صدور حکم به ابطال دعوای خواهان

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت، شعبه 279 نام قاضی: جناب آقاي قلي پور موضوع دعوا: جلوگیری از اشتغال زوجه نوع دعوا: غیر مالی نتيجه پرونده: صدور حکم به ابطال دعوای خواهان شماره پرونده: 9009970001100329 شماره دادنامه: 90099700011329 خواهان: ام ع خوانده: م ح خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال خوانده بطور کلی دلایل و منضمات: کپی شناسنامه و عقد نامه هزينه دادرسي: معادل دعاوی غیر مالی

ماده 1117 قانون مدنی ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1346

متن دادخواست:

 ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران:

 احتراما معروض می‌دارد به حکایت و دلالت مستندات تقدیمی خصوصا تصویر قباله نکاحیه پیوست رابطه زوجیت فیمابین با خوانده محترم محرز و مسلم است. حالیه خوانده مدتی است بدون مجوز شرعی و قانونی علیرغم مخالفت بنده مشغول به کار گردیده که اشتغال وی منافی با مصالح خانوادگی و حیثیات خانوادگی بنده و مشارالیه می‌باشد. لذا با تقدیم این دادخواست خواهشمند است به استناد ماده 1117 قانون مدنی حکم شایسته را مبذول فرمایید.

 گردشکار پرونده :

بعد از ثبت دادخواست، به دستور ریاست دادگاه تعیین وقت شده و موعد رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. در روز رسیدگی خواهان و خوانده در جلسه رسیدگی حضور ندارند. النهایه دادگاه با توجه به محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

 در خصوص دادخواست ا ع به طرفیت م ح به خواسته صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال خوانده بطور کلی، نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح متن دادخواست تقدیمی و توجها به عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه جهت رسیدگی به موضوع و عدم ارائه دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه شغل خوانده منافی مصالح خانوادگی و حیثیتی وی می‌باشد و عدم وجود موجبات رسیدگی بیشتر دادگاه مستندا به مفهوم ماده 1117 قانون مدنی و ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 خواسته خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم به ابطال دعوای وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری  و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

قلي پور،  رئيس شعبه 279 دادگاه خانواده تهران

ماده 1117 قانون مدنی مقرر می‌دارد :" شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند." ماده 15 قانون حمایت خانواده نیز بیان داشته است :" شوهر مي‌تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند." لذا با توجه به اینکه خواهان باید منافي مصالح خانوادگي بودن شغل زوجه را اثبات نماید ولی در این مورد خواهان حتی در جلسه رسیدگی حاضر نشده محکوم به بی‌حقی است. اما در خصوص صدور حکم مبنی بر ابطال دعوا با توجه به اینکه فقط در ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بصورت تلویحی بیان شده و در هیچ جای قانون موارد صدور آن بیان نشده بهتر بود دادگاه از عبارت محکوم به بی‌حقی است استفاده نماید. علیهذا رای دادگاه به لحاظ ماهوی کاملا صحیح صادر شده است.