري به 2000000 ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد و اما در خصوص اتهام ديگر وي داير بر خيانت در امانت با توجه به شهادت آقاي د و آقاي س و ساير قراين و امارات به لحاظ عدم وجود دلاليل كافي و موثر در قضيه، مستندا به اصل 37 قانون اساسي حكم برائت وي صادر مي گردد.

شعبه 34 دادگاه عمومی (جزايي) تهران

ماده 283 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته است: " عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد." همچنین ماده 299 این قانون مقرر می دارد: " در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. " لذا با توجه به احضار متهم و مراجعه وی و پرداخت جزای نقدی، روند اجرای رأی به درستی و منطبق با قانون انجام شده است. با توجه به اینکه واخواهی و تجدیدنظرخواهی باعث توقف اجرای حکم می شوند، عدم پیگیری اجرای حکم نیز منطبق با قانون صورت گرفته است. لیکن پس از پیدا نمودن آدرس متهم، دستور جلب وی قبل از احضار نامبرده به دادسرا فاقد توجیه قانونی است. چرا که در ماده 117 قانون فوق آمده است: "اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌شوند." و همچنین مورد از موارد ماده 118 که قاضی می تواند بدوا دستور جلب صادر نماید نیست. این ماده مقرر داشته است: "قاضي مي‌تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد: ‌الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص، اعدام و قطع عضو مي‌باشد. ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد."