پذيرش تجديدنظرخواهي در مورد تصرف عدواني و صدور حكم بر برائت تجديد نظر خواه و عدم پذيرش آن در مورد ديه به لحاظ قطعي بودن راي

نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران ، شعبه 20 نام قاضی: جناب آقاي كريمي موضوع : 1- تصرف عدواني 2- ايراد صدمه بدني عمدي نتيجه پرونده: پذيرش تجديد نظر خواهي در مورد تصرف عدواني و صدور حكم بر برائت تجديدنظرخواه و عدم پذيرش آن در مورد ديه به لحاظ قطعي بودن راي کلاس پرونده: 890539/ت20 شماره دادنامه: 8909970222000716 تجدید نظرخواه: آقای محمدرضا.ز تجدید نظر خوانده: آقای محمدرضا.ن تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره 225 مورخ 9/3/89 صادره از شعبه 1024 داداگاه عمومی جزایی تهران هزينه دادرسي: معادل دعاوي كيفري

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: 8809982114601387

شماره دادنامه: 8909972187400225      

شاکی: محمدرضا.ن

 متهم:  1- رضا.ا 2- علی.ا 

اتهام ها: 1- تصرف عدوانی     2- ایراد صدمه بدنی عمدی

    در خصوص شکایت آقای محمدرضا.ن علیه آقای امیر رضا.ب به اتهام 1- تصرف عدوانی  2- ایراد صدمه بدنی عمدی به این توضیح که شاکی بیان  داشت متهم علی.ا  شاکی را از ناحیه بینی و متهم رضا.ا شاکی را از طرف گردن مورد ضرب و جرح قرار داد و هر دو متهم قسمت مشاعی ساختمان و محل اشتغال وی را مورد تصرف عدوانی قرار داده اند. علیهذا با توجه به تحقیقات محلی و گزارش ضابطین و گواهی گواهان و مدافعات غیر موثر متهمان، اتهام منتسب ثابت است. و مستندا به مواد 690 و 484 و 382 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معی، متهمان از جهت تصرف عدوانی هر یک به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و متهم علی ا از جهت شکستگی بینی یکصد دینار در حق شاکی و متهم رضا.ا به پرداخت 1.5 دینار به لحاظ کبودی در حق شاکی محکوم می شوند. و به جهت رفع تصرف با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه متهمان از محل رفع تصرف نموده اند دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رای حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.

برومند، رئيس شعبه 1024 دادگاه جزايي تهران

گردشكار پرونده:

محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می نماید. دادگاه بدوی نیز پس از تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی،  پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید. النهایه دادگاه تجدید نظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای رضا.ا نسبت به دادنامه شماره8909972187400225 که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداحت دیه معینه در حق تجدید نظر خوانده، آقای محمدرضا ن، و همچنین از حیث اتهام متصرف عدوانی محل اشتغال شاکی بدوی به پرداخت 2000000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده که اعتراضش از حیث محکومیت به پرداخت دیه به لحاظ نرسیدن آن به حدنصاب مقرر وارد نبوده و مستندا به مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدید نظر خواهی وی در این قسمت صادر اما اعتراضش از جهت محکومیت به پرداخت جزای نقدی وارد است چرا که اظهارات شهود  تعرفه شده در مورد تصرف عدوانی کافی نبوده لذا مستندا به بند 1 شق ب ماده 257 همان قانون این قسمت از دادنامه معترض علیه را نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت تجدید نظرخواه از اتهام متصرف عدوانی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

جواد رضایی  و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر

ماده 232 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر مي دارد: "آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد:
‌الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است. ب - جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي‌باشد. ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال.د - جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است. ه- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال باشد. ‌و - حكوميت‌هاي انفصال از خدمت. ‌تبصره - منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است." لذا رد تجديد نظرخواهي تجديدنظرخواه در مورد آن قسمت از راي كه مربوط به ديه بوده كاملا قانوني است چرا كه طبق بند د اين ماده صرفا آرائي كه به ميزان بيش از خمس ديه كامل راي بدهند قابل تجديدنظر است. اما به لحاظ ماهوي به نظر مي رسد جهت پذيرش تجديدنظرخواهي در خصوص دعواي تصرف عدواني و صدور راي بر برائت متهم  بهتر مي بود دادگاه به طور مستدل و مستندتر اظهار نظر نمايد. اما به لحاظ شكلي، بند 1 شق ب ماده 257 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص آراء قابل تجديد نظر خواسته مقرر مي دارد: " اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات‌ قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و رأي مقتضي را صادر مي‌نمايد هر چند محكوم‌عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم‌عليه در حبس باشد فوراً آزاد خواهدشد." لذا استناد به اين ماده و همچنين اصل 37 قانون اساسي كاملا صحيح است.