انجام مفاد اجرائيه مبني بر تخليه توسط محكوم عليه

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي نام قاضی: علي مسعودي موضوع پرونده: تخليه نتيجه پرونده: انجام مفاد اجرائيه مبني بر تخليه توسط محكوم عليه نوع دعوي: غير مالي هزينه دادرسي: معادل دعاوي غير مالي شماره پرونده اجرا: 8800900000300054 دستور تخليه از حوزه 6 شوراي حل اختلاف منطقه يك تهران صادر شده است. محكوم له: مصطفي م با وكالت بهروز.ف محكوم عليه: ساره خاتون.ا محكوم به: تخليه

بند 2 ماده 7 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

راي شوراي حل اختلاف به شرح زير مي باشد:

   نظر به اينكه رابطه استيجاري فيمابين به حكايت مندرجات سند اجاره عادي ابرازي كه در حين تنظيم توسط دو شاهد گواهي شده ثابت بوده و عقد اجاره منقضي گرديده و موجر با تقديم درخواست، عدم رضايت خود را بر ادامه رابطه استيجاري اعلام داشته لذا در اجراي بند 2 ماده 7 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 دستور تخليه يد مستاجر فوق صادر و اعلام مي گردد. اجراي احكام مدني دادگستري ظرف 24 ساعت نسخه دوم اين دستور را به مستأجر ابلاغ و ظرف سه روز پس از ابلاغ نسبت به اجراي تخليه و تحويل مورد اجاره اقدام نمايد.

شوراي حل اختلاف طي نامه اي به اجراي احكام مجتمع قضايي عدالت مي نويسد: به پيوست دستور تخليه تقاضاي صدور دستور مقتضي را دارد.

پس از ايصال نامه شوراي حل اختلاف به اجراي احكام دادگستري، اين اجرا به كلانتري دستور مي دهد در اجراي مفاد دستور تخليه صادره از حوزه 6 شوراي حل اختلاف له  مصطفي.م و عليه ساره خاتون دستور فرماييد احد از مامورين به همراه خواهان به آدرس مربوطه مراجعه و طي صورتجلسه اي سه روز به مستاجر مهلت داده شود تا نسبت به تخليه اقدام نمايد و نتيجه به اين اجرا اعلام شود.

با مراجعه مامور كلانتري به محل، محكوم عليه تقاضاي يك ماه استمهال جهت تخليه مي نمايد. حوزه 6 شوراي حل اختلاف با درخواست مذكور موافقت مي نمايد. بعد از يك ماه به جهت امتناع محكوم عليه از تخليه، محكوم له دوباره درخواست تخليه از طريق ضابطين دادگستري را مي نمايد كه النهايه خود محكوم عليه اقدام به تخليه نموده و پرونده مختومه مي شود.

مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به ترتيب مقرر مي دارد: ماده 3: "پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم‌مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‌ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه‌قضاييه انجام خواهد گرفت." و ماده 4 : " در صورتي كه‌ موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و‌ تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به‌ عين مستاجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده‌ و يا پرداخت بدهي‌هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم‌ وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان‌خودداري و پس از صدور رأي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد." لذا با توجه به رأي شوراي حل اختلاف و صدور دستور تخليه و مواد فوق، اجراي رأي به درستي انجام شده است.