اجراي محكوميت حبس و پرداخت جزاي نقدي

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادسراي ناحيه سه ونك، شعبه اول دادياري اجراي احكام كيفري نام قاضی: جناب آقاي يار محمدي شماره دادنامه: 210 شعبه جزايي: 1034 شاكيان:1-م ح 2-الف م 3-ح ب 4-ه ن 5-س ط 6-الف ت 7-ر ب 8-ع ر متهم: م ن موضوع: كلاهبرداري نتيجه پرونده: اجراي محكوميت حبس و پرداخت جزاي نقدي

گزارش مرجع انتظامي، اظهارات شهود و مطلعين قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري بند1 ماده 22 از قانون مجازات اسلامي

پرونده طي نامه شماره 87/1034/883 مورخ 88/9/2 دفتر شعبه 1034 دادگاه عمومي جزايي به رياست محترم اجراي احكام دادسراي ناحيه 3 جهت اجراي حكم ارسال مي‌گردد. شعبه اول اجراي احكام طي نامه‌اي به زندان قزلحصار دستور اعزام تحت‌الحفظ زنداني را جهت حضور در اجراي احكام و اداي پاره‌اي توضيحات مي‌دهد.

در تاريخ 88/12/18 متهم در شعبه اول اجراي احكام كرج حاضر و با توجه به عدم اعتراض به راي غيابي، اعلاميه محكوميت قطعي كيفري وي از شعبه اول اجراي احكام به زندان قزلحضار طي شماره نامه 88/ج/ 880930 ارسال مي‌گردد. درتاريخ 89/1/16 وثيقه‌گذار درخواستي مبني بر آزادي وثيقه ملكي خود را تقدام شعبه مي‌كند. درهمان تاريخ از زندان قزلحضار وضعيت انجام مراحل محكوميت مجرم جهت آزادي وثيقه، طي نامه‌اي درخواست مي‌گردد. در همان روز زندان قزلحضار درجواب نامه اجراي احكام شعبه اول طي نامه شماره 107642/209 اعلام مي‌دارد كه مجرم در زندان است و به مرخصي اعزام  نشده است.

 به تبع آن نامه شعبه اول اجراي احكام به شماره 1/ج/880930 تاريخ 89/2/12 به ثبت اسناد و املاك شهرري مبني بر رفع توقيف از وثيقه ملكي وثيقه‌گذار ارسال مي‌گردد.

اداره ثبت اسناد و املاك شهرري نيز در جواب طي نامه مورخه 89/2/14 اعلام مي‌دارد كه رفع توقيف از سند وثيقه‌گذار صورت پذيرفته است. درآخر اجراي احكام طي نامه مورخه 89/6/9 به شماره 1/ج/880930 به زندان قزلحضار اعلام مي‌كند كه مجرم در اجراي احكام قبل از اتمام حبس جهت پرداخت جزاي نقدي و رد مال به اين شعبه اعزام گردد.

در خصوص اتهام آقاي م مشهور به م ن فرزند ف داير بر كلاهبرداري بدين توضيح كه نامبرده بدون مجوز قانوني و خارج از اختيارات در موسسه كنكور ايران با تبليغات جهت انتقال دانشجو به داخل كشور مبادرت به كلاهبرداري از 1-آقاي الف ح به مبلغ دوازده ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال2- الف ت به مبلغ دوازده ميليون و پانصد هزار ريال 3-خانم ش ف به مبلغ سي و هفت ميليون ريال4- آقاي ع ر به مبلغ پنجاه ميليون ريال كلاهبرداري مي‌نمايد. دادگاه با عنايت به شكايت و گزارش مرجع انتظامي و شهادت شهود و قراردادهاي وكالت كاري دانشجو صرف نظر از مدافعات و ملاحظات اساسنامه موسسه آموزش عالي آزاد راهيان كمال و كيفرخواست صادره و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده و صرف نظر از رضايت بعضي از شكات از جمله آقايان الف ف ، ح ب ، ه ن ، م ن ، س ط و ر ح ، به نظر دادگاه اتهام نامبرده محرز و مسلم است و مستندا به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 آذر67 نامبرده را به يك سال حبس تعزيري و رد مال به شكات و مستندا به بند 1 ماده 22 از قانون مجازات اسلامي به لحاظ اخذ رضايت برخي از شكايت به مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي‌نمايد. راي صادره غيابي و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز بعد از آن قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران است. 

شادمان، رئيس شعبه 1034دادگاه عمومي تهران

ماده 283 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته است:" عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادركننده حكم در‌ حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد." همچنین ماده 299  این قانون مقرر می‌دارد :" در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم‌به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. "همچنین به محض شروع به اجرای رای از تامین‌ها رفع اثر می‌شود که به این ترتیب روند اجرای حکم به درستی انجام شده است.