انتقال سند توسط نماينده دادگستري

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت ، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي نام قاضی: علي مسعودي موضوع پرونده: اخذ پايان كار و تهيه صورت مجلس تفكيكي و انتقال سند نتيجه پرونده: انتقال سند توسط نماينده دادگستري نوع دعوي: مالي هزينه دادرسي: مبلغ 945672 ريال شماره دادنامه:870063000030160 شماره پرونده اجرا: 860090000030077 محكوم لهم: 1-محمود م 2- ربابه م محكوم عليهم: جهانگير، ترانه و سالار ب

مواد 34، 41، 42، 47 قانون اجرای احکام

   پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي شود:

دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد. اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ مي شود. ولي محكوم عليه در مهلت مقرر از انجام مفاد آن امتناع مي ورزد. محكوم له با توجه به عدم اجراي مفاد اجرائيه توسط محكوم عليه تقاضاي اجراي حكم را مي نمايد. دادگاه طي نامه اي به دفترخانه مقرر مي دارد: در خصوص پرونده اجرايي مذكور،  له  1-محمود.م  2- ربابه.م و عليه جهانگير، ترانه و سالار ب به محكوميت تنظيم سند رسمي يك واحد آپارتمان بدين وسيله محكوم لهم جهت فراهم نمودن مقدمات تنظيم سند معرفي مي گردد. مقتضي است پس از تكميل مدارك و ارسال اخطاريه به محكوم عليه و در صورت عدم حضور ، مراتب به اين اجراي احكاماعلام تا نماينده اي جهت امضاء اسناد معرفي گردد. تصوير مصدق اجرائيه و دادنامه پيوست است.

محكوم عليهم عليرغم ابلاغ اخطاريه دفتر خانه از همكاري در انتقال سند خود داري مي نمايد. محكوم له تقاضاي رسيدگي به اين وضعيت و اجراي حكم را مي نمايد. اجراي احكام به شهرداري منطقه يك تهران خطاب مي نمايد كه در راستاي اجرائيه صادره مبني بر اخذ پايان كار شهرداري در خصوص پلاك ثبتي فوق بدين وسيله محكوم له جهت انجام مقدمات تهيه پايان كار وفق مقررات جاري شهرداري معرفي مي گردد. نتيجه را به اين اجرا اعلام نماييد. همچنين خطاب به اداره ثبت اسناد و املاك مقرر مي دارد در راستاي اجرائيه مزبور مبني بر اخذ صورت مجلس تفكيكي پلاك ثبتي فوق واقع در بخش يازده تهران بدينوسيله رونوشت دادنامه و اجرائيه صادره به منظور انجام مقدمات تهيه صورت مجلس تفكيكي پلاك ثبتي مذكور ارسال مي گردد.

اداره ثبت به دادگاه اعلام مي نمايد نماينده اي جهت امضاء اوراق به اداره ثبت معرفي نمايد. دادگاه نيز احدي از مأمورين اجراي احكام را به عنوان نماينده جهت امضا معرفي مي نمايد.

محكوم لهم طي لايحه اي خطاب به دادگاه مي نويسند: با توجه به شرح خواسته كه شامل اخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكي و تنظيم سند به انضمام كليه منضمات و مشاعات و پاركينگ بوده و شما خواسته مذكور را در دادنامه قيد نموده ايد اكنون متاسفانه عليرغم صدور اجرائيه حاضر به ذكر پاركينگ در سند در حال صدور نيست. تقاضاي رسيدگي و صدور دستور مقتضي را دارم.

دادگاه نامه اي به اداره ثبت ارسال مي نمايد مبني بر اينكه صورت مجلس تفكيكي در خصوص پاركينگ نيز انجام گيرد. اداره ثبت نيز تقاضاي معرفي نماينده جهت امضاء اسناد لازم در اين خصوص را مي نمايد. همچنين مقرر مي دارد: با عنايت به مفاد حكم صادره چنانچه بدون اخذ پايان كار، ادامه عمليات ثبتي و ارسال آن به دفتر خانه مربوطه بلامانع مي باشد اعلام فرماييد اقدامات قانوني انجام گيرد.

دادگاه نيز ضمن ارسال نامه اي به دفتر خانه دستور انتقال سند به نام محوم له را صادر نموده و با درخواست دفتر خانه مبني بر معرفي نماينده جهت امضاء ، نماينده مربوطه را به دفترخانه اعلام و انتقال سند آپارتمان محكوم به بعلاوه تمامي ملحقات و مشاعات و پاكينگ به نام محكوم له انجام گرفته و پرونده مختومه مي شود.

محكوم به :

به موجب دادنامه شماره 870063000030160 مورخ 1387/10/15 صادره از شعبه 111، محكوم عليهم محكوم اند به اخذ پايان كار شهرداري، تهيه صورت مجلس تفكيكي ثبت و نيز حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد آپارتمان با كليه متعلقات و مشاعات دقيقا وفق مبايعه نامه استنادي به نام محكوم له باالمناصفه و نيز پرداخت مبلغ 945672 ريال به عنوان هزينه دادرسي و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه مربوطه و هزينه اجراي حكم (قابل ذكر است هرچند پلاك ثبتي مورد دعوا طي پاسخ ثبت به شماره 25251-06/07/85 بازداشت است اما طي دادنامه شماره 1286-26/12/86 موضوع پرونده 81-85 اين دادگاه حكم به رفع بازداشت از آن صادر گرديده است.

قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: "همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌ محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر  به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد ..." که در این پرونده محکوم علیه ظرف مهلت فوق مفاد اجرائیه را انجام نمی دهد. در  ماده 41 قانون فوق آمده است : "هر گاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند. همچنين ماده 42 مي گويد :" هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به‌محكوم‌له مي‌دهد " لذا دادگاه با معرفي نماينده به دفترخانه جهت انتقال سند، مفاد اجرائيه را از طرف محكوم عليه به اجرا بگذارد. همچنين مي توان به ماده 47 قانون فوق اشاره نمود. در اين ماده آمده است:

 " هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد‌ محكوم‌له مي‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌وسيله قسمت اجرا از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌هزينه و معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است. "  لذا اجراي احكام در اين قسمت به درستي مفاد اجرائيه مورد نظر را انجام داده است. در مورد اختلاف حادثه در مورد انتقال سند پاركينگ نيز ماده 27 قانون مذكور مقرر مي دارد:" اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي‌كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود." كه به درستي دادگاه صادر كننده حكم دستور مقتضي را صادر مي دهد. اما در خصوص دستور به اداره ثبت و شهرداري جهت انجام مقدمات انتقال سند، قسمت اخير ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مي گويد: " ... نمي‌شود‌ همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور‌اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند. " كه در مورد اين پرونده تمام موارد فوق به درستي و منطبق با قانون انجام شده است.