عدم دستيابي به محكوم عليه و عقيم مانده اجرا

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، اجراي احكام شعبه 111 حقوقي نام قاضی: علي مسعودي موضوع پرونده: اعلام بطلان قرارداد و مطالبه وجه و خسارات نتيجه پرونده: عدم دستيابي به محكوم عليه و عقيم مانده اجرا نوع دعوي: مالي شماره دادنامه: 8909970000300407 شماره پرونده اجرا: 8909980000300120 محكوم له: قاسم.ع محكوم عليه: جواد.ع

مواد34 و 49 قانون اجرای احکام مدنی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377

   پرونده طي نامه زير جهت اجراي حكم به اجراي احكام ارجاع مي شود:

دادورز محترم شعبه 111، احتراما به پيوست يك برگ فتوكپي مصدق دادنامه و اجرائيه و ابلاغ نامه آن جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد. اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي گردد. محكوم له تقاضاي صدور قرار ممنوع الخروج شدن محكوم عليه از كشور را مي نمايد. همچنين تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و پيرو آن صدور دستور جلب را ميكند.

بر مبناي درخواستهاي فوق دادگاه اولا طي نامه ي زير، خطاب به معاونت قضايي دادستان كل كشور مراتب را به آگاهي آن مرجع مي رساند: احتراما نظر به اينكه آقاي جواد ع فرزند محمد در راستاي ماده 17 قانون گذرنامه ممنوع الخروج مي باشد، مراتب جهت اطلاع و درج در سوابق و اقدام لازم ايفاد مي گردد. ثانيا در راستاي اجراي مفاد اجرائيه طي نامه اي به كلانتري مربوطه دستور مي دهد احد از مامورين مجرب آن يگان در معيت محكوم له يا وكيل وي به نشاني محكوم عليه مراجعه و مبلغ محكوم به را از وي مطالبه نمايند. و در صورت عدم پرداخت، اموال تحت مالكيت نامبرده را به ميزان مبالغ فوق توقيف و وفق مقررات قانوني به حافظ سپرده و مراتب را به اجراي احكام مدني اعلام كنند.

مامور كلانتري به محل مراجعه نموده ليكن محكوم عليه از آنجا نقل مكان كرده است. لذا به درخواست محكوم له و در راستاي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، دادگاه دستور جلب صادر مي نمايد. محكوم له در معيت مامور كلانتري به آدرس محكوم عليه مراجعه نموده كه باز هم موفق به پيدا كردن او نمي شوند. لذا به تقاضاي محكوم له، دادگاه دستور جلب سيار صادر مي نمايد.

همچنين محكوم له تقاضاي رديابي از طريق تلفن همراه ، جهت مشخص شدن محل اختفاء محكوم عليه را مي نمايد. دادگاه نيز طي نامه اي به شركت مخابرات دستور رديابي شماره همراه محكوم عليه را صادر مي نمايد. شركت مخابرات نيز گزارش ريز مكالمات را با قيد محرمانه بودن به دادگاه ارسال مي نمايد. پس از اين محكوم له پرونده را پيگيري ننموده و لذا به تجويز بند 2 بخشنامه شماره 4127/پ/1/9 مورخ 89/12/15 صادره از سوي رياست محترم كل محاكم عمومي و انقلاب تهران دستور كسر موقت از آمار صادر مي شود.

به موجب دادنامه شماره 8909970000300407 مورخ 1389/6/24 صادره از سوي شعبه 111 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران، محكوم عليه اولا محكوم است به بطلان و بي اعتباري قراردادهاي عادي مورخ1386/9/14 و 1386/4/9 و همچنين محكوم است به پرداخت مبلغ 1200000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 700000000 ريال به عنوان خسارات و غرامات وارده به محكوم له و پرداخت هزينه اجرايي.

قسمت اول ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: " همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد ..." که در این پرونده محکوم علیه ظرف مهلت فوق مفاد اجرائیه را انجام نمی دهد. در ماده 49 قانون فوق آمده است: " در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم ‌له براي اجراي‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به‌توقيف گردد." لیکن محکوم علیه از معرفی مال امتناع نموده و محکوم له نیز موفق به معرفی مال از محکوم علیه نمی شود. لذا محکوم له به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 تقاضای اعمال ماده 2 این قانون و جلب و بازداشت محکوم علیه تا زمان پرداخت مبلغ محکوم به را می نماید. این ماده مقرر می دارد: " هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را‌تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و‌در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد." لذا با توجه به محتویات پرونده پذیرش این در خواست و پس از آن، صدور برگ جلب در راستای اجرای این ماده به درستی انجام شده است. در خصوص صدور قرار منع خروج از كشور نيز در مورد اجراي دادگستري، ماده 17 قانون گذرنامه مقرر مي دارد: " دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي‌طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد. " كه تصميم دادگاه در اين مورد نيز منطبق با قانون است. پس از اين محكوم له پرونده را پيگيري ننموده و لذا به تجويز بند 2 بخشنامه شماره 4127/پ/1/9 مورخ 89/12/15 صادره از سوي رياست محترم كل محاكم عمومي و انقلاب تهران دستور كسر موقت از آمار صادر مي شود. لذا در مجموع روند اجراي احكام به درستي انجام شده است.