محکومیت خوانده به پرداخت مهریه

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279 نام قاضی: جناب آقاي قلي پور موضوع دعوا: مطالبه مهریه نوع دعوا: مالی نتيجه پرونده: محکومیت خوانده به پرداخت مهریه شماره پرونده: 9009980001100030 شماره دادنامه:9010100001101671 خواهان: آزیتا ی خوانده: محمد گ خواسته: تقاضای مطالبه مهریه به تعداد 70 سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ 3100000 ریال با احتساب خسارات و هزینه های دادرسی و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف اموال خوانده به میزان مهریه وفق مواد 108 و 117 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ هزينه دادرسي: مبلغ 21/500 ریال

مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مواد 1078 و 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن مصوب 1376

متن دادخواست:

 ریاست محترم دادگاه عمومی و انفلاب تهران

احتراما به استضحار می‌رساند به موجب عقدنامه‌ای که فتوکپی آن پیوست است، به تاریخ 1370/8/16 به عقد دائم خوانده در آمده‌ام. لذا طبق عقدنامه مهریه‌ام تعداد 70 سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ 27/500/000 ریال تعیین شده. با عنایت به اینکه مهریه عندالمطالبه و بر ذمه خوانده (زوج) می‌باشد و اینجانب نیاز به مهریه دارم، با توجه به اینکه همسرم تا به حال مهریه را به اینجانب نپرداخته، با تقدیم این دادخواست و ضمایم آن تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت مهریه‌ام طبق عقدنامه فی مابین با احتساب  هزینه دادرسی و همچنین تقاضای اعسار از هزینه دادرسی وفق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را  دارم.

گردشکار پرونده:

 دادگاه ابتدائا درخواست خوانده مبنی بر صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن پیش از ابلاغ را رسیدگی نموده و به شرح زیر قرار تامین خواسته را صادر می‌نماید:

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ... به طرفیت .... به خواسته صدور قرار تامین خواسته بابت مهریه به تعداد 70 عدد سکه بهار  آزادی به نرخ روز و عنایتا به رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه به شماره ترتیب 7320 مورخ 1370/8/16 در دفترخانه 76 و نظر به فراهم بودن شرایط و ارکان قانونی برای اجابت درخواست خواهان، این دادگاه با پذیرش تقاضای مطروحه، مستندا به بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف از اموال بلامعارض خوانده به میزان خواسته صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد. قرار صادره بدوا اجرا و سپس ابلاغ گردد.

 پس از صدور قرار تامین خواسته، مدیر دفتر دادگاه طی نامه‌ای به شرح زیر موضوع را به اجرای احکام دادگاه جهت اجرای آن ابلاغ می‌نماید:

قرار تامین: دادورز محتر اجرای احکام شعبه 279:

احتراما به پیوست یک برگ کپی مصدق قرار تامین خواسته جهت انجام اقدام مقتضی ارسال می‌گردد. همچنین با دستور رئیس دادگاه تعیین وقت شده و موعد رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نمی‌شوند. النهایه دادگاه به توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رای می‌نماید:

در خصوص دادخواست خانم آزیتا ی به طرفیت محمد گ مبنی بر تقاضای مطالبه مهریه به تعداد 70 سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ 3100000 ریال با احتساب خسارات و هزینه‌های دادرسی، با توجه به محتویات پرونده و اوراق پرونده و مفاد دادخواست عدم حضور خوانده و عدم دفاع و ملاحظه سند رسمی نکاحیه شماره 7320- 70/8/16 تنظیمی در دفترخانه شماره 76 تهران و احراز علقه زوجیت  با عنایت به اینکه مهریه طلب حال زوجه بوده و به محض مطالبه بایستی در حق وی کارسازی شود. علیهذا دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1078 و 1082 ق م و تبصره الحاقی آن مصوب 1376 مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 70 سکه به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 21/500 ریال صادر و اعلام می‌نماید رای غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

قلي پور،  رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران

صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان داشته است :" خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌ نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است" یکی از موارد مذکور در این ماده دعوای مستند به سند رسمي است که با این توصیف صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت به درستی انجام شده است. ماده 1078 قانون مدنی مقرر می‌دارد :" هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد." همچنین ماده 1082 قانون فوق و تبصره الحاقی به آن می‌گوید: " به مجرد عقد زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. تبصره الحاقی: چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند." لذا استناد دادگاه به این مواد و ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد صدور حکم به اصل خواسته (مطالبه مهریه) کاملا صحیح است. همچنین در مورد صدور حکم به پرداخت خسارت نیز دادگاه به درستی با استناد به ماده 519 قانون فوق رای صادر نموده است .