پرونده اجراي راي هيات حل اختلاف كار و كارگري، رویه قضایی اجرای رای هیات حل اختلاف کار و کارگری
اجراي مفاد اجرائيه صادره توسط محكوم عليه
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي
نام قاضی: علي مسعودي
موضوع پرونده: اجراي راي هيات حل اختلاف كار و كارگري
نتيجه پرونده: اجراي مفاد اجرائيه صادره توسط محكوم عليه
نوع دعوي: مالي
هزينه دادرسي: مبلغ233660 ريال
شماره دادنامه: 8800630000300263
شماره پرونده اجرا:8800900000300139
محكوم له: مريم ك
محكوم عليه: شركت شايان سيمين طب
ماده 166 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده 34 قانون اجرای احکام
اجرائيه بر مبناي دادنامه صادره از هيات حل اختلاف كار و كارگري صادر شده است. پس از صدور دادنامه از اين نهاد و قطعي شدن آن، هيات حل اختلاف اداره كار شميرانات طي نامه اي به اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت و به استناد ماده 166 قانون كار با پيوست عين درخواست محكوم له مبني بر صدور اجرائيه و همچنين دادنامه قطعي به شماره 873/87 مورخ 1388/1/17 شعبه يك هيات حل اختلاف تقاضاي صدور اجرائيه مي نمايد. اجرائيه بر همين مبنا صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي گردد. محكوم عليه مبلغ محكوم به را به ذيحسابي دادگستري پرداخت مي نمايد. پس از آن با درخواست محكوم له و دستور دادگاه وجه مذكور به محكوم له پرداخت وپرونده مختومه مي شود.
به موجب دادنامه شماره 8800630000300263 صادره از هيات حل اختلاف كار و كارگري، مورخ 1388/4/5 صادره از شعبه 111 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 11583000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ233660 ريال بابت هزينه دادرسي در حق محكوم له و نيم عشر دولتي
ماده 166 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي دارد: "آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم‌الاجراء بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد." لذا تقاضاي محكو له پرونده اداره كار طبق اين ماده به درستي انجام شده است. قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: "همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد ..." که در این پرونده محکوم علیه ظرف مهلت فوق مفاد اجرائیه را انجام داده و مبلغ مندرج در اجرائيه را پرداخت مي نمايد. لذا پروسه اجراي احكام به درستي اجرا شده است.
