محکومیت خوانده و اجرای حکم

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي نام قاضی: علي مسعودي موضوع پرونده: الزام به رفع منشاء ورود نم و رطوبت و پرداخت خسارات نوع دعوي: مالی هزينه دادرسي: مبلغ 181000 ريال شماره دادنامه: 8600630000300366 شماره پرونده اجرا: 8400900000300582 محكوم له: 1-فيروز و 2-مهدي ف 3- همايون ت محكوم عليه: علي ب

مواد 34 و 42 قانون اجرای احکام مدنی ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی

  پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي شود:

دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد. اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شده ولي محكوم عليه در مهلت مقرر قانوني از اجراي مفاد اجرائيه امتناع مي ورزد. محکوم له با هزینه خود اقدام به رفع منشاء ورود نم و رطوبت به ملک خود را می نماید. پس از آن وكيل محكوم له جهت دریافت مبالغ محکوم به و همچنین هزینه عمل فوق، طي نامه اي خطاب به اجراي احكام مي نويسد:

با سلام احتراما عطف به كلاسه اجرائيه 118/95 ح به استحضار مي رساند عليرغم پيگيري هاي مكرر محكوم له موكل، تا كنون  قادر به شناسايي اموال محكوم عليه نشده اند. از اين رو تقاضاي اقدامات قانوني بعدي را دارم. لازم به ذكر است كه محكوم عليه سابقا و همزمان با طرح دعوا عليه ايشان در خيابان وليعصر برج سازي داشته است.

دادگاه نيز پيرو تقاضاي محكوم له به كلانتري دستور مي دهد در اجراي مفاد اجرائيه مربوطه احد از مأمورين مجرب آن يگان در معيت محكوم له يا وكيل وي به نشاني محكوم عليه مراجعه و مبلغ محكوم به را از وي مطالبه نمايند. و در صورت عدم پرداخت، اموال تحت مالكيت نامبرده را به ميزان مبالغ فوق توقيف و وفق مقررات قانوني به حافظ سپرده و مراتب را به اجراي احكام مدني اعلام كنند.

پس از مراجعه مأمور كلانتري به محل طي نامه اي به دادگاه گزارش مي دهد كه ضمن عدم پرداخت محكوم به توسط محكوم عليه، مالي نيز از نامبرده جهت توقيف به دست نيامد. با توجه به عدم معرفي و كشف اموال محكوم عليه و برابر گزارش كلانتري، محكوم له تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي جهت بازداشت محكوم عليه را مي نمايد. در ادامه پيگيري پرونده دستور جلب محکوم علیه صادر مي شود. با مراجعه مامور كلانتري به آدرس محكوم عليه، وي درخواست مهلت نموده و النهايه در مهلت مقرر ضمن پرداخت مبالغ مندرج در اجرائيه نسبت به پرداخت هزینه رفع منشاء ورود نم و رطوبت به ملك خواهان اقدام نموده و پرونده مختومه مي گردد.

محكوم به:

 به موجب دادنامه شماره 8600630000300366 مورخ 24/04/1386 صادره از شعبه 111 ، محكوم عليه محكوم است به رفع منشاء ورود نم و رطوبت به ملك خواهان و نيز به پرداخت مبلغ 150000000 ريال به ميزان خسارت وارده به ملك خواهان و نيز مبلغ 181000 ريال به عنوان هزينه دادرسي و نيز مبلغ 500000 ريال به عنوان حق الزحمه كارشناسي و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه در حق محكوم له و نيم عشر دولتي.

محکوم علیه بر خلاف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، پس از ابلاغ اجرائیه از عمل به مفاد آن در موعد مقرر قانونی امتناع می نماید. محکوم له وفق ماده 42 قانون فوق که مقرر می دارد: " در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به‌توقيف گردد." در پی معرفی مال از محکوم علیه بر می آید. به علت پیدا نکردن مال تقاضای اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی را می نماید. این ماده مقرر می  دارد: " هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را‌تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و‌ در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد." دستور جلب بر این مبنا به درستی صادر می شود. در خصوص پرداخت هزینه رفع منشاء نم نیز طبق ماده 47 قانون فوق عمل شده و روند اجرا کاملا قانونی است. این ماده می گوید: " هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد‌ محكوم‌له مي‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌وسيله قسمت اجرا از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌ هزينه و معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است. " همچنین در مورد دخالت مامورین انتظامی در پروده نیز ‌ماده 13 قانون اجراي احكام مدني می گوید: " اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا‌كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد."

لذا اجراي حكم براساس مواد مذكور در قانون اجراي احكام مدني انجام شده وكاملا قانوني است.