انتقال سند توسط نماينده دادگستري

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي نام قاضی: علي مسعودي موضوع پرونده: اخذ پايان كار و تهيه صورت مجلس تفكيكي و انتقال سند نتيجه پرونده: انتقال سند توسط نماينده دادگستري نوع دعوي: مالي شماره دادنامه: 8700630000300879 شماره پرونده اجرا: 8600900000300779 محكوم له: مرتضي ع محكوم عليهم: بهمن، امير، پدرام و پوريا ن

مواد 34، 41، 42، 47 قانون اجرای احکام

پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي شود:

دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد. اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ مي شود. ولي محكوم عليه در مهلت مقرر از انجام مفاد آن امتناع مي ورزد. محكوم له با توجه به عدم اجراي مفاد اجرائيه توسط محكوم عليه تقاضاي اجراي حكم را مي نمايد. همچنين نامبرده درخواست معرفي خودش را به عنوان نماينده دادگستري جهت تنظيم سند مي نمايد.

دادگاه طي نامه اي به دفترخانه شماره 360 تهران مقرر مي دارد: در خصوص پرونده اجرايي مذكور له مرتضي ع و عليه بهمن، امير، پدرام و پوريان به محكوميت تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي 70/3347 واقع در بخش 11 تهران بدين وسيله محكوم له جهت فراهم نمودن مقدمات تنظيم سند معرفي مي گردد. مقتضي است پس از تكميل مدارك و ارسال اخطاريه به محكوم عليه و در صورت عدم حضور، مراتب به اين اجراي احكام اعلام تا نماينده اي جهت امضاء اسناد معرفي گردد. تصوير مصدق اجرائيه و دادنامه پيوست است.

محكوم عليه عليرغم ابلاغ اخطاريه دفتر خانه از همكاري در انتقال سند خود داري مي نمايد. محكوم له تقاضاي رسيدگي به اين وضعيت و اجراي حكم را مي نمايد. اجراي احكام به شهرداري منطقه يك تهران خطاب مي نمايد كه در راستاي اجرائيه صادره مبني بر اخذ پايان كار شهرداري در خصوص پلاك ثبتي فوق بدين وسيله محكوم له جهت انجام مقدمات تهيه پايان كار وفق مقررات جاري شهرداري معرفي مي گردد. نتيجه را به اين اجرا اعلام نماييد. همچنين خطاب به اداره ثبت اسناد و املاك مقرر مي دارد در راستاي اجرائيه مزبور مبني بر اخذ صورت مجلس تفكيكي پلاك ثبتي فوق واقع در بخش يازده تهران بدين وسيله رونوشت دادنامه و اجرائيه صادره به منظور انجام مقدمات تهيه صورت مجلس تفكيكي پلاك ثبتي مذكور ارسال مي گردد.

اداره ثبت به دادگاه اعلام مي نمايد نماينده اي جهت امضاء اوراق به اداره ثبت معرفي نمايد. دادگاه نيز احدي از مامورين اجراي احكام را به عنوان نماينده جهت امضا معرفي مي نمايد. تمام امور مربوط به تهيه صورت مجلس تفكيكي و همچنين اخذ پايان كار صورت مي گيرد. با تحويل همه اسناد مذكور به دفتر خانه توسط محكوم له، دفترخانه طي نامه اي به دادگاه اعلام مي نمايد نماينده اي جهت انتقال سند به دفترخانه معرفي نمايد و دادگاه نيز متعاقبا نماينده اي به دفترخانه معرفي نموده و با حضور وي و محكوم له در دفترخانه انتقال سند ملك موضوع دعوا به محكوم له انجام گرفته و پرونده مختومه مي شود.

به موجب دادنامه شماره 8700630000300879 مورخ 1387/9/16 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومي تهران، محكوم عليه محكوم است به تهيه مقدمات تنظيم سند از جمله اخذ پايان كار شهرداري و نيز صورت مجلس تفكيكي ثبت و سپس حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند انتقال يك دستگاه آپارتمان واقع در شمال غربي در طبقه نهم به انضمام يك واحد پاركينگ وفق مبايعه نامه استنادي به نام محكوم له و نيز پرداخت مبلغ 925985 ريال به عنوان هزينه دادرسي و نيز حق الوكاله وكيل در حق وي و هزينه اجراي حكم.

قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: "همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌ محكوم به  بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر  به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد ..." که در این پرونده محکوم علیه ظرف مهلت فوق مفاد اجرائیه را انجام نمی دهد. در  ماده 41 قانون فوق آمده است: "هر گاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند. همچنين ماده 42 مي گويد: " هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به‌ محكوم‌له مي‌دهد " لذا دادگاه با معرفي نماينده به دفترخانه جهت انتقال سند، مفاد اجرائيه را از طرف محكوم عليه به اجرا بگذارد. همچنين مي توان به ماده 47 قانون فوق اشاره نمود. در اين ماده آمده است: " هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد‌ محكوم‌له مي‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌وسيله قسمت اجرا از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌هزينه و معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است."  اما در خصوص دستور به اداره ثبت و شهرداري جهت انجام مقدمات انتقال سند، قسمت اخير ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مي گويد: " ... نمي‌شود‌ همچنين در مواردي كه سازمان ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند. " كه در مورد اين پرونده تمام موارد فوق به درستي و منطبق با قانون انجام شده است.