پرداخت جزای نقدی توسط متهمین و کفیل یکی از آنها و مختومه شدن پرونده

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي كلاسه پرونده: 85/778 شماره دادنامه دادگاه:101 دادگاه صادر کننده رای: شعبه 1049 دادگاه عمومی (جزايي) تهران نتيجه پرونده: پرداخت جزای نقدی توسط متهمین و کفیل یکی از آنها و مختومه شدن پرونده شاكي: 1- م ر با وكالت ا ز 2- م ر متهم: 1- م ر 2- م ر 3- ش ع 4- ا د اتهام: اخلال در نظم و آسايش عمومي و تمرد و مقاومت در برابر مامورين انتظامي در حين انجام وظيفه

گزارش های نيروي انتظامي، تحقيقات محلي، شهادت شهود، پزشكي قانوني، دفاعيات بلاوجه متهمين و عدم حضور متهم رديف سوم مواد 607، 618، 25 و727 قانون مجازات اسلامي و با رعايت مواد 22 و 47 از همان قانون ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

از رأي صادره تجديدنظرخواهي مي شود. شعبه 34 دادگاه تجديدنظر مجازات چهار ماه حبس متهم رديف اول را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي به مبلغ پانصد هزار تومان جزاي نقدي تبديل نموده و ساير مفاد دادنامه را عينا تاييد مي نمايد. پس از صدور رأي قطعي پرونده جهت اجراي حكم به دادسرا ارجاع مي شود. دادياري اجراي احكام همه متهمين را جهت اجراي راي به دادسرا احضار مي نمايد. همه متهمين به جز سعيد.ر و احسان.د در دادسراي حاضر شده و تمامي مبالغ جزاي نقدي را پرداخت مي نمايند. دو نفر نامبرده دوباره جهت اجراي رأي به دادسرا احضار مي شوند. پس از احضار دوم آقاي سعيد ر در دادسرا حاضر شده و مبلغ محكوم به جزاي نقدي را پرداخت مي نمايد ليكن احسان.د براي بار دوم نيز از حضور در دادسرا امتناع مي نمايد. لذا دادياري اجراي حكم اقدام به صدور دستور جلب نامبرده مي نمايد. مامور انتظامي جهت جلب نامبرده به آدرس وي مراجعه مي نمايد ليكن متهم نامبرده در آدرس مورد نظر حضور ندارد. كفيل متهم نامبرده جهت حاضر نمودن وي در دادسرا به دادسرا احضار مي شود. كفيل نامبرده در دادسرا حاضر شده و مبلغ جزاي نقدي را پرداخت نموده و پرونده مختومه مي شود.

حسب محتويات پرونده و كيفرخواست صادره، آقايان 1-م ر 2- س ر 3-د ح 4- ا د 5- ش ع 6- م ر همگي متهم اند به اخلال در نظم و آسايش عمومي و تمرد و مقاومت در برابر مامورين نيروي انتظامي در حين انجام وظيفه با اين توضيح كه نامبردگان در شب چهارشنبه سوري با اقدام به حركات و رفتار غيرمتعارف موجب اخلال در نظم و آسايش عمومي گرديده و پس از حضور مامورين و تذكر ايشان مبني بر ترك محل و جلوگيري از اقدامات ايشان، متهمين نسبت به مامورين مزبور تمرد نموده و ضمن مقاومت در برابر ايشان، نامبردگان را مورد ايراد ضرب و جرح عمدي قرار داده اند. با عنايت به محتويات پرونده، گزارش های نيروي انتظامي، تحقيقات محلي، شهادت شهود، پزشكي قانوني، دفاعيات بلاوجه متهمين و عدم حضور متهم رديف سوم عليرغم ابلاغ به وي صرف نظر از رضايت مامورين نسبت به صدمات وارده به ايشان، دادگاه اتهام وارده به ايشان را به شرح فوق محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد 607 و 618 قانون مجازات اسلامي و رعايت مواد 22 و 47 از همان قانون، نسبت به متهمين رديف اول و دوم و چهارم الي ششم به لحاظ وضع خاص متهمين و جلب رضايت شكات و مصدومين، حكم بر محكوميت هر يك ار متهمين رديف اول و دوم و چهارم الي ششم به پرداخت 2000000 ريال جزاي نقدي بدل از حبس بابت تمرد و مقاومت نسبت به مامورين و محكومين رديف سوم به تحمل چهار ماه حبس تعزيري و همچنين محكوميت كليه متهمين به تحمل چهار ماه حبس و سي ضربه شلاق تعزيري بابت اخلال در نظم صادر و اعلام مي نمايد. النهايه نظر به وضع خاص متهمين و جلب رضايت شكات، مستندا به ماده 25 قانون مجازات اسلامي، دادگاه مجازات حبس متهمين در خصوص اخلال در نظم را به مدت پنج سال تعليق مي نمايد. ضمنا در خصوص ديه صدمات وارده به مصدومين نظر به رضايت نامبردگان، مستندا به ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 727 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر مي گردد.

شعبه 1049 دادگاه عمومی (جزايي) تهران

ماده 283 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته است :" عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد." همچنین ماده 299 این قانون مقرر می دارد :" در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. " لذا با توجه به احضار متهمین (به جز احسان د) و مراجعه آنها و پرداخت جزای نقدی، روند اجرای رای به درستی و منطبق با قانون انجام شده است. صدور برگ جلب نامبرده به علت عدم حضور در دادسرا نیز  ستور قاضي جلب مي‌شوند) کاملا صحیح است. همچنین احضار کفیل وی جهت حاضر نمودن متهم در دادسرا وفق مفهوم مخالف ماده 142 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد: "خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است." و تبصره ماده 132 قانون مذکور (قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (‌چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه طبق‌مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.) و دیگر مواد مربوطه کاملا صحیح است. همچنین با توجه به عدم دسترسی به متهم پرداخت وجه جزای نقدی توسط کفیل به استناد ماده 135 قانون فوق الاشاره که مقرر می دارد: "كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. در‌صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود" کاملا صحیح و منطبق با قانون است.