صدور حکم بر محکومیت متهم

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي اطفال ، شعبه 1186 نام قاضی: جناب آقاي خجسته نيا شماره پرونده: 9009982175100062 شماره دادنامه: 9009972172600435 نتيجه پرونده: صدور حکم بر محکومیت متهم شاکی: گزارش مرجع انتظامی متهم: س.خ اتهام: خرید 28 قوطی مشروبات الکلی دلايل: 1-گزارش مامورین کاشف و ضابطین 2- تحقیقات بدوی و متعاقبی بعمل آمده 3- اقرار متهم در جلسه دادگاه 4- مفاد قرار مجرمیت و کیفر خواست صادره

گزارش مامورین کاشف و ضابطین و اظهارات مقدماتی متهم و تحقیقات بدوی ماده 702 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 87/8/22

 گزارش انتظامی: اینجانبان از عوامل گشتی این یگان به 4 نفر به نام های 1-سجاد خ 2-اسماعیل ت 3-مرتضی ن 4-سجاد آ مشکوک شده که طی بررسی از نام بردگان تعداد 28 قوطی مشروب کشف نمودیم. متهم ردیف اول عنوان کرد تمام مشروبات مال او است و در پارک حقانی به فروش می رساند. بازجویی از متهمین در کلانتری انجام می شود که طی آن سه نفر اخیر اتهام وارده را  قبول ندارند و می گویند مال سجاد خ است.  سجاد خ نیز این مطلب را تایید می نماید.

کلانتری مربوطه گزارش خود را به دادسرای ناحیه 21 ارسال نموده و موارد فوق را گزارش می نماید. پرونده به دادیاری شعبه اول دادسرای مرکور ارجاع و دادیاری مذکور به کلانتری مربوطه دستور می دهد سه نفر اخر بلا قید آزاد و سجاد خ به دادسرای اطفال اعزام شود. پرونده همراه متهم به دادسرای اطفال ارسال می شود. بازجویی از خ توسط بازپرس کشیک دادسرای اطفال (ناخیه29)  انجام شده که متهم در پاسخ می گوید: اتهام وارده را قبول دارم. هر 28 قوطی مال من است که از فرد ناشناسی خریده ام ولی می توانم او را پیدا کنم. بازپرس مذکور طی نامه ای به کلانتری دستور می دهد:

1-پیرامون گزارش تحقیق شود 2- تحقیق از سوابق متهم 3-قرار وثیقه صادر گردیده به علت عجز متهم از تودیع ان تحت نظر می باشد 4-کپی شناسنامه متهم اخذ و ضمیمه گردد. 5- نتیجه گزارش شود 6-فروشنده مشروبات به متهم شناسایی شود.

افسر تحقیق ماموری جهت شناسایی فروشنده مشروبات الکلی در معیت متهم به پارک حقانی اعزام نموده که موفق به دستگیری وی نمی شوند. افسر تحیقی به دادسرا گزارش می دهد: حسب دستور جهت شناسایی فروشنده، متهم نتوانست او را شناسایی کند. از متهم در دادسرا بازجویی می شود. وی بعد از تفهیم اتهام توسط دادیاری، اظهار می دارد: قبول دارم. اشتباه کردم. فروشنده گفت اینها را بفروش پولدار می شوی.

قرار کفالت توسط دادیاری صادر و پس از معرفی کفیل توسط متهم قرار قبولی کفالت صادر می شود. النهایه قرار مجرمیت به شرح دلایل زیر صادر می شود:  1-اقرار متهم 2-گزارش مرجع انتطامی 3-محتویات پرونده و سایر قراین و امارات 5- ماده 175 قانون مجازات اسلامی. دادیار اظهار نظر با قرار صادره موافقت نموده و کیفرخواست با همین دلایل صادر می شود. پس از صدور کیفر خواست پرونده جهت رسیدگی به دادگاه اطفال ارجاع شده و ریاست دادگاه دستور تعیین وقت می دهد. موعد رسیدگی به کفیل متهم و خود متهم ابلاغ می شود. در موعد مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و دادگاه پس از بررسی پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:

درخصوص اتهام آقای س خ "فاقد سابقه کیفری" دایر به خرید 28 قوطی مشرویب در تاریخ 90/3/4 دادگاه با عنایت به گزارش مامورین کاشف و ضابطین و اظهارات مقدماتی متهم و تحقیقات بدوی و متعاقبی به عمل آمده در شعبه اول دادیاری ناحیه 29 ایضا مفاد قرار مجرمیت و کیفر خواست اصداری و اقرار متهم در جلسه دادگاه، بزهکاری مشار الیه محرز است. دادگاه ضمن اصلاح ماده استناجی مندرج در کیفر خواست از 175 به 702 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1387/8/22 به جهات تخصیص دادن عام مقدم با عام موخر و قاعده اخف بودن به حال مرتکب به لحاظ قلت سقف زمانی حبس قانون عام موخر موصوف، النهایه  به استناد ماده 702 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1387/8/22 سجاد خ را به تحمل 6 ماه حبس با احتساب و کسر حین الاجرا ایام بازداشت سابق و 30 ضربه شلاق و به پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی کالای یاد شده به ماخذ جدول مربوط در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رضا خجسته نیا، رئيس شعبه ی 1186مجتمع قضايي اطفال

انجام تحقيقات مقدماتي وفق قانون و به درستي انجام شده است. ماده 4 قانون تشکیل دادگاه مربوط به اطفال بزهکار مقرر می دارد: " به كليه جرائم اطفال كه سن آنها بيش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق اين قانون در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود." لذا ارجاع پرونده آقای س خ به دادگاه اطفال با توجه به سن متهم به درستی انجام شده است . ماده 702 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1387/8/22 مقرر می دارد: " هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي يادشده محكوم مي‌شود." همچنین استدلال دادگاه مبنی بر اینکه قانون عام موخر قانون عام مقدم را تخصیص زده مخصوصا در موردی که قانون عام موخر به نفع متهم باشد کاملا صحیح بوده و از این جهت رای به درستی صادر شده است.