عدم انجام مفاد اجرائيه و كسر پرونده از آمار

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي نام قاضی: علي مسعودي موضوع پرونده: پرداخت وجه به محكوم له نتيجه پرونده: عدم انجام مفاد اجرائيه و كسر پرونده از آمار نوع دعوي: مالي هزينه دادرسي: مبلغ 1956000 ريال شماره دادنامه: 8600630000300665 شماره پرونده اجرا: 8600900000300129 محكوم له: سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان غربي محكوم عليه: فرامرز.و

مواد34 و 42 قانون اجرای احکام مدنی

 پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي شود:

دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد. اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ مي شود ولي محكوم عليه در مهلت مقرر قانوني از انجام مفاد اجرائيه امتناع مي نمايد. پس از آن محكوم له طي نامه زير از دادگاه تقاضاي توقيف اموال محكوم عليه را مي نمايد:

با سلام به استحضار مي رساند به علت عدم اجراي راي توسط محكوم عليه و از طرف ديگر چون به حكايت جريان ثبتي پيوستي به شماره 2742/5/109 مورخ 88/2/19 اداره محترم ثبت اسناد و املاك شهرستان ماكو، قطعات 1 الي 11 و 14 الي 21 تحت شماره هاي 43 الي 53 و 56 الي 62 فرعي از باقيمانده 1208 اصلي شهر ماكو در مالكيت محكوم عليه دادنامه فوق الاشعار قرار دارد. لهذا مستدعي است دستور فرماييد جهت وصول و ايصال حقوق دولت، پلاك هاي مذكور بازداشت شده و از نقل و انتقال آن جلوگيري به عمل آورند. پس از اين نامه، محكوم له پيگير اجراي راي نشده و پرونده به صورت معلق باقي مي ماند كه النهايه دادگاه طي صورت جلسه ي زير تصميم به كسر پرونده از آمار مي گيرد:

به تاريخ 89/3/19 در وقت فوق العاده پرونده اجرايي تحت نظر است. ملاحظه مي شود كه از تاريخ صدور اجرائيه مضبوط در پرونده اجرايي بيش از يك سال گذشته و ليكن هيچ اقدامي از ناحيه محكوم له انجام نشده است. لذا بدين وسيله و به تجويز بند 2 بخشنامه شماره 4127/پ/1/9 مورخ 89/12/15 صادره از سوي رياست محترم كل محاكم عمومي و انقلاب تهران دستور كسر موقت از آمار صادر مي شود. بديهي است در صورت مراجعه احتمالي ذينفع و پيگيري هاي بعدي، دستورات جديد وفق مقررات صادر خواهد شد.

 به موجب دادنامه شماره 8600630000300665 مورخ 1386/7/14 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران، محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1956000 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مطابق قانون اجازه پرداخت 15% از حق الوكاله وصولي به نمايندگان حقوقي و قضايي مصوب 1344 در حق محكوم له و نيم عشر دولتي.

قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: " همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌ محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد ..." که در این پرونده محکوم علیه ظرف مهلت فوق مفاد اجرائیه را انجام نمی دهد. محکوم له وفق ماده 42 قانون فوق که مقرر می دارد: "در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌ حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به‌ توقيف گردد." در پی معرفی مال از محکوم علیه بر می آید. پس از معرفي چند فقره پلاك ثبتي، محكوم له از پيگيري پرونده اجرايي امتناع نموده و طبق بخشنامه فوق الذكر، پرونده به درستي از آمار كسر مي شود.