پرونده سرقت (ربودن مال غير). (اجرای حکم)
رویه قضایی در خصوص اجرای حکم ربودن مال دیگری، نمونه پرونده اجرای حکم، نمونه پرونده اجرای حکم سرقت
*** کاربر گرامی در صورت نیاز به تنظیم انواع دادخواست، شکوائیه، درخواست، اظهارنامه، لایحه، قرارداد و مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت در دعاوی با موسسه حقوقی داتیکان تماس بگیرید 02191009700.
رویه قضایی در خصوص اجرای حکم ربودن مال دیگری، نمونه پرونده اجرای حکم، نمونه پرونده اجرای حکم سرقت
محکومیت متهم و اجرای مجازات
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي شماره پرونده: 87/1035/719 شماره دادنامه دادگاه: 943 دادگاه صادرکننده رای: شعبه 1035 دادگاه عمومی (جزايي) تهران نتيجه پرونده: شاكي: پ ع متهم: 1- ع آ 2- م د اتهام: سرقت (ربودن مال غير)
ماده 657 و 548 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي
محكوم عليه رديف اول از راي صادره واخواهي مينمايد كه با توجه به وضعيت خاص متهم و بيماري قلبي مشاراليه، وي را مستحق تخفيف دانسته مستندا به ماده 217 و 218 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي ميزان حبس متهم را به 6 ماه حبس و ميزان شلاق وي را به تحمل 30 ضربه شلاق تعزيري تقليل ميدهد. ديگر مفاد راي عينا تاييد ميگردد.
پرونده جهت اجرا به دادسرا ارسال ميشود.
دادياري به دفتر دستور ميدهد:
1- محكومعليه رديف اول جهت تحمل حبس به قيد جلب احضار شود.
2- محكومعليه رديف دوم جهت پرداخت جزاي نقدي به قيد جلب احضار شود.
3- پرونده مقيد به وقت نظارت باشد.
متهمين به قيد جلب به دادسرا احضار شده ليكن هيچ يك در دادسرا حاضر نميشوند.
با توجه به اينكه محل اقامت متهم رديف اول در شهرستان كرج ميباشد دادياري اجراي احكام طي نامه زير به دادسراي عمومي و انقلاب كرج نيابت قضايي ميدهد تا متهم نامبرده را جلب و به آن دادياري اعزام نمايند:
احتراما خواهشمند است با قبول اين برگ به عنوان نيابت قضايي، شخصا يا با ارجاع امر به احد از همكاران قضايي، محكوم عليه محمد د كه به اتهام سرقت به موجب دادنامه شماره 943 مورخ 87/11/07 صادره از شعبه 1035 دادگاه عمومي جزايي تهران محكوم به 6 ماه حبس و تحمل 30 ضربه شلاق گرديده است با هدايت شاكي در آدرس ... جلب و به اين اجراي احكام اعزام گردد. ضمنا جهت اجراي نيابت قضايي، كليه اختيارات قانوني تفويض ميگردد.
پس از ايصال نيابت قضايي توسط دادسراي كرج آن مرجع بلافاصله متهم را به دادسرا احضار مينمايد.
متهم رديف دوم در دادياري اجراي احكام حاضر شده و مبلغ جزاي نقدي كه به آن متهم شده بود را پرداخت مينمايد. شعبه 10 دادياري اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب كرج طي نامهاي به كلانتري 17 مهر ويلاي كرج، دستور جلب متهم رديف دوم را صادر مينمايد.
مامور كلانتري مذكور به آدرس اعلامي مراجعه، متهم را در محل دستگير نموده و تحويل دادياري اجراي احكام كرج مينمايد. دادياري مذكور نيز ضمن ارسال اصل پرونده، طي نامهاي به دادياري اجراي احكام دادسراي ناحيه سه تهران مينويسد به دليل اعزام متهم به مرجع معطي نيابت از آمار ارجاعي كسر و حاوي 9 برگ به پيوست ارسال ميگردد. مجازات شلاق متهم نامبرده در دادسراي ناحيه سه ونك اجرا ضمن اعلام محكوميت قطعي، به زندان اوين اعزام ميشود.
محكومعليه طي لايحه زير تقاضاي تخفيف يا تبديل مجازات خود را مينمايد:
احتراما اينجانب زنداني فوقالذكر طي محكوميت شماره 943 به 6 ماه حبس محكوم شدهام. بنده فاقد شاكي خصوصي و محكوميت رد مال بوده و فاقد سابقه كيفري هستم. مدت دو ماه از كيفر را تحمل كردهام و به لحاظ كهولت سن و سرپرستي خانوادهام، ادامه تحمل كيفر در زندان موجب اخلال در معيشت خانواده ميشود. لذا با عنايت به اوضاع و احوال تقاضا دارد با عنايت به ماده 22 (بند 2 و5) قانون مجازات اسلامي و ماده 277 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مساعدت بفرمائيد.
اجراي احكام لايحه فوق را همرا با اصل پرونده به شعبه صادر كننده راي ارسال مينمايد. دادگاه با ايصال لاحه فوق و اصل پرونده، با درخواست محكومعليه موافقت نموده و پس از اتخاذ تصميم مقتضي پرونده را جهت اعمال آن به دادياري اجراي احكام ارسال مينمايد.
در خصوص اتهام آقاي ع آ مبني بر سرقت (ربودن مال غير) و م د مبني بر سهلانگاري در مراقبت و ملازمت از متهم، موضوع شكايت آقاي ع، دادگاه توجها به شكايت اوليه شاكي و گزارش مرجع انتظامي و كشف اموال مسروقه از متهم رديف اول و استرداد آن به شاكي و اقرار متهم رديف دوم در مرحله مقدماتي و در محضر دادگاه و عدم حضور متهم، بزههاي انتسابي نسبت به نامبردگان محرز و مسلم تشخيص و مستندا به ماده 657 قانون مجازات اسلامي متهم رديف اول را به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري محكوم مينمايد. و در خصوص متهم رديف دوم با توجه به وضعيت خاص وي و اينكه متهم هيچگونه سوءنيتي نداشته از طرفي نامبرده فاقد سابقه كيفري بوده، وي را مستحق تخفيف دانسته مستندا به ماده 548 قانون مجازات اسلامي و بند 5 ماده 22 همان قانون، متهم موصوف را به پرداخت مبلغ 300000 ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مينمايد. راي صادره نسبت به متهم رديف اول غيابي و نسبت به متهم رديف دوم حضوري ميباشد.
شعبه 1035 دادگاه عمومی (جزايي) تهران
ماده 59 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد : "چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل، بازرسي از منزل، جمعآوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر درمحلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاء نيابت قضايي انجام آنرا با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا مينمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابتدهنده اعاده ميكند."
لذا با توجه به محل سکونت متهمین، اعطای نیابت قضایی به درستی انجام شده است. همچنین ماده 299 این قانون مقرر میدارد :" در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. " لذا با توجه به احضار متهم ردیف دوم و مراجعه وی و پرداخت جزای نقدی، روند اجرای رای در این مورد به درستی و منطبق با قانون انجام شده است. صدور برگ جلب متهم ردیف اول نیز به علت عدم حضور در دادسرا نیز مطابق ماده 117 قانون فوق (اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب ميشوند) کاملا صحیح است. مجازات شلاق نامبرده طبق مفاد ماده 290 قانون فوق (محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكمتعيين ميشود) اعمال شده و متهم نامبرده وفق مقررات ماده 294 (اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي ميشوند) به زندان معرفی شده و اجرای رای در این مورد به طور کاملا صحیح انجام میشود. تقاضای تخفیف مجازات نیز به استناد ماده 277 قانون فوقالذکر (هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكومعليه ميتواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكومعليه در وقت فوقالعاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است) انجام شده و از این جهت نیز با توجه به محتویات پرونده محل ایراد نیست.
# | شرح | نام فایل |
---|