به علت عدم اجرای رای توسط محکوم‌علیه و عدم معرفی مال و پس از آن عدم پیگیری محکوم‌له، پرونده از آمار کسر می‌شود.

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي نام قاضی: علي مسعودي موضوع پرونده : پرداخت وجه نتيجه پرونده : به علت عدم اجرای رای توسط محکوم علیه و عدم معرفی مال و پس از آن عدم پیگیری محکوم له ، پرونده از آمار کسر می شود. نوع دعوي : مالی هزينه دادرسي: مبلغ 1583000 ريال شماره دادنامه: 8700630000300271 شماره پرونده اجرا: 8500900000300038 محكوم له: م ا محكوم عليه: م ع 2- شركت سيما سازان تجارت

  پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي‌شود:

دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد. اجرائيه به محكوم‌عليهم ابلاغ مي‌شود. محكوم‌عليهم با گذشت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه از انجام آن امتناع مي‌ورزند. محكوم‌له طي نامه‌اي خطاب به دادگاه اظهار مي‌دارد با توجه به اينكه محكوم‌عليه از اجراي مفاد دادنامه استنكاف مي‌ورزد تقاضاي توقيف اموال وي را دارم.

دادگاه پيرو تقاضاي محكوم‌له به كلانتري دستور مي‌دهد در اجراي مفاد اجرائيه مربوطه احد از مامورين مجرب آن يگان در معيت محكوم‌له يا وكيل وي به نشاني محكوم‌عليه مراجعه و مبلغ محكوم‌به را از وي مطالبه نمايند. و در صورت عدم پرداخت، اموال تحت مالكيت نامبرده را به ميزان مبالغ فوق توقيف و وفق مقررات قانوني به حافظ سپرده و مراتب را به اجراي احكام مدني اعلام كنند.

پس از مراجعه مامور كلانتري به محل طي نامه‌اي به دادگاه گزارش مي‌دهد كه ضمن عدم پرداخت محكوم‌به توسط محكوم‌عليه، مالي نيز از نامبرده جهت توقيف به دست نيامد. با توجه به عدم معرفي و كشف اموال محكوم‌عليه و برابر گزارش كلانتري، محكوم‌له تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي جهت بازداشت محكوم‌عليه را مي‌نمايد.

صورت‌جلسه دادگاه پس از درخواست محكوم‌له :

با عنايت به اينكه محكوم‌عليهم به تكليف قانوني خود به شرح مندرج در ماده 34 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عمل ننموده و محكوم‌له ضمن اعلام عجز از معرفي اموال محكوم‌عليه، به منظور استيفاي محكوم‌به، تقاضاي بازداشت نامبرده را كرده است. درخواست مطروحه با توجه به شرايط موجود و منطبق با مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و بند ج معطوف به بند ب ماده 18 و آئين‌نامه اجرايي قانون مذكور مي‌باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق‌الذكر، موافقت خود را در مورد بازداشت محكوم‌عليه تا زمان معرفي مال در جهت وصول محكوم‌به و يا اثبات اعسار نامبرده اعلام مي‌نمايد. مقرر مي‌گردد پرونده اجرايي به منظور اقدام قانوني به واحد اجراي احكام ارسال شود.

 در ادامه پيگيري پرونده دستور جلب صادر مي‌شود و در همين حين توسط محكوم‌له مال كشف شده و به دادگاه معرفي مي‌گردد. مال معرفي شده توقيف شده و اقدامات لازم به منظور مزايده و فروش آن صورت مي‌گيرد. دادگاه به معاونت دادستان اعلام مي‌نمايد در اجراي مفاد اجرائيه و وفق ماده 64 قانون اجراي احكام مدني، نماينده خود را جهت حضور در محل به اجراي احكام معرفي نمايد. متعاقبا نماينده دادستان توسط وي به شعبه 111 حقوقي معرفي مي‌گردد.

محكوم‌له همچنين از دادگاه درخواست استعلام از سازمان مشتركين تلفن همراه را دارد تا اگر خطي به نام محكوم‌عليه ثبت شده باشد توقيف گردد. سازمان مذكور در جواب نامه دادگاه مي‌نويسد همراهي به نام نامبرده ثبت نگرديده است. همچنين نامه‌اي به راهنمايي رانندگي ارسال مي‌شود تا چنانچه خودرويي به نام محكوم‌عليه است توقيف از نقل و انتقال آن جلوگيري گردد. راهنمايي رانندگي نيز در پاسخ مي‌نويسد خودرويي به نام محكوم‌عليه ثبت نشده است. پرونده به همين صورت باقي مانده و هيچ پيگیري از جانب محكوم‌له صورت نگرفته و اجراي احكام نيز اقدامي را انجام نمي‌دهد. اجراي احكام پس از گذشت يكسال از اين وضعيت طي نامه‌اي خطاب به دادگاه مي‌نويسد: بيش از يك سال از تاريخ صدور اجرائيه گذشته و اقدامي صورت نگرفته است. لذا تقاضاي دستور كسر موقت از آمار صادر مي‌شود. بديهي است در صورت مراجعه مجدد ذينفع اقدامات مقتضي انجام مي‌گیرد.

محكوم به :

 به موجب دادنامه شماره 8700630000300271 مورخ 1387/03/29 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومي(حقوقي)تهران، محكوم‌عليها محكوم‌اند به پرداخت تضامني مبلغ 81600000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1583000 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه مربوطه در مرحله بدوي و نيز خسارات تاخير تاديه از تاريخ چك لغايت وصول بر مبناي نرخ تورم بانك مركزي كه توسط اجراي احكام احتساب و در حق خواهان ايصال گردد به اضافه هزينه اجراي حكم.

قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: " همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌ محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد ..." که در این پرونده محکوم‌علیه ظرف مهلت فوق مفاد اجرائیه را انجام نمی‌دهد. در ماده 49 قانون فوق آمده است: " در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌ حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم‌به‌ توقيف گردد. " لیکن محکوم‌علیه از معرفی مال امتناع نموده و محکوم‌له نیز موفق به معرفی مال از محکوم‌علیه نمی‌شود. لذا محکوم‌له به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 تقاضای اعمال ماده 2 این قانون و جلب و بازداشت محکوم‌علیه تا زمان پرداخت مبلغ محکوم‌به را می‌نماید. این ماده مقرر می‌دارد: " هركس محكوم‌ به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را‌ تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و‌ در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد." لذا با توجه به محتویات پرونده پذیرش این درخواست و پس از آن، صدور برگ جلب در راستای اجرای این ماده به درستی انجام شده است. با توجه به اینکه مال کشف شده بعد از صدور دستور جلب در محلی است که ورودی آن بسته است به درستی وفق ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود. این ماده مقرر می‌دارد: " اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا‌ ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده‌ دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد. " دستور کسر از آمار نیز طبق بند 2 بخشنامه شماره 4127/پ/1/9 مورخ 1389/12/15 صادره از سوی ریاست کل دادگستری استان تهران انجام شده است.