اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي كلاسه پرونده: 87/735 شماره دادنامه: 1013 شعبه جزايي: 1030 شاكي: م ق با وكالت آقاي م ه متهم: 1-الف ح 2-ش الف موضوع: تخريب و توهين نتيجه پرونده: اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي

مواد 42، 47، 367، 480، 481، 608، 677 قانون مجازات اسلامي ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه بعدي سال 81 ماده 240 و 257 و بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارات گواهان، گزارش مامورين و گواهي پزشكي قانوني

پرونده در تاريخ 88/8/20 از مدير دفتر شعبه 1030 به دفتر اجراي احكام دادسراي ناحيه 3 طي نامه شماره 87/1030/1092 جهت اجراي حكم ارسال و در تاريخ 88/9/8 به شعبه اول اجراي احكام ارجاع مي‌شود. در تاريخ 88/9/16 بنا به درخواست م ق (محكوم‌له) پرونده جهت اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي و به دستور قاضي اجراي احكام به شعبه صادركننده راي ارسال مي‌گردد. نفر شعبه اول اجراي احكام در مورخه 88/12/1 نسبت به صدور احضاريه براي محكوم‌عليها هر دو جهت حضور در اجراي احكام ظرف 3 روز پس از ابلاغ اقدام مي‌كند. در تاريخ 4/2/89 مبلغ 5 ميليون ريال جزاي نقدي توسط محكوم‌عليه آقاي الف ح پرداخت مي‌شود.

پرونده از دفتر شعبه اول اجراي احكام به دفتر شعبه 1030 جزايي تهران جهت اعمال ماده 696 ارسال مي‌شود. و در تاريخ 88/10/20 قاضي شعبه 1030 تصميم خود را در خصوص ماده 696 اعلام مي‌نمايد مبني بر اينكه دايره اجراي احكام مكلف است بدوا نسبت به تعرفه اموال بلامعارض و خارج از مستثنيات دين محكوم‌عليه جهت فروش و در غير اين‌صورت با اعمال ماده 696 حبس يوم‌الادا و يا ثبوت اعسار محكوم‌عليها پرونده  اجرايي را پيگيري نمايد. و به تبع آن پرونده در مورخه 88/10/21 طي نامه  شماره 87/1030/1092 از دفتر شعبه 1030 به دفتر شعبه اول اجراي احكام ارسال مي‌گردد. دستور جلب محكوم‌عليه و صدور برگ جلب وي در مورخه 9/3/89  توسط اجراي احكام صورت مي گيرد. در تاريخ16/3/89 داديار شعبه اول اجراي احكام به ذيحساب دادسراي ناحيه 3 دستور مي‌دهد وجه سپرده توديعي به شماره قبض 856895 به مبلغ 11/250/000 ريال  به محكوم‌له آقاي م ق پرداخت شود.

كلانتري 106 نامجو در تاريخ 89/4/29 گزارشي مبني بر عدم دستيابي به آدرس متهم براي جلب وي به اجرا ارسال مي‌نمايد و به تبع آن در تاريخ 89/6/16 شاكي جهت مساعدت در دستيابي به آدرس محكوم‌عليه احضار مي‌شود.

كفيل محكوم‌عليه (ف الف) در مورخه 89/6/29 جهت معرفي محكوم‌عليه الف ح و در غيراينصورت ضبط وثيقه به نفع دولت احضار مي‌شود. ن ح ديگر كفيل محكوم‌عليه دوم نيز در تاريخ 89/6/29 جهت معرفي محكوم‌عليه ش الف احضار مي‌گردد. كفيل اخيرالذكر در تاريخ 89/8/11 ضمن حضور در اجرا درخواست صدور حكم جلب سيار ش الف  را مي‌نمايد كه ضمن موافقت با آن برگ جلب شماره 1/90/880924  در تاريخ 89/8/11  با اعتبار دو ماهه صادر و تحويل وي مي‌گردد. و نهايتا توسط كلانتري 124 قلهك گزارشي مبني بر جلب متهم جهت كسب تكليف و صدور دستور قضايي بعدي به دادياري شعبه اول اجراي احكام تقديم مي‌گردد. دادگاه در تاريخ 89/10/07 دستوري مبني بر احضار محكوم‌له (م ق) جهت اخذ مابقي ديه خود از محكوم‌عليها  صادر مي‌كند.

 نهايتا در مورخه 89/10/21 با توجه به اجراي كامل حكم ضامن آقاي الف ح درخواست آزادي وثيقه را مي‌دهد و اجراي احكام در مورخه 89/10/21 طي نامه شماره1/ج/880924 به اداره ثبت شمال شرق تهران جهت رفع بازداشت از پلاك ثبتي مورد وثيقه بشماره 8783/6736 بخش 3 شماره ثبت 303849 صفحه 404 مربوطه به ف الف دستور لازم را صادر مي‌كند. اداره ثبت شمال شرق تهران نيز در مورخه 89/10/26 طي نامه‌اي به شعبه اول اجراي احكام دادسرا رفع بازداشت از ملك مذكور را اعلام مي‌دارد.

 نهايتا آقاي ق در دادسرا حاضر و نسبت به اخذ نامه اجراي احكام به ذيحساب دادسراي ناحيه 3 مبني بر پرداخت وجه قبض سپرده به شماره 250857 به مبلغ 9/000/000 ريال در وجه ايشان اقدام وپرونده نيز مختومه مي‌گردد.

به موجب كيفرخواست صادره از دادسراي ناحيه 3 تهران آقايان1- الف ح فرزند الف- ش الف فرزند الف متهم هستند به مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي، تخريب و توهين موضوع شكايت آقاي م ق با وكالت آقاي م ه متهمين با ابلاغ وقت در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و مفاد شكايت شاكي از دفاع مصون مانده است علي ايحال با توجه به مفاد كيفرخواست شكايت شاكي، اظهارات گواهان، گزارش مامورين و گواهي پزشكي قانوني به نظر بزه‌هاي انتسابي ثابت و محرز بوده مستندا به مواد 367-480-481-608-677 قانون مجازات اسلامي و با رعايت مواد 42 و 47 همان قانون دادگاه متهم رديف اول را بابت تخريب به تحمل 6 ماه حبس تعزيري و از حيث توهين به تحمل 14 ضربه شلاق محكوم مي‌نمايد و متهم رديف دوم را نيز از بابت تخريب به 7 ماه حبس تعزيري و ازحيث توهين به پرداخت هفتصد هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و از بابت ايراد ضرب و جرح، دادگاه متهم را به پرداخت يك صدم ديه كامل بابت جراحت پيشاني (حارصه) و 5/1 صدم ديه كامل بابت جراحت كف دست راست به عنوان ديه و پرداخت دو درصد ديه كامل بابت ارش قطع شريان كف دست و قطع عصب مياني كف دست در حق شاكي محكوم مي‌نمايد اين راي غيابي بوده و ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي مي‌باشد.   

شعبه 1030 دادگاه عمومی (جزایی)تهران

متهم به راي صادره به دو دليل1- عدم امكان دفاع به دليل تاخير 30 دقيقه‌اي و دير رسيدن به دادگاه2-شاهد گواهي مي‌دهد كه شاكي خودزني كرده ولي از ترس وي نمي‌تواند در دادگاه شهادت دهد، اعتراض و واخواهي خود را به شماره 8710092190500022   ثبت شعبه مي‌نمايد.

 دادگاه نيز پس از بررسي پرونده و ملاحظه دفاعيات اقدام به صدور دادنامه شماره 1188 شعبه 1030  درخصوص كلاسه پرونده واخواهي 87/1092 مبني بر رد واخواهي به دليل نداشتن دليل موجه قانوني و عدم ايراد موثر و تائيد راي غيابي مي‌كند.

 متهم راي را نمي‌پذيرد و تقاضاي تجديدنظرخواهي خود را در مورخه 87/11/20 ثبت و پرونده بعد از ارسال به دادگاه تجديد نظر تحت كلاسه88/43/23 در شعبه 43 ثبت مي‌گردد. ونهايتا 43 تجديدنظر پس از ملاحظه پرونده و مطالعه دفاعيات طرفين به شرح ذيل اقدام به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه تجديدنظر

 دادگاه با بررسي پرونده  وملاحظه دفاعيات تجديد نظر خواه و با توجه به اينكه ايراد اساسي و موثري برابر موارد و جهات مطروحه در ماده قانون آئين دادرسي 240 دادرسي كيفري اعلام نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشكال موثر و صحيحا صادر شده است قرار رد تجديدنظرخواهي به استناد ماده 257 دادرسي كيفري و عمومات ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه بعدي سال 81  صادر و راي صادره را ضمن تبديل حبس و شلاق هر دو به پنج ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت تائيد و استوار مي‌نمايد و در خصوص ديه با توجه به اينكه كمتر از خمس ديه كامل است به استناد بند دال ماده 232 قانون آئين دادرسي كيفري قرار رد تجديدنظرخواهي صادر مي‌گردد و اعلام مي‌دارد كه راي صادره قطعي است.     

رئيس شعبه: اصغر دشتباني [، مستشار دادگاه: رضانيكخوي

ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :" در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. " لذا با توجه به احضار متهم ردیف دوم و مراجعه وی و پرداخت جزای نقدی ، روند اجرای رای در این مورد به درستی و منطبق با قانون انجام شده است. صدور برگ جلب متهم ردیف اول نیز به علت عدم حضور در دادسرا نیز مطابق ماده 117 قانون فوق(اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌شوند) کاملا صحیح است. ماده 696 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد :" در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم‌له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را‌اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم‌له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود. ‌تبصره - چنانچه محكوم‌عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت." همچنین ماده 144 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد :" چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادره‌ملغي‌الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد." لذا روند اجرا بطور صحیح انجام شده است.