اجرای حکم به محکومیت خوانده مبنی بر الزام به تنظیم سند انتقال

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي نام قاضی: علي مسعودي موضوع پرونده: الزام به اخذ پایان کار و انتقال سند رسمی نتيجه پرونده: اجرای رای توسط نماینده دادگستری نوع دعوي: مالي هزينه دادرسي: در پرونده اجرایی قید نشده است شماره دادنامه: 8600630000300518 شماره پرونده اجرا: 8500900000300520 محكوم‌لهم: 1-ناصر چ 2- مهر انگيز ح محكوم عليهم: 7-1 )امير محمد ، احمد ، محمود ، داوودي ، بابك ، حميده و ميرحسين 8- محترم د 9- حميده ذ 10- سيد جواد ذ 11- منيژه ن 12- مهرناز ك 13-نفيسه سادات ذ 14- مليحه غ 15- سيد محمد و 16- بهنوش ، عليرض و بهرام ج 17- سيد محمد ت

به موجب مفاد راي مذكور، اين راي  نسبت به خوانده رديف 3حضوري و نسبت به بقيه خواندگان غيابي است. پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي‌شود:

دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد. در ضمن با توجه به غيابي بودن دادنامه صادره، تامين مناسب اخذ گرديده است.

راي توسط محكوم‌عليه اجرا نمي‌شود لذا محكوم‌له طي نامه ذيل از دادگاه درخواست معرفي نماينده جهت انتقال سند را مي‌نمايد:

رياست محترم اجراي احكام مدني مجتمع عدالت:

با احترام به استحضار مي‌رساند محكوم‌عليهم دادنامه شماره 8600630000300518 عليرغم ابلاغ اجرائيه از اجراي مفاد راي مبني بر انتقال سند امتناع مي‌ورزند. حاليه پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجرائيه و عدم اجراي آن توسط محكوم‌عليهم، با معرفي دفترخانه رسمي به آدرس زير خواهشمند است جهت تنظيم سند رسمي انتقال، اينجانب را به دفترخانه فوق معرفي نمايند.

پس از آن اجراي احكام به دفتر خانه فوق جهت اجراي راي بصورت زير نامه صادر مي‌كند:

سردفتر محترم دفترخانه 939 :

در خصوص پرونده اجرايي كلاسه فوق، له 1-ناصر چ 2- مهر انگيز ح  و عليه 7-1 ) امير محمد، احمد، محمود، داوودي، بابك، حميده و ميرحسين 8- محترم د  9- حميده ذ 10- سيد جواد ذ 11- منيژه ن 12- مهرناز ك 13-نفيسه سادات ذ 14- مليحه غ 15- سيد محمد و 16- بهنوش، عليرضا و بهرام ج 17- سيد محمد ت به محكوميت اخذ پايان كار، تهيه صورت‌مجلس تفكيكي (با پرداخت حقوق دولتي، شهرداري و دارايي) و سپس ... و نيم عشر دولتي  پلاك ثبتي 6/790 واقع در بخش 11 تهران، لذا بدينوسيله محكوم‌له جهت فراهم نمودن مقدمات تنظيم سند معرفي مي‌گردد. مقتضي است پس از تكميل مدارك و ارسال اخطاريه به محكوم‌عليه و در صورت عدم حضور، مراتب به اين اجراي احكام اعلام تا نماينده‌اي جهت امضاء اسناد معرفي گردد. ضمنا تصوير مصدق اجرائيه و دادنامه ارسال مي‌گردد.

نتيجه: پس از ايصال نامه فوق توسط دفترخانه و عدم حضور محكوم‌عليهم جهت انتقال سند، انتقال سند توسط نماينده اجراي احكام صورت مي‌گيريد.

 به موجب دادنامه شماره 8600630000300518 مورخ 1386/05/29 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران، محكوم‌عليهم محكوم‍ند به اخذ پايان كار، تهيه صورت‌مجلس تفكيكي (با پرداخت حقوق دولتي، شهرداري و دارايي) و سپس حضور در دفترخانه اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال آپارتمان مورد معامله با ملحقات و منضمات آن به نام خواهان‌ها بالسويه و بالمناصفه و پرداخت نيم عشر دولتي  

 تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدني مقرر می‌دارد: " اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌ محكوم‌عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد." در این پرونده به جهت عدم ابلاغ واقعی رای به محکوم‌علیهم غایب، جهت اجرای رای از محکوم‌لهم تامین مناسب اخذ می‌شود. و اجرای رای از این جهت کاملا صحیح انجام شده است. در‌ماده 158 قانون اجراي احكام مدني آمده است : "هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:

1 - پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به‌مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.

2 - هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن. " که این ماده نیز در پروسه اجرا در این پرونده رعایت شده است. همچمین در ‌ماده 145 قانون اجراي احكام مدني می‌گوید: " هر گاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضاء‌ مي‌نمايد." که با توجه به عدم همکاری محکوم‌علیهم و به استناد این ماده، انتقال سند توسط نماینده دادگستری انجام می‌شود. لذا اجرائيه بر اساس قانون صادر و مراحل اجرائي آن به درستي ادامه يافته و مختومه شده است و ايرادي ندارد.